«الشورى» يوصي بالحد من التجوال العشوائي لسيارات الأجرة

أوصت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى باعتماد المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع النقل، والتأكيد على قرار الشورى بالبعمل على الحد من التجوال العشوائي لسيارات الأجرة العامة داخل المدن، وتهيئة الظروف المناسبة بذلك، وطالبت اللجنة بضرورة قيام وزارة النقل بتكثيف الإشراف على أعمال تنفيذ الطرق بما يحقق جودة ما يتم تنفيذه.
وكشفت اللجنة من خلال جلسة أمس (الأحد) أن الوزارة تعاني من نقص في الكفاءات العاملة وعدم تقيد السائقين بأنظمة المرور وتأخر بعض الجهات في تنفيذ الخدمات في مسارات الطرق التي يتم تنفيذها وتعدد الجهات التي تتعامل مع موضوع النقل الداخلي، إضافة إلى عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل وتنظيم النقل، وأشارت اللجنة في بيان لها أمس إلى أن الوزارة انتهت من إعداد الإستراتيجية الوطنية للنقل وهي معروضة على اللجنة ليتم مناقشتها قريباً في المجلس.
من جانبه، أكد عضو المجلس عامر اللويحق أن قرار سعودة سائقي الأجرة مضى عليه أكثر من سبعة أعوام ولم يطبق، مشيراً إلى «أن الأمر السامي الكريم بعدم إصدار تراخيص جديدة لممارسة نشاط الأجرة إلا بعد التعهد بقصر التوظيف لدي المنشأة على السعوديين وإيقاف إجراءات الاستقدام والتدرج في تحقيق سعودة سائقي سيارات الأجرة العامة بالنسبة للمنشآت القائمة، ولكن للأسف أن التراخيص لا زالت تعطي للمستثمر السعودي اسماً فقط لكن الفائدة تعود فيها لغير السعوديين».
وأشار اللويحق إلى أن ما يطبقه المستثمر من شروط لا تفيد الشباب الراغبين في الاستفادة من هذه المهنة بل إن تراخيص بعض الشركات يستخدمها أجانب لمصلحتهم.
من جهته طالب الدكتور عبدالله نصيف في مداخلته بملء الوظائف الشاغرة بخريجي الجامعات السعودية، وقال: «الوزارة لديها أكثر من 500 وظيفة شاغرة ويوجد لدينا من يشغرها وإلى الآن لم تذكر الوزارة شيء عنها».
في جهة أخرى، كشف عضو المجلس الدكتور فهاد الحمد في مداخلته عن الصعوبات التي تواجه مقاولي الطرق «والوزارة لم تحرك ساكناً ومقاولي الطرق يجدون صعوبة في الحصول على مادة الأسفلت».
من جهته، طالب العضو محمد رضا نصر الله في مداخلته بإعادة تأهيل خط (الدمام – الرياض) القديم، وتخصيصه لتسيير الشاحنات بدلاً من الخط الجديد والذي كثرت فيه الحوادث على حد تعبيره.