قصة المواطِنة السعودية.. من «دفتر العائلة» إلى «مجلس الشورى»

قبل أعوام ليست بالبعيدة كان إثبات المرأة الوحيد «دفتر العائلة»، كانت المرأة المواطنة لا تملك إثباتاً خاصاً بها، بحجج عدة تبدأ من عادات وتقاليد ولا تنتهي عند فتوى دينية.
والآن تجلس 30 امرأة سعودية تحت القبة الذهبية لمجلس الشورى كأعضاء كاملي العضوية. كما بات للمرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات البلدية المقبلة (2015). ربما لم تحلم أكثر الطامحات والمناديات بحقوق المرأة السعودية بمثل هذه القرارات التي أصدرها الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل نحو عامين، ولاقت صدى لافتاً محلياً ودولياً.
لكن بين «دفتر العائلة» و«مجلس الشورى» كانت القصة طويلة، ربما تعود بدايتها إلى زمن الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز وقرار تعليم البنات الشهير، وربما يمكن القول إن ليس ثمة نقطة بداية واضحة، ف«التدرج» كان بطل القصة.
في حين أن كثيرين يرون أن الموجة الفاصلة في بحر التدرج الذي عاشته السعوديات، قرار إدارة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بأن القبول لا يكتمل إلا بالهوية الوطنية، ما أثار حفيظة الكثيرين من أولياء الأمور وأشعل فتيل فتاوى قديمة، واحتجاج شرائح ترى في الأمر «عيباً» أو «حراماً».
لحقتها إدارات الجامعات السعودية، ليعود الأمر إلى مربط الفرس «التدرج»، حتى أضحت السعوديات اليوم يتسابقن لاستخراج «بطاقة أحوال مدنية»، ليتلاشى أي اعتراض.
لكن كما يحصل دائماً، بقيت هناك ثغرات عدة، تعرقل امتلاك المرأة كامل حقوقها، وإن حصلت على كثير منها، من إدراج الرياضة كمنهاج في مدارس البنات، ومروراً بقصة «قيادة السيارة»، وليس انتهاء بعقدة «المعرف»، وسلسلة الموافقات على فعل أو إجراء ما، لتظل المرأة تنتظر يوماً تصبح فيه نداً في المواطنة للرجل.
«أبناء الأعراف»... أولاد 700 ألف سعودية متزوجات من أجانب.
حملات قيادة المرأة السيارة .. تشتعل وتخبو !.
رافضو «الرياضة» في مدارس البنات يستعيدون موقف الآباء ضد تعليمهن.