قروض لمشاريع صغيرة توقع أردنيات في شرك السجون

«أصبحتُ أواجه السجن، ولا أعرف كيف سأتفاداه بعد أن عملت كل ما لدي ولم أستطع»، تقول أسماء الشطي بتلعثم وقلق بينما كانت تنتظر دورها للدخول إلى غرفة المدعي العام لمواجهة اتهامات بتوقيع شيكات من دون رصيد.
وتضيف الشطي التي كانت تتحدّث إلى إحدى جاراتها، وهي تجلس على كرسي من قواطع خشبية متباعدة ومتهالكة على مقربة من باب المدعي العام من دون محام، أن فقرها لم يمكّنها من توكيل محام للدفاع عنها في مواجهة شركة الإقراض التي ورّطها مندوبها بدهائه، في قرض لا تستطيع سداده. وكشفت أن خشيتها من انقطاع الكهرباء والماء والإنترنت عن منزلها، جعلتها فريسة سهلة لمندوب الشركة، الذي حاول إقناعها بعد أن طرق بابها، بفائدة الحصول على القرض الذي سيوفر لها تمويل مشروع تنموي صغير يؤمن لها دخلاً ثابتاً.
وتوضح الشطي أنه فيما كان مندوب الشركة يحاول إقناعها بتمويل المشروع، كانت تفكّر بكيفية الحصول على القرض لتسديد فواتيرها فقط، من دون أن تعير أي أهمية لطريقة التسديد وسبله على قاعدة «الله بدبرها»، مشيرة إلى أن الحصول على القرض كان أسهل مما اعتقدت، إذ منحتها الشركة 600 دولار من دون أن تشترط عليها وجود دراسة جدوى للمشروع، أو حتى كفلاء من الموظفين الحكوميين، أو الشركات ذات التصنيف العالي. كما وقّعتها الشركة على أوراق كثيرة من دون أن تمكّنها من قراءة مضمونها.
وتلفت الشطي إلى أنها سدّدت الفواتير المتراكمة عليها منذ أشهر من كهرباء وماء وإنترنت ورسوم ضريبية على البيت، واشترت بالمبلغ الباقي ملابس لها ولأطفالها. وقد حاولت جاهدة جمع القسط الأول البالغ 60 دولاراً لتسديده، فلم توفّق. وانقضت الأشهر الثلاثة الأولى من دون أن يسألها أحد عن سبب تأخيرها، حتى تراكمت عليها الأقساط في شكل لم تعد تقوى على سدادها، لا سيما مع بدء مطالبة الشركة بالأقساط المتأخرة وتهديدها باللجوء إلى القضاء لتحصيلها، وهو ما حدث فعلاً بعد أن استنفدت جهودها لجدولة الدين ومحاولة استدانة الأقساط المستحقة من أقاربها.
ويؤكد مدير إحدى شركات الإقراض، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن هذه المؤسسات تعمل على «رفع المجتمعات المحلية وتطويرها»، وتركيزها على المرأة «ينبع من شعورها بحجم العبء الملقى عليها، فهي ترزح تحت استغلال مزدوج». ويوضح أن هدف المشاريع الصغيرة التي تموّلها هذه الشركات، «حماية العائلة الأردنية من حرج العوز والفاقة، وتطوير المجتمع المحلي بما يتلاءم والتطورات الحاصلة في العالم».
وتكشف لبنى الخالدي كيفية إيقاع السيدات دون الرجال بسهولة في شرك هذة القروض، مشيرة إلى أنها كانت ضمن وفد ضمّ أربع سيدات تقدّمن بطلب قرض جماعي قيمته 500 دولار لكل منهن. وتقول: «في اليوم التالي، زارتهن مندوبة من الشركة للاطلاع على أدوات المشروع المزمع إطلاقه، ويفترض أن يكون لدينا عينة من ملابس أو أدوات منزلية أو خلافه حسب المشروع الذي ادعينا تنفيذه».
وعادةً، لا تزور المندوبة منازل صاحبات الطلبات كلّها، بل منزل إحداهن على أن تكون السيدات الأخريات هناك، وتناقش معهن مضمون الطلب وتفاصيل الموضوع «على فنجان قهوة»، وتوافق عليه. ولا تطلب الاطلاع على أي من أدوات المشروع، لكنهن يحضرنها على سبيل الاحتياط.
وتزوّد الحاضرات المندوبة بنسخ مصوّرة عن بطاقاتهن الشخصية، وعقد الإيجار إن وجد، ودفتر العائلة، وإيصال كهرباء كإثبات لمحل الإقامة.
وبعد يومين، يتّصل بهن شخص من إدارة صندوق الإقراض، يطلب منهن الحضور ومعهن بطاقاتهن الشخصية لاستلام شيكاتهن وصرفها.
ويؤكد الخبير الاقتصادي نظام الحلو، أن شركات تستهدف السيدات لسهولة إيقاعهن بهذه القروض، وغالباً ما تحصّلها من أملاك عائلاتهن التي تضطر إلى بيع ممتلكاتها لتجنيب بناتها دخول السجن، لافتاً إلى فرض هذه الشركات على المقترضات البصم لا التوقيع على عدد لا ينتهي من الأوراق، كإثبات شخصية وضمانة. وترفض إعطاء المقترضة نسخة من أي مستند أو عقد.
ويوقّعن في المقابل على ما يسمى بوليصة تأمين على الحياة أو تأمين في حالة العجز الكلي أو الجزئي الذي قد يصيب إحداهن خلال فترة القرض، على أن يكون الحق الأول في البوليصة للصندوق لاستيفاء قيمة القرض، ويُعطى الورثة ما يتبقى من المبلغ، كذلك الأمر بالنسبة الى حالات العجز.