توعدت وزارة الصحة السعودية أخيراً، بملاحقة الصيدليات التي اعتادت بيع المضادات الحيوية للمرضى من دون وصفة طبية، إذ أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مرغلاني ل«الحياة» فرض عقوبات جزائية بحق الصيادلة الذين يصرفون الأدوية من دون وصفة طبية، وخصوصاً المضادات الحيوية، مشيراً إلى أن العقوبات تصل لحد إغلاق الصيدلية وفرض غرامات مالية على حسب الدواء الذي تم صرفه ومدى تأثيره على المريض. وتأتي تصريحات المتحدث الرسمي في وقت تشير دراسة ميدانية غير رسمية إلى أن نحو 47 في المئة من رواد الصيدليات الأهلية يشترون مضادات حيوية من تلقاء أنفسهم، بناء على معرفة أو استخدام سابق أو من طريق استشارة الصيادلة العاملين فيها. وهنا يعلق المرغلاني قائلاً: «إن النظام المتبع في وزارة الصحة لا يسمح بصرف الأدوية الوصفية من دون وصفة طبية، وإذا تم صرف الأدوية وخصوصاً المضادات الحيوية يكون الصيدلي مخالفاً لتشريعات ونظام مزاولة مهنة الصيدلة»، مؤكداً أنه على جميع الصيدليات وضع لوحة تشير إلى عدم صرف وبيع أي دواء من دون وصفة طبية، ما عدا الأدوية اللاوصفية مثل المسكنات والفيتامينات التي لا تتبع وصفة، وهذا أمر عالمي في جميع أنحاء العالم. وأكد مرغلاني وجود فرق ميدانية وجهات تتولى التفتيش والرقابة في كل منطقة، وتشرف عليها الشؤون الصحية، ويوجد أيضاً الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلانية التي تؤدي الدور نفسه. وأكد استشاري الأمراض الباطنية الدكتور فهد العباسي أن الخدمات الطبية لاتزال ضعيفة، وخصوصاً في المناطق النائية، ما يجعل سكانها الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة للمستشفيات إلى صرف الدواء من الصيدلية واستشارة الصيدلي حول الدواء المناسب للحالة. فيما قال استشاري الأمراض الباطنية في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور محمد حضرمي: «نشكو منذ زمن مشكلة مقاومة المضادات الحيوية واستخداماتها الخاطئة، وأخذها من دون وصفة طبية ولفترة غير مقننة، وكثرة استخدامها يحدث مقاومة للجرثومة نفسها التي استهدفت للعلاج، والخطر الأكبر أن تحدث المقاومة للجراثيم الطبيعية الموجودة في الجسم وتنقلها إلى الجراثيم الضارة، وهنا تقع المشكلة الأكبر في أن تقاوم هذه الجرثومة جميع المضادات الحيوية ماعدا الأدوية النادرة والقوية». وأشار حضرمي إلى أن كثرة استخدام المضادات الحيوية تؤدي إلى التهابات خطرة في الكلى وحساسية خطرة تؤثر على كريات الدم البيضاء والصفائح الدموية، مؤكداً أن تسيب الصيدليات لا يقتصر فقط على بيع المضادات الحيوية فقط بل تجاوز إلى الكثير من الأدوية، وأصبحت المسألة البحث عن تجارة رابحة. وطلب من وزارة الصحة في أن تأخذ الأمر بحزم شديد لتخفيف الأعباء والمعاناة التي يعانيها الأطباء مع المرضى، موضحاً أن القضية تدور حول افتقادنا للرعاية الصحية الأولية، ولو حصل الدعم الكافي لها سيساعد هذا في نشر الوعي ويعرف المريض أن لديه طبيباً يثق فيه ويستشيره في أخذ الدواء ويتابعه، «فإذا نجحت وزارة الصحة بدعم الرعاية الصحية سنتخلص من كثير من المشكلات». في حين، تمنى مدير مستشفى الملك فهد العام الدكتور عبدالمنعم الشيخ أن تكون هذه الإحصاءات غير صحيحة لأن نسبتها كبيرة، ما يؤكد عدم وعي المجتمع باستخدام المضاد الحيوي ومضاره وتأثيراته، إذ بات غالبية المرضى يعتبرون المضادات الحيوية نوعاً من المسكن يمكن استخدامه عند الحاجة ومن دون وصفة. وأضاف: « إن دورنا كأطباء توعية المجتمع من استخدام المضادات الحيوية بكثرة ومن دون وصفة طبية، من طريق استضافة الأطباء وتنظيم الندوات والمحاضرات لبث هذه الثقافة للمجتمع، كما يجب توزيع منشورات من طريق المستشفيات ووزارة الصحة وجميع قطاعات الصحة سواء القطاعات العسكرية والخاصة، وإشراك الجمعيات العلمية لجميع التخصصات في توعية الجمهور». بدوره، رفض رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية الدكتور محمد الحمد أن يعطي أي معلومات عن أسباب ضعف الرقابة على الصيدليات، وقال: «أفضل أن تتحدثوا مع جهات متخصصة لأخذ المعلومات الطبية، ومصادرها وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء وهي أقرب جهات لهذا المجال».
