«التستر»... وأثره في المجتمع

التستر ظاهرة سلبية مخالفة للقانون والأعراف الدولية، وهي ظاهرة يرتكبها بعض الأفراد الذين لا ينتمون إلى المواطنة الصحيحة، ولا يدركون ما يترتب على هذه الظاهرة من سلبيات للوطن، والتستر له أنواع متعددة وكلها في مجملها تنصب في قالب واحد يقال له عدم الانتماء للوطن، مثل التستر على مجرم، أو إرهابي، أو خارج عن القانون، وهذه الأصناف التستر عليها إنما هو في العرف الدولي يقال عنه خائن لوطنه، وديننا الحنيف أوضح ما يترتب عليه التستر وعدم الولاء للوطن وولاة الأمر. أتحدث هنا عن التستر التجاري الذي يؤثر سلباً على اقتصاد الوطن والخروج عن منطوق النظام والدولة، وله مسميات عدة، ولكن نكتفي بهذا التعريف المختصر، وهو قيام فئة من الناس بتأجير سجلاتهم التجارية على مقيمين ابتغاء الكسب السريع، وهو في الحقيقة الفقر السريع، وهنالك من يتستر على مجهولي نظام الإقامة، وهذه الشريحة من البشر يمثلون قنبلة موقوتة في هذا الوطن قد تنفجر في أي لحظة فتلحق الأضرار المتعددة من إخلال بأمن هذا الوطن من كل النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وتلك الفئة من مسمياتهم مجهولون فقد يقتل ويسلب ويتاجر بالأخلاق وينشر الفساد وإلى ما يشبه ذلك ثم يهرب ويترك بصمات صعب طمسها بسرعة، ومَنْ السبب؟ نحن المواطنون تسترنا عليه ففضحنا في ديارنا بكل أنواع المخالفات، والمتاجرة بهذه الطرق إنما هي متاجرة في حق الوطن وعدم الإدراك في ما يترتب عليه من أضرار سبق الحديث عنها. التستر التجاري ركيزة من ركائز ازدياد البطالة وظهور المخالفات والغش التجاري ومزاحمة المواطنين في أعمالهم بطرق غير مشروعة، وتحويل بلايين من الريالات إلى الخارج، والتأثير على ثروات هذا الوطن واقتصاده، ونعرف أن تزايد العمالة الوافدة يؤثر على البيئة الديموغرافية للوطن، ومن هنا يجب أن يؤخذ على أيدي هؤلاء المتسترين بحزم ومتابعة دقيقة، وإجهاض هذه الظاهرة، وفتح المجال أمام شبابنا للدخول إلى سوق العمل وتسهيل دخولهم بالمغريات، وعدم تعقيدهم عند طلب رخصة عمل، أو رخصة محل واعفاؤهم من بعض الرسوم ومنحهم مساحات مناسبة لعرض منتجاتهم،أو فتح محال لهم والصبر عليهم، فهم الأبقى لحياة أسمى.
Drali0000@hotmail.com
مدارسنا «كتل أسمنتية»
عبدالله مكني - الباحة
سعت وزارة
التربية والتعليم خلال العامين الأخيرين لبناء مدارس حكومية جديدة بدلاً
من المستأجرة التي عانت منها مناطقنا لسنوات عدة، والتي لا تصلح تربوياً
للتعليم، إذ بلغت النسبة للمدارس المستأجرة نحو 60 في المئة سابقاً،
واليوم استبشر الجميع خيراً مع تلك المشاريع الكبيرة التي تشمل بناء
المدارس الحديثة والتخلص من المستأجرة.
ولكن الملاحظ ان تصميم المدارس الجديدة لم يختلف عن النماذج الحكومية
السابقة من مدارسنا التي تم تشييدها قبل أعوام عدة في ما مضى، إذ تمثل
«كتله أسمنتية» خالية من النماذج الحيوية المرتبة التي نشاهدها في الكثير
من مدارس الأقطار الأخرى، فعلى سبيل المثال خلت مدارسنا الجديدة التي تقوم
الوزارة بعمارتها حديثاً، اقول خلت من الحدائق الداخلية التي تربط المناخ
التعليمي والبيئة المتلازمة مع المتلقي داخل الميدان التربوي، وكذلك
المظلات الداخلية والخارجية اللازمة لكل مبنى تعليمي، يضاف أيضاً الغرف
المتخصصة التي افتقدتها المباني الحديثة، مثل غرف التربية الفنية
والرياضية والمكتبة العامة للمدرسة. لقد عمد البناء الى وضع فصول دراسية
عامة وغرف بشكل عام من دون منهجية مرتبة للمادة المتخصصة التي تخدم في
النهاية المنهج نفسه، فعندما ننظر الى جميع المدارس نجد أن التعديل في ما
بعد قد يكون سيد الموقف من هدم وردم غير لائق بصرح المدرسة، ولو راعت
الوزارة الكثير من تلك الأمور لكانت مبانيها المدرسية الحديثة كلمة ومعنى
وفق معايير التعليم المباشرة... فهل من جديد؟
maknl88@gmail.com