«التخصصات الصحية»: لا قضايا ضدنا بسبب الشهادات المزورة.. و«التزوير» في تناقص

أكد الأمين العام لهيئة التخصصات الصحية الدكتور عبدالعزيز الصائغ عدم رفع قضايا على الهيئة من حاملي الشهادات المزورة الذين كشفت عنهم، موضحاً أن ظاهرة تزوير الشهادات الصحية في تناقص.
ولفت الصائغ خلال حفلة تكريم رؤساء وأعضاء اللجان العلمية السابقين ليل أول من أمس في الرياض، إلى حرص المزورين على عدم تقديم شهاداتهم المشكوك في مصدرها، مؤكداً عدم وجود تنسيق مباشر بين الهيئة ووزارة التعليم العالي (سابقاً) في افتتاح البرامج الأكاديمية ذات العلاقة بالتخصصات الصحية.
وقال الصائغ في رد على سؤال «الحياة»، إنه على رغم اكتشاف الهيئة لما يقارب ال3 آلاف شهادة مزورة خلال الفترة السابقة، إلا أنه لم تُرفع أي قضية ضد الهيئة، عازياً ذلك إلى الطريقة المنهجية والعلمية التي تتبعها الهيئة لكشف التزوير.
وأفاد بأنه بعد تطبيق الهيئة لآلية التأكد من مصدر الشهادة الأصلي قلت أعداد الشهادات المزورة التي يتم تقديمها للهيئة، مبيناً أن المزورين ابتعدوا عن المجال الصحي السعودي بسبب دقة الإجراءات.
وأوضح أن تخصص الأحياء الجزيئية الذي افتتحته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض أخيراً، تم من دون التنسيق مع الهيئة التي لم تعتمده، مبيناً أنه تم درس البرنامج مع مسؤولي الجامعة، واتضح عدم علاقته بالتخصصات الصحية ما أدى إلى ثبات موقف الهيئة بعدم اعتماده.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تنسيق مباشر بين الهيئة ووزارة التعليم في حال رغبة المؤسسات التعليمية افتتاح برامج ذات علاقة بالجانب الصحي، مبيناً أن التنسيق بين الهيئة ووزارة التعليم العالي (سابقاً) يكاد يكون منعدماً.
وقال: «بدأت الهيئة قبل ما يزيد على 20 عاماً بأربعة تخصصات رئيسية، ووصل العدد في العام الحالي إلى 77 تخصصاً صحياً، في حين بلغ عدد الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية ما يقارب ال6 الآف خريجاً».
يذكر أن هيئة التخصصات الصحية السعودية المسؤولة عن إصدار الشهادات لممارسة العمل الطبي في البلاد، وتهتم بالتثبت من صدقية الشهادات المقدمة من الأطباء والممارسين الصحيين، لا سيما بعد اكتشاف العديد من الوافدين الذين قدموا للمملكة كأطباء وممرضين بشهادات مزورة من بلدانهم.