قال مسؤولون إيرانيون ومصادر في الاستخبارات وديبلوماسيون غربيون، إن حوالى بليون دولار نقداً هُرّبت إلى إيران في سعيها إلى تفادي العقوبات الغربية وهو رقم أكبر مما تردد في السابق. وحالت العقوبات التي فرضها الغرب بسبب برنامج إيران النووي بين طهران وبين النظام المصرفي العالمي، وصعب عليها الحصول على الدولارات التي تحتاج إليها لتعاملاتها الدولية. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في كانون الأول (ديسمبر)، إن الحكومة الإيرانية حصلت على مئات الملايين من الدولارات نقداً باستخدام شركات واجهة، لكن جهود تهريب الأموال أكبر من جانب طهران، علاوة على الطرق والوسائل المستخدمة. وذكرت المصادر ان "نقوداً لا تقل عن بليون دولار هربت إلى إيران في الأشهر الأخيرة، وان البنك المركزي الإيراني لعب دورا مهماً في ذلك". وقالت ثلاثة مصادر ديبلوماسية غربية وثلاث مسؤولين حكوميين إيرانيين إن "طهران تعمل على إيجاد سبل للحصول على الدولار منذ آذار (مارس) الماضي"، وأضافوا أن "الأموال مرت قبل وصولها إلى إيران عبر تجار وشركات واجهة في دبيوالعراق". وأوضحت المصادر أن "المصرف عمل في الأشهر الأخيرة مع شركات إيرانية أخرى تخضع لعقوبات بهدف إيجاد سبل للحصول على الدولارات"، ورفض المصرف المركزي الإيراني ومسؤولون في الحكومة التركية التعليق، ولم تصدر السلطات الإماراتية و المصرف المركزي الإماراتي أي تعليق أيضاً. وظهر حجم هذا التهريب في الوقت الذي تجري فيه طهران محادثات مع القوى العالمية، بشأن برنامجها النووي سعياً إلى اتفاق لرفع العقوبات التي قلصت صادراتها النفطية بواقع النصف وألحقت الضرر باقتصادها، وصرح مسؤول مطلع في الحكومة الإيرانية عن طريقة الحصول على الدولارات ان الشركات الواجهة "انتشرت" لتسهيل المدفوعات إلى إيران. وأكد تقرير لجنة الخبراء المتخصصة في إيران والتابعة إلى مجلس الأمن الدولي العام الماضي، ان "إيران استخدمت تجار العملة لمساعدتها في الالتفاف على القيود المصرفية"، وأفاد محلل شؤون تمويل الإرهاب السابق لدى الخزانة الأميركية جوناثان شانزر ان "إيران تعاني نقصاً حاداً في الدولار واليورو". وقالت مصادر ديبلوماسية إيرانية وغربية إن "نقودا تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار هُربت إلى إيران"، وقال مستشار مالي كبير لحكومة العراق ان "بلاده مصدر رئيس للدولارات إلى إيران"، وأضافت المصادر أن "500 مليون دولار أخرى حصلت عليها لصالح إيران شركتا واجهة".
