الحكومة الروسية تحض شركات النفط على زيادة استثماراتها

قررت الحكومة الروسية إعفاء 13 حقلاً من حقول النفط شرق سيبيريا من ضرائب التصدير، في سياق سياساتها الخاصة بتوسيع الاستثمارات في شرق سيبيريا، بعد أن أعلنت خفض رسم تصدير النفط الروسي بنحو 10 دولارات، ليصير 231.2 دولار للطن. ويتوقع أن يزداد عدد حقول النفط التي يمكن أن تحصل على مثل هذه الإعفاءات. ويسود اعتقاد أن قرار الحكومة جاء نتيجة ضغوط شركات النفط الروسية، على اعتبار أن القرار في ظل الأسعار الحالية للنفط، يتعارض مع مصلحة الحكومة التي تحتاج خزينتها إلى زيادة العائدات لتغطية العجز في الموازنة الحكومية.
وكانت الحكومة الروسية قرّرت الصيف الماضي، منح إعفاءات ضريبية إلى شركات النفط العاملة في سيبيريا مدتها 15 عاماً، شرط أن تتحمل مسؤولية كافة أعمال استخراج النفط بدءاً من البحث عن منابع الذهب الأسود مروراً باستخراجه وانتهاء بنقله إلى المستهلك، في إطار مساعيها إلى زيادة الاستثمارات في منابع النفط وتشجيع شركات النفط على زيادة توظيف رؤوس الأموال واستخدام تقنيات حديثة تؤدى إلى زيادة استخراج النفط وتصديره في روسيا.
لكن نجاح سياسة الحكومة يتطلب تنفيذ خططها الخاصة بمد أنابيب نفط جديدة وتطوير الاستخراج شرق سيبيريا. ووفق تقديرات خبراء في وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الروسية، يقدّر الحد الأقصى لاستخراج النفط ب 500 مليون طن عام 2010، إذا لم يتم تطوير البنية الأساسية والمكامن الجديدة. أما إذا تم تطوير البنية الأساسية وصيانتها، بدءاً من مد خطوط أنابيب نفط جديدة، بخاصة إلى ناخودكا أو مورمانسك، فإن روسيا يمكن أن تستخرج بين 530 و550 مليون طن من النفط سنوياً، إذ يوجد شرق سيبيريا نحو 14 في المئة من موارد النفط الروسية، تشكل نحو عشرة بلايين طن من الاحتياط المتاح.
ويستخرج نحو 90 في المئة من الغاز الطبيعي الروسي من شرق سيبيريا، التى تختزن أكثر من 40 تريليون متر مكعب منه. ويسمح الاحتياط الكبير للغاز الطبيعي وموارده المستقبلية في شرق سيبيريا والشرق الأقصى، بتكوين مراكز جديدة في هذه المنطقة لاستخراج الغاز، تضمن الحاجات الداخلية للسوق وتؤمن كميات لتصدير الغاز الروسي. ويمكن، وفقا لبرنامج إنشاء نظام موحد في شرق سيبيريا والشرق الأقصى لاستخراج الغاز ونقله والتزويد به، أن يزداد حجم استخراج الغاز في المنطقة حتى عام 2015 أكثر من عشر مرات و15 مرة حتى عام 2020، مقارنة بمستوى السنة الحالية.
ويتطلب استخراج هذه الثروات استثمارات طائلة. وتشير تقديرات معهد جيولوجيا النفط والغاز التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، إلى ضرورة استثمار نحو 26 بليون دولار غرب سيبيريا حتى عام 2020، في التنقيب الجيولوجي، واستثمار ما لا يقل عن 15 بليوناً لضمان استخراج النفط بمستوى 80 مليون طن حتى عام 2030.
وتشير تقديرات الخبراء العاملين في سيبيريا إلى أن عملية التنقيب الجيولوجي ستكون عالية الفعالية، إذ لن تزيد نفقاتها على 2 في المئة من تكاليف استخراج النفط والغاز، بمعدل 26 دولاراً لسعر برميل النفط، وهذا أقل بكثير مما تنفقه شركات النفط عادة. تجدر الإشارة إلى أن تطوير صناعة النفط وزيادة جاذبيتها الاستثمارية يتسمان بأهمية حيوية من وجهة نظر مصالح روسيا، لأن المدفوعات من قطاع النفط تشكل المصدر الأساسي لموازنة الدولة وصندوق الاستقرار.