وزير التجارة: رفعنا معدل رضا المستفيدين إلى 75 في المئة

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن الوزارة رفعت معدل مستوى رضا المستفيدين من خدماتها من 25 في المئة إلى 75 في المئة، بفضل إتاحة خدماتها إلكترونياً عبر موقعها على الإنترنت وبرامج تطبيقات الأجهزة الذكية، داعياً إلى إعادة هندسة الإجراءات في المجالات العلمية والعملية، وتطويرها من خلال الاستفادة من الأدوات التقنية الحديثة، واستشراف المستقبل لمواكبة الجديد منها.
وقال في ورقة عمل قدمها بعنوان: «نحو عالم أكثر ذكاء»، خلال الندوة الوطنية الخامسة لتقنية المعلومات - التحديات والحلول - التي بدأت أعمالها أمس في مقر جامعة الملك سعود بالرياض، إن وزارة التجارة والصناعة حرصت على تقديم خدماتها للمستفيدين بناء على مكانهم ووقت طلبهم، فضلاً عن اعتمادها لاستخدامات تقنية التوثيق الحيوي «الرقمي» كبصمة الأصبع، والعين، بدلاً من بطاقات الهوية المدنية.
ولفت إلى أن الوزارة اتجهت في عملها إلى النظر لتقييم المستهلك عن نوع الماركة المعروضة أو الصناعة أو الخدمة المقدمة، للاستفادة منها في معرفة مدى جودة ما يقدم من خدمة عن كل نوع تجاري في السوق، مؤكداً أهمية التركيز على التقييم الإلكتروني في معرفة مستوى أداء أية خدمة من خلال التطبيقات التقنية المتاحة في هذا العصر.
واستعرض الربيعة وفقاً لوكالة الأنباء السعودية النتائج المثمرة التي حققتها الوزارة من خلال تطبيقاتها الإلكترونية، كتوفير 36 مليون ورقة كانت تستخدم في السابق لتقديم خدماتها يدوياً، وتسريع إجراءاتها اليومية بطريقة آلية منظمة لإصدار السجل الإلكتروني، والعلامة التجارية، والرخصة الصناعية، مبيناً أن فترة إصدار السجل الإلكتروني انخفضت من سبعة أيام إلى 180 ثانية حالياً، ما جعل معدل إصدار السجلات الإلكترونية يصل في المملكة خلال سنة واحدة إلى 114 في المئة. وبدوره، أوضح مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، في كلمة له خلال الندوة، أن السعودية شهدت العديد من المبادرات الوطنية التي أسهمت في بناء وتطوير مجتمع المعرفة في المملكة، مثل الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع مدينة المعرفة الاقتصادية التي ستكون مركزاً عالمياً للصناعات المعرفية والاقتصاد المعلوماتي في البلاد، إضافة إلى استكمال البنية الأساسية لمشاريع الاتصالات وشبكات الحاسب الآلي في العقدين الماضيين، والتطور الكبير في القطاع المصرفي المستخدم لتقنية المعلومات.
وأكد أن جامعة الملك سعود واكبت منذ وقت باكر التوجه الوطني والاجتماعي نحو التقنية، حتى جعلتها مكوناً رئيساً في التعليم وفي كل تعاملاتها الإدارية، لافتاً إلى أن كلية علوم الحاسب والمعلومات عززت هذا التوجه بالتعاون مع معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين (IEEE)، لعقد هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات التي دأبت على تنظيمها لدعم التقدم العلمي للمملكة، وتأسيس مفهوم العالم الذكي في القطاعات المختلفة.
وتهدف الندوة إلى تشجيع البحوث العلمية التي تسهم في بناء المجتمع الذكي، وتوعية المجتمع بذلك التقدم العلمي، وتشخيص الصعوبات والمعوقات العلمية والعملية التي تؤثر في اللحاق بالتقدم بهذا المجال من خلال الاستفادة من الخبرات الأجنبية في عرض وتقديم الحلول المبتكرة العلمية والعملية لمواجهة التحديات التي تعوق الالتحاق بتطوير وبناء المجتمعات الذكية والمتقدمة معلوماتياً.
ويناقش المشاركون في الندوة على مدى يومين أربعة محاور هي: «العالم الذكي.. واقعه وأثاره»، و«الوعي المعلوماتي وأهميته لبناء عالم ذكي»، و«التخطيط والإعداد لبناء العالم الذكي»، و«بناء عالم ذكي واستعراض الحلول والوسائل التقنية الخاصة بذلك».
الربيعة يعين مجلس «حماية المستهلك»
أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قراراً بتعيين المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 23 /2 /1436ه بتعديل تنظيم الجمعية المتضمن قيام وزير التجارة والصناعة بتعيين أول مجلس تنفيذي للجمعية على أن تكون مدته ثلاث سنوات.
وتضمّن القرار تعيين مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء وهم: الدكتور عبيد بن سعد بن عبيد العبدلي، والدكتور مساعد بن ناصر حمود العتيبي، والدكتور فهد بن محمد عبدالله الخضيري، والدكتور سليمان بن عمر السماحي، والدكتور عثمان بن عبدالعزيز ناصر المنيع، والدكتور رزين بن محمد حمد الرزين، وعبدالعزيز بن صالح الخضيري، وسليمان بن حمد البطحي، وسعود بن راشد العسكر.
يذكر أن الجمعية تهدف إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه، والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.
وتقوم الجمعية، في سبيل تحقيق أهدافها، بتلقي شكاوى المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما، والتضليل من طريق الإعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة، ومتابعتها، ومساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه.