وافق مجلس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أمس، على مقترح إنشاء ثلاث كليات جديدة في محافظة حفر الباطن (كلية العلوم، وكلية الهندسة، وكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي)، بالإضافة إلى موافقته على توصية عمادة القبول والتسجيل فيما يتعلق بشروط قبول الطلاب المستجدين في الجامعة وكليتي المجتمع وبرنامج الدبلوم الجامعي للعام الدراسي 1430 -1431ه. وأوضح أمين مجلس الجامعة المكلف الدكتور سعيد العمودي، عقب اجتماع مجلس الجامعة في جلسته الثانية للعام الدراسي الجاري، أن «مبررات إنشاء الكليات، لعدم وجود كليات مماثلة في هذه التخصصات في حفر الباطن، التي تبعد 500 كم عن أقرب منطقة تعليمية، وأهمية التركيز على تكوين وإعداد أجيال من الكوادر والكفاءات الوطنية المتخصصة لمواكبة متطلبات العصر في تخصصات الكليات المقترح إنشاؤها، إضافة إلى استيعاب الزيادة المطردة من خريجي الثانوية العامة (القسم العلمي) الراغبين في الالتحاق بدراسة التخصصات العلمية، وذلك لتلبية حاجة سوق العمل في المملكة من الكفاءات السعودية المتخصصة، وفق الخطط التنموية الحالية والمستقبلية للمملكة عموماً، ومحافظة حفر الباطن على وجه الخصوص». وذكر أن المجلس «ناقش موضوع مقترح إنشاء مركز التميز في إدارة سلسلة الإمداد»، موضحاً أن «هذا الموضوع حظي خلال العقد الماضي باهتمام كبير في عالم الأعمال، وأصبح معترفاً به كنموذج تنظيمي وعملي جديد في عصر المعلومات». وتعد إدارة سلسلة الإمداد مجالاً مهماً يجمع العديد من الأنظمة التي تركز على العلاقات بين الوظائف والمؤسسات ويبحث في إدارة هذه العلاقات، بهدف تحسين القدرة التنافسية للشركات. كما تعد إدارة سلاسل الإمداد مجالاً ذا أهمية قصوى في تنمية وتطوير الاقتصاد في المملكة. وأضاف أن «العديد من الشركات الكبرى المحلية قد أظهرت اهتماماً بالغاً بهذا الفرع من فروع المعرفة». ونوّه إلى «قيام إدارة الموارد وممثلين من الجامعة، بعقد العديد من الاجتماعات، لاستكشاف أوجه التعاون في هذا المجال. وأن إنشاء هذا المركز سيساعد في دعم دور الجامعة، ويمكنها من الاستجابة لمتطلبات الشركات في توفير الكوادر المؤهلة في مجال إدارة سلسلة الإمداد، وسيعمل أيضاً على تحقيق التعاون والتكامل بين المهنيين من الشركات الرائدة وهيئة التدريس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وذلك بتوفير برامج التدريب وإجراء البحوث وتطوير أفضل الممارسات في مجال إدارة سلسلة الإمداد». وأشار العمودي إلى أن «المجلس وافق أيضاً على إضافة مقررات دراسية بحثية في برامج الدكتوراة والماجستير». وذكر في هذا الصدد أنه «تم تشكيل لجنة تختص بمراجعة الخطة الدراسية لبرامج الماجستير والدكتوراه في الجامعة، ومقارنتها بمثيلاتها في عدد من الجامعات المرموقة في الولاياتالمتحدة الأميركية، وكندا، والمملكة المتحدة وسنغافورة، بهدف تطوير هذه البرامج، بما يتفق مع متطلبات التنمية والتطور العلمي والتكنولوجي». كما ناقش المجلس بعض المواضيع الأكاديمية التي تتعلق بتحديد تفصيلات التقويم الدراسي للعام الدراسي 1430-1431ه، وذلك وفق الإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها، وتحديد الإجازات التي تتخللها.
