تنكيل بالأسرى في سجن «ريمون» الإسرائيلي

قال نادي الأسير الفلسطيني إن «وحدات القمع» الإسرائيلية في سجن «ريمون» اقتحمت القسم الرقم 5، ونقلت عدداً كبيراً من الأسرى إلى سجن «نفحة» الصحراوي.
وأضاف النادي في بيان أمس أن عملية الاقتحام والنقل تأتي وسط حال من التوتر والترقب تسيطر على سجني «نفحة» و «ريمون»، بعدما منعت إدارة السجن الأسرى من الخروج من غرفهم، كما منعت عائلاتهم من الزيارة.
وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية اتخذت خلال الشهر الماضي سلسلة إجراءات في حق أسرى سجن «ريمون»، من بينها عمليات الاقتحام اليومية، ونقل ممثل أسرى حركة «الجهاد الإسلامي» إلى سجن آخر.
ودعا محامو هيئة (وزارة) شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية إلى ضرورة وضع استراتيجية قانونية جديدة في التعاطي مع المحاكم العسكرية الإسرائيلية، في ضوء انضمام فلسطين إلى عدد من المعاهدات والاتفاقات الدولية.
وشدد المحامون خلال الاجتماع التقويمي السنوي لمحامي الهيئة الذين يتابعون أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال وفي المحاكم، عقد في مدينة رام الله بحضور رئيس الهيئة عيسى قراقع ومدير الوحدة القانونية المحامي لؤي عكة، على أن «محاكم الاحتلال أداة بوجه قانوني لتعميق وتكريس الاحتلال للشعب الفلسطيني»، وأن «القوانين العسكرية التي تعمل بها هذه المحاكم لا تمت بأي صلة للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، ولهذا يدفع الأسرى ثمناً كبيراً، سواء خلال الاعتقال والتحقيق أو في أروقة المحاكم أو الاحتجاز داخل السجون».
وركز المحامون على مخاطر شديدة يواجهونها في عملهم تنتهك حقوق الأسرى وهي: الإهمال الطبي، ورفض تقديم طلبات الالتماس أمام المحكمة العليا، واستخدام التعذيب وانتزاع اعترافات بالقوة، وسرقة أموال الأسرى، وفرض عقوبات فردية وجماعية عليهم، وعدم وجود توثيق بالصورة والصوت لمجريات التحقيق.
وأشاروا إلى الغرامات المالية العالية في المحاكم الإسرائيلية، وتجديد الاعتقال الإداري في شكل روتيني ومستمر، واستخدام القوة والعنف في حق الأسرى، وفرض التعويضات المالية على الأسرى، خصوصاً الأطفال في المحاكم العسكرية. ودعوا الدول السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى الانعقاد وإلزام إسرائيل تطبيقها على الأسرى في سجون الاحتلال.