«قانونيون» يطالبون بتشديد العقوبات على «مزوّري الشهادات»

شدّد اختصاصيون قانونيون، على أهمية إعلان وزارة الداخلية السعودية عن نيتها في تطبيق العقوبات النظامية في حق من يثبت تورطهم في جرائم تزوير الشهادات العلمية، معتبرين أن هذه الخطوة تعكس توجّهاً جدّياً في محاربة ظاهرة التزوير التي تسببت بتعطيل المشاريع التنموية والخدمية في البلاد، مطالبين بضرورة المتابعة المستمرة للحد من هذه الممارسات.
وأوضح المحامي أحمد التويجري، أن تعميم وزارة الداخلية يعدّ مؤشراً على جدية الدولة في محاربة ظاهرة التزوير السيئة، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة كانت تقف وراء كل تأخر في تنمية البلد وتعثر في مشاريعها الخدمية.
وقال التويجري في حديث ل«الحياة»: «إن نظام الإجراءات الجزائية لم يتطرق لمسألة تزوير الشهادات العلمية بالتحديد، ولكنه تطرق لجريمة التزوير بشكل عام، فجريمة التزوير مجرّمة بشكل كبير من المشرع السعودي، ووضع لها نظاماً خاصاً، وهو نظام الرشوة والتزوير الصادر بأمر ملكي، وتختلف عقوباتها بحسب المحرر والمزور، وتشمل السجن والغرامة المالية، وفي القوانين الدولية يعتبر النظام السعودي من أشد الأنظمة المحاربة للتزوير، إذ أن وزارة العدل حذّرت مراراً أي وافد يعمل في الشأن القانوني والحكومي أن يحمل شهادات مزورة، إضافة إلى تحذير المحامين السعوديين من الحصول على الشهادات المزورة من خارج المملكة».
بدوره أفاد المحامي سلطان مصلوخي، بأن نظام الإقامة هو من ينظم العلاقة بين الوافد وعلاقته في البلد، من طريقة عمله وحريته في التنقل وغيرها، لافتاً إلى أن الوافد عندما يحصل على تأشيرة للعمل بمستندات غير شرعية ومزورة، فيصبح حصل على التأشيرة بطريقة شرعية، فتكون عقوبته الإبعاد من المملكة، لكونه دخل إلى البلد بطريقة غير نظامية، وبالتالي يصبح كل ما نتج من هذه التأشيرة باطل.
وأضاف في حديث ل«الحياة»: «أن قرار وزارة الداخلية مهم ومسؤول، ويجب ألا يُستثني أحداً من المزورين، فالتعامل مع المزورين في السابق كان لا بد أن يصدر بحقه حكم قضائي يدينه في هذه المسألة، ويترتب على هذا الحكم الإبعاد عن البلد وعدم الدخول في الفترة النظامية مدة خمسة أعوام»، منوّهاً بأن القرار لم يوضح الآلية المتبعة في هذا الشأن، ولم يتم تحديد ما المقصود بالشهادات المزورة، وعمّا إذا كان يشمل الموظف الحكومي أو القطاع الخاص، داعياً إلى توضيح الآلية الخاصة بهذا القرار لكونه سيحد من هذه الظاهرة.
وشدّد على أن العقوبات التي حددتها الداخلية بالسجن والإبعاد وعدم الدخول للمملكة، يجب أن يستثنى منها من تقدم بشهادة طبية مزورة وتسبب بأخطاء طبية كارثية، مطالباً بأن يتم تطبيق عقوبات أكثر حزماً على هذه الفئة.
وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت أنها ستطبق العقوبات التي حددها النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة، بحق كل من يثبت تورطه في تزوير الشهادات العلمية، والتي تتضمن المحاكمة والسجن والإبعاد، والوضع على قائمة المنع من دخول المملكة بشكل نهائي، لمزوري الشهادات العلمية من الوافدين.
وعن الوثائق بصورة عامة، حذّرت وزارة الداخلية مما يتم ترويجه من وثائق تم تزييفها لأغراض النصب والاحتيال بها على المواطنين أو المقيمين في المملكة، وذلك من خلال الإيهام بحصول مزيفيها على تخويل عام مُستثنى من الإجراءات النظامية المعتمدة للحالات التي تُشير إليها الوثائق المزيفة.
وأكّدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في وزارة الداخلية عدم صحة ما يقوم به البعض للترويج بحصولهم على موافقة استثنائية باستخدام وثائق مزيفة لحالات تخضع لضوابط شرعية ونظامية تقتضي درس كل حالة على حدة، واستيفاء الشروط ذات العلاقة بها، وصدور الإجراء النهائي مرتبطاً بهوية المستفيدين منها، مثل تصاريح زواج السعوديين من غيرهم، كما نبّه بأن الجهات المختصة تتولى متابعة كل ما يتم الترويج له مما يخالف الأنظمة والإجراءات المعتمدة، ومحاسبة المسؤولين عنها ومن يساندهم في الترويج لها، وذلك في ضوء نظام الجرائم المعلوماتية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة المعمول بها في المملكة.