السعودية تصفّي مساهمات عقارية متعثرة

أكد وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله بن أحمد زينل علي رضا الانتهاء من معالجة 70 في المئة من المساهمات العقارية المتعثرة المصرح بها، منذ إطلاق لجنة مختصة بقرار من مجلس الوزراء قبل 9 أشهر.
وأضاف خلال توقيع عقود تصفية المرحلة الأولى من المساهمات العقارية أمس في الرياض وإسنادها إلى مصفين ومحاسبين قانونيين، ان مذكرة تفاهم وقعت مع بنك البلاد لإيداع كل المبالغ المحصلة من المساهمات العقارية في حساب رئيس تتفرع منه حسابات بأسماء المساهمين، مشيراً الى ان مبالغ المساهمين ستصرف من طريق فروع البنك بعد اتخاذ الإجراءات النظامية.
وحضّ زينل، وهو ايضاً رئيس لجنة المساهمات العقارية، جميع المواطنين على التأكد من سلامة المساهمات العقارية التي يرغبون بالمساهمة فيها، وقانونيتها، وعدم إيداع أية أموال في مساهمات غير معروفة ولا تتضمن ترخيصاً.
وأشار رئيس اللجنة التنفيذية، المدير العام للحقوق المدنية في الداخلية عبدالرحمن المخضوب، إلى أن الكثير من أصحاب المساهمات يطالب بهم «إنتربول»، من خلال طلب استرداد ووثيقة طلب دولية لكل من ثبتت مشاركته في المساهمات المتعثرة، بعد أن تمر الإجراءات على هيئة التحقيق والإدعاء العام. وفي حال وفاة صاحب المساهمة، تنتقل المسؤولية إلى ورثته. وأسف الى أن الكثير من أصحاب المساهمات وضعوها باسمهم كملكية خاصة وليس كمساهمة عامة يملك مساهمون آخرون جزءاً منها. كما أن بعضها عمره أكثر من 40 سنة ولم يبت فيه إلا منذ فترة قريبة، مقدراً قيمة المساهمة بأكثر من 1.333 بليون ريال (الدولار يعادل 3.7 ريال).
يذكر أن اللجنة أوضحت أن عدد المساهمات العقارية التي رخصتها الوزارة منذ بدئها حتى 2005، بلغ 105 مساهمات، وعملت الوزارة على تصفية 64 منها قبل تشكيل لجنة المساهمات العقارية، كما أفادت بأن حجم أموال المساهمات العقارية المتعثرة بلغ أربعة بلايين ريال.
وتشمل عقود تصفية المساهمات العقارية التي وقعت، مساهمات كنوز جدة، والبشرى في مكة المكرمة، وتلال عرعر وأرض شمال جدة، وربوع مكة وظلال جدة، وثلاث مساهمات ل «خطط المستقبل» ومساهمة أرض الشرفة في مكة المكرمة.