"الربيعة" يُصدر قراراً بتشكيل المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك

أصدر وزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قراراً بتعيين المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء (120) بتاريخ 23/2/1436ه، بتعديل تنظيم الجمعية المتضمن قيام وزير التجارة والصناعة، بتعيين أول مجلس تنفيذي للجمعية على أن تكون مدته ثلاث سنوات.
وتضمن "القرار" تعيين مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء على النحو التالي: "د. عبيد بن سعد بن عبيد العبدلي، ود. مساعد بن ناصر حمود العتيبي، ود. فهد بن محمد عبدالله الخضيري، ود. سليمان بن عمر السماحي، ود. عثمان بن عبدالعزيز ناصر المنيع، ود. رزين بن محمد حمد الرزين، وعبدالعزيز بن صالح الخضيري، وسليمان بن حمد البطحي، وسعود بن راشد العسكر".
وتتمثل مهام الجمعية في العناية بشؤون المستهلك، ورعاية مصالحه، والمحافظة على حقوقه، والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش، والتقليد، والاحتيال، والخداع، والتدليس في جميع السلع والخدمات، والمبالغة في رفع أسعارهما، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.
وللجمعية في سبيل تحقيق أهدافها عليها القيام بما يأتي:
1. تلقي شكاوى المستهلك، المتعلقة بالاحتيال، والغش، والتدليس، والتلاعب في السلع أو الخدمات، والمغالاة في أسعارهما، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة، ومتابعتها.
2. مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه.
3. إعداد الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات، والندوات، والدورات، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث، وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات.
4. توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك، وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له.
5. اقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها.
6. تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها، والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.