قضية اللاجئين الفلسطينيين في مقابل "اللاجئين اليهود من الدول العربية"!

فيما يطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية تصريحات في واشنطن بأنه مستعد لتقديم "تنازلات كبيرة" من أجل تحقيق السلام، يتبين أن ائتلافه الحكومي يستعد لإجهاض أي اتفاق سلام، ليس من خلال الممارسات اليومية على الأرض مثل مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية فحسب، إنما من خلال تقديم مشاريع قوانين يكبّل قبولها يدي أية حكومة من التوقيع على اتفاق سلام.
وكان آخر هذه المشاريع اقتراح قانون قدمته حركة "شاس" الدينية الشرقية المتزمتة الشريكة في الائتلاف الحكومي وأقرّه الكنيست بالقراءة التمهيدية الأسبوع الماضي يقضي بأنه لن يكون ممكناً التوقيع على اتفاق سلام مع أي دولة أو كيان سياسي "أجنبي" قبل أن يتم "ترتيب مسألة حقوق اللاجئين اليهود من دول عربية"، والمقصود اليهود المهاجرين من الدول العربية إلى إسرائيل، بعد إقامة الأخيرة عام 1948، "الذين تركوا ممتلكاتهم في الدول التي ولدوا فيها بعد أن هُجروا أو هربوا".
ويقصد مقدمو اقتراح القانون منه أن تشكل قضية "اللاجئين اليهود" وزناً مضاداً لقضية اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من وطنهم ودمرت مئات قراهم مع إقامة الدولة العبرية.
وكشفت صحيفة "معاريف" أن حركة "شاس" مارست ضغوطاً على نتانياهو ليتحرك لإقرار القانون في الكنيست بالقراءة التمهيدية بعد أن فشلت في تمريره في اللجنة الوزارية للتشريع، مضيفة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية تجاوب مع الضغوط من خلال الطلب من وزير من حزبه بأن يستأنف على قرار اللجنة والعمل على إقرارها القانون، وهو ما حصل فعلاً. ووصفت الصحيفة مشروع القانون "بالمثير للاهتمام والاستفزازي" في آن.