حاملو الإجازات في المغرب محرومون من العمل في التعليم

«أنا خريج جامعي بخفي حنين»، يقول إسماعيل ساخراً من محصلة مساره الأدبي الجامعي، عوض أن يصف نفسه بحامل إجازة في الأدب العربي. يقول إنه «تأبط شراً» قبل سبع سنوات، مستعيراً للمرة الثانية تشبيهاته من التراث العربي، وهو يقصد بلقب الشاعر الجاهلي حصوله على الشهادة الجامعية التي أودت به إلى «حياة الصعاليك» المضطربة والمليئة بالمغامرات والمصاعب، بعدما كان يظنها ستجعله موظفاً أو معلماً.
إلا أن إسماعيل فوجئ بأن ذوي الإجازات «لم يعودوا مؤهلين» لحمل رسالة تعليم النشء، فتم استبدالهم بحاملي شهادة البكالوريا الذين فتحت أمامهم أبواب معاهد تكوين المعلمين منذ التسعينات واقتصرت عليهم حتى اليوم. «كان القرار مدفوعاً بهاجس تخفيض التكاليف المادية التي تمنحها الوظيفة الحكومية لفرص العمل الخاصة بحاملي الإجازات (السلم العاشر)، وكذلك ل «شفط» آلاف من حاملي البكالوريا قبل أن يرفعوا بدورهم أعداد المجازين»، يقول إسماعيل، وهو ما يعني أيضاً نوعاً من ترشيد الصرف على التكوين غير المجدي لبعض الوقت.
وإذا كانت أبواب مراكز تكوين الأساتذة ظلت مفتوحة للمجازين، فإن ولوج عتبتها بالمباريات لم يكن من حظ إسماعيل، فقد باتت بدورها تدخل أعداداً أقل، حرصاً على الموازنة الضعيفة المخصصة لأطر التعليم. وما تبقى من فرص في الوظيفة العمومية تعذر عليه الإفادة منه، لأن تكوينه لم يكن يناسب حاجات الدولة. وأما في القطاع الخاص، فقد جوبه بالتجاهل، وعرضت عليه في أحسن الأحوال فرص عمل كمدرس بضع ساعات أسبوعياً، حارس أمن ومساعد إداري من الدرجة الدنيا، وكل هذه «الفرص» ميزتها واحدة: تعويض هزيل وغير مستقر.
«وكأن الدولة كانت في الماضي تظن بأنها بحاجة إلى الشعراء لتبني الطرق وتطور الفلاحة وتشيد المعامل...»، يستمر إسماعيل في السخرية من الواقع، وكأن هذا الواقع لم يحدث فيه ما يسمح بتغيير النبرة، ولو مؤقتاً. «ها هم الآن يحمّلون المعلمين الصغار مسؤولية فشل قطاع التعليم»، في إشارة إلى آخر جدال قام في أروقة وزارة التعليم حول تحديد المسؤوليات في أزمة النظام التعليمي، على خلفية تأكيد المسؤولين أن تراجع أداء التلاميذ وارتفاع نسبة التخلي عن الدراسة يعود، ضمن أسباب أخرى، إلى ضعف المستوى التربوي للمدرسين.
ولكن ما تغاضى عنه اسماعيل أن ثمة «معجزة» وقعت الصيف الماضي تمنحه فرصة تحقيق حلمه في العمل في قطاع التعليم العام. وتلك المعجزة هي إعلان وزارة التربية والتعليم العالي وتكوين الأطر، وفي شكل مفاجئ وغير مسبوق، نيتها توظيف 3 آلاف مجاز كأساتذة للتعليم الثانوي وذلك توظيفاً مباشراً ومن دون شروط تحديث الشهادة، ولا التجربة المهنية ولا التخصص الجامعي، ولا السن الذي تراوح بين 22 سنة و45 سنة. وتجدر الإشارة إلى أنه من الناحية العددية لا يعتبر العرض ضخماً، بمقارنته مع النقص القائم في أطر التعليم، وتقديراته التي تصل إلى 7 آلاف منصب سنوياً.
لذا بدا تهرب إسماعيل من الحديث عن فرصته الجديدة كحال من يخشى أن يصدق ويخيب أمله لاحقاً. والواقع أن تهرب إسماعيل من الخوض من دون تحفظات في وضعه الجديد ليس غريباً في أوساط من تجرعوا إحباط أحلام تحقيق الذات، فتلك شريحة من جيل الشباب المتعلم الذي كان يتوقع أن ينهي مشواره الدراسي بالاندماج بسلاسة في الحياة المهنية المرغوبة، بينما كان عليه أن ينسى مشواره وتوقعاته، ويبدأ من الصفر في ملاحقة أبسط الفرص، لعلها تقوده إلى أي عمل مستقر إن لم يعانده الواقع، ولم يختر أسلوب الاحتجاج والنضال مع مئات ممن هم في وضعه في إطار جمعيات خاصة لحملة الشهادات.
ويبدو أن لإسماعيل نصيباً من الصواب في حذره وبعض تشاؤمه، فالفرصة «التاريخية» التي أمامه ليست مضمونة تماماً، لأنها مشروطة بعقود زمنية مع دوائر التربية والتكوين، وليس مع الوزارة مباشرة، وهي في الوقت نفسه مرشحة لأن يتم تجديدها ومرشحة لفصل العقود، بحيث لا تؤدي بالضرورة الى الالتحاق بسلك الوظيفة العامة في قطاع التعليم.
وبينما تتوقف نظرة اسماعيل بهذا الخصوص في حدود ضمان الاستقرار المهني والحياتي، فإن نظرة أخرى منتقدة وجدت أن توظيف من هم في وضعية إسماعيل في غير مصلحة التعليم الذي يحاول المخطط الاستعجالي الحالي تكريس جودة مردوديته، لأن هؤلاء المجازين «القدامى» الملتحقين مباشرة بفصول الدرس، غير حاصلين على التكوين التربوي، فضلاً عن أن سنوات البطالة باعدت بينهم وبين المعارف التي تلقوها في الجامعة. في حين أن نظرة أخرى رأت في سياسة توظيف «قدامى» المجازين، لاسيما إذا تم تكريسها، إهداراً لنحو 15 سنة من الخدمة الفعلية في التعليم، وزيادة في المشكلة عام 2030 بدخول هؤلاء سن التقاعد.