أوباما يقترح على أنقرة دوراً عالمياً

الرسائل التي جاء بها الرئيس الأميركي باراك أوباما، وأعلنها بأنقرة واسطنبول، دعوة صريحة الى اضطلاع تركيا بدور عالمي، أو ربما، على وجه الدقة، دعوة الى اضطلاعها بسياسة ذات هوية عالمية. وقوة رسائل أوباما مصدرها أنها ليست حبيسة هوية جامدة، بل تخاطب الهويات والتكوينات السياسية والعرقية من غير تحديد. فأوباما يتكلم كلاماً سياسياً فوق القوميات والايديولوجيات، بلغة عالمية كونية. وهو لا ينكر القوميات والأديان ولكنه يريد جمعها.
وهو دعا تركيا الى أن تكون شريكته في التوجه السياسي الجديد نحو العالم. وأوضح قائلاً إن تركيا بأغلبية سكانها المسلمين، وأميركا بأغلبية سكانها المسيحيين، يمكنهما الالتقاء والتعاون على المصالح، وعلى رؤى معالجة المشكلات والاهداف المشتركة بمنأى من الشاغل الديني. وتركيا دولة ذات غالبية مسلمة، لكنها ليست دولة اسلامية. فالمواطنون المسلمون في تركيا على سبيل المثال، شركاء في هويتهم الاسلامية، وهم شركاء مع المواطنين الآخرين في هوية المواطنة، تحت حكم علماني ديموقراطي. وهذه المعايير قد تجمعهم مع الأميركيين في اطار مصلحة واحدة وهدف واحد. ويقول أوباما إن هذا النوع من التعاون بين تركيا وأميركا تحت هذه الشروط، قد ينهض نموذجاً يحتذى في العالم.
ويريد أوباما، صادقاً، أن يتجاوز الخلاف الذي نشب مع الشرق الاسلامي بعد 11 أيلول (سبتمبر). ويبدو أن الرئيس الأميركي يراهن على العلاقة بتركيا في سبيل تجاوز الخلاف مع المسلمين. وهذا ما دعاه لمطالبة الاتحاد الأوروبي بضم تركيا. ولكن كيف يمكن الشراكة الأميركية - التركية أن تعمل؟ فهي مبنية على هوية تركيا قبل بنائها على موقعها الجيوستراتيجي. وعلى هذا، فالدور المرجو عالمي وليس اقليمياً. ونلاحظ أن أوباما لم يشر بكلمة الى الموقع الاستراتيجي من كلامه المستفيض. ونظريات التعاون بين تركيا وأميركا قائمة على موقع تركيا على مفترض وسط آسيا والبلقان والشرق الأوسط، أي في قلب مثلث المصالح الأميركية. ولكنه، في المقابل، تناول مراراً من هي تركيا، رابطاً بينها وبين أميركا. وحرص الرئيس الأميركي على القول إن هوية تركيا لا تختزل في الغالبية المتدينة من سكانها. فتجنب وصف تركيا بالدولة الاسلامية. وفي كلامه على مواجهة أميركا أخطاء ماضيها ومناهضتها العنصرية، قصد تناول ما تشترك فيه أميركا وتركيا، وهو الديموقراطية واحترام التعددية. فتركيا، على ما قال أوباما، تقع في العالم الاسلامي وفي أوروبا معاً. فلا هويتها الأوروبية تناقض انتماءها الى العالم الاسلامي، ولا يناقض تدين شعبها أو غالبيته بالاسلام عقبة أمام اضطلاع تركيا بموقعها ومكانها من الاتحاد الأوروبي. ولكن أوباما، مثلنا، يعلم أن الديموقراطية التركية لا تزال عرجاء. فتطرق الى ضرورة مواجهتنا ماضينا، والاقرار بوقائع 1915، وفتح مدارس الرهبان المغلقة باسطنبول. والديموقراطية تتطور وليست أمراً ثابتاً جامداً. ويجب أن ندرك ان هذا التغيير واجب حتى تستحق تركيا الدور العالمي الذي يعرضه أوباما علينا.
* صحافية، عن «طرف» التركية، 8/4/2009، إعداد «الحياة» بأنقرة