الإمارات المرشح الأبرز لاستضافة «آسيا 2019»

ستكون دولة الإمارات المرشحة الأبرز لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم عام 2019 حين يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للعبة اليوم (الإثنين) في العاصمة البحرينية المنامة للاعلان رسمياً عن الدولة المضيفة للنسخة ال17. وتتنافس الامارات مع ايران على استضافة كأس اسيا 2019، ويتفوق ملف الاولى بشكل واضح بعدما نال اعجاب لجنة التفتيش الموكلة من الاتحاد الاسيوي لاختيار البلد المضيف للنسخة المقبلة من البطولة القارية.
وكان مصدر مطلع في الاتحاد الاسيوي كشف في 24 شباط (فبراير) الماضي لوكالة «فرانس برس» ان امر الاستضافة حسم نهائياً، وان الملف الاماراتي تفوق بوضوح على الملف الايراني، بحسب تقرير لجنة التفتيش التي ابدت اعجابها بالبنى التحتية والنقل والمواصلات ووفرة المطارات ومقار الاقامة وملاعب التدريب في الدولة الخليجية.
كما ان اللجنة المحلية للملف الاماراتي ابدت تفاؤلاً يكاد يقترب من اليقين بأن الاستضافة ستكون من نصيب الامارات التي ستحتضن في حال فوزها البطولة للمرة الثانية بعد الاولى في النسخة الحادية عشرة عام 1996 والتي احرز لقبها الاخضر السعودي بفوزه على منتخب الدولة المضيفة بركلات الترجيح 4-2 في المباراة النهائية (الوقتان الاصلي والاضافي صفر-صفر).
وقال رئيس لجنة ملف الامارات محمد بن ثعلوب الدرعي: «التفاؤل باستضافة كأس اسيا 2019 ينبع من توفير الملف الاماراتي أعلى المعايير المطلوبة من الاتحاد القاري واكتماله من النواحي كافة بجانب الخبرة التي تتمتع بها الدولة في استضافة مثل هذه المناسبات».
ولفت الدرعي الى ان «اقامة النسخة المقبلة لكأس اسيا في ضيافة الامارات سيكون له انعكاسات كبيرة على كرة القدم فيها بعد ان نجحت في الاستضافة القارية الاولى عام 1996 في تغيير مفاهيم التنظيم وقدمت بطولة استثنائية من جميع النواحي تنظيمياً وفنياً».
وسبق للامارات ان نالت اشادة الاتحادين الدولي والاسيوي لكرة القدم بعدما نجحت في استضافة بطولات كبرى مثل كأس اسيا 1996 وكأس العالم للشباب 2003 والناشئين 2013 ومونديال الاندية في نسختيه عامي 2009 و2010. وكانت الامارات التي تقدمت بطلب رسمي للاستضافة في أيار (مايو) الماضي اعدت ملفاً قوياً احتوى على جميع المعلومات التي تدعم تنظيم الحدث القاري، وضمنته الملاعب المرشحة لاستضافة المباريات والتدريبات والفنادق والاقامة والمواصلات والمطارات وشبكة الطرق ذات المواصفات العالمية وكذلك الضمانات الحكومية. كما تضمن الملف وسائل الاتصال الحديثة التي تمتلكها الامارات وكل ما يتعلق بالجانب الامني والخدمات الصحية، اضافة الى ضمانات التنظيم والنواحي المالية، وابرز الارقام والاحصاءات التي تتعلق بقوة الاقتصاد الاماراتي، وخصوصاً الناتج المحلي الاجمالي الذي وصل الى 390 بليون دولار في عام 2013.