أفغانستان: انسحاب عبدالله من الانتخابات الرئاسية يقوّض شرعية كارزاي... ويعزز موقف «طالبان»

كابول - أ ف ب - رأى محللون أن انسحاب وزير الخارجية الأفغاني السابق عبدالله عبدالله من دورة الإعادة في انتخابات الرئاسة، سيعزز من فرص حصول الرئيس الأفغاني حمدي كارزاي على ولاية ثانية، إلا انه سيحرمه من الشرعية كما سيعزز تمرد «طالبان».
ومن المؤكد أن قرار وزير الخارجية السابق قبل ستة أيام من بدء الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة، سيطيل الأزمة السياسية ويشكك في ما إذا كانت الانتخابات ستجري بمرشح واحد.
ويعتقد المحللون أن كارزاي الذي تولى السلطة في أواخر عام 2001 بعدما أطاحت قوات التحالف بحكومة «طالبان» المتشددة، لا يزال يرغب في أن تمنحه جولة الإعادة شرعية لتولي الرئاسة لفترة ثانية.
ولكن وبعد خيبة أمل الناخبين بسبب التزوير في الدورة الأولى من الانتخابات وخشيتهم من هجمات «طالبان»، من المرجح أن تنخفض نسبة المشاركة الى ما دون ال38.7 في المئة التي تم تسجيلها في العشرين من آب (أغسطس) الماضي.
وصرح هارون مير رئيس مركز أفغانستان للبحوث ودراسات السياسية بانه «إذا كانت مشاركة الناخبين منخفضة للغاية وما دون ال 20 في المئة، فان الفائز الذي سيعلن عنه، سيفتقر الى المصداقية في عيون الافغان والمعارضة». وأضاف ان «عبدالله يمكن ان يتسبب في الكثير من المشاكل له (كارزاي)، أولاً لأنه يمكن أن يرفض الاعتراف بشرعيته، وكذلك يمكن أن يرفض الاعتراف بسلطته».
ويقول محللون وديبلوماسيون انه من المرجح أن تجري جولة الإعادة، على رغم أن البطاقات الانتخابية طبعت وعليها صور كارزاي وعبدالله.
وصرح ديبلوماسي انه «لا يوجد في الدستور الأفغاني قانون في شأن انسحاب مرشح من الدورة الثانية، وفي مثل هذه الحال على المحكمة العليا أن تصدر قراراً». وأضاف أن من المرجح أن يعلن القضاة في هذه الحالة إعادة انتخاب كارزاي.
وصرح نادر نادري رئيس «صندوق الانتخابات الحرة والنزيهة» وهي مجموعة ضغط مناصرة للديموقراطية بأن القانون الأفغاني ينص على ضرورة إجراء دورة ثانية. وأضاف أن «الدستور لا يقدم أي بدائل أخرى».
ورأى أن الوضع «يتحول الى أزمة سياسية، ولا مجال لمعالجته في الإطار القانوني الحالي».
إلا أن داود سلطانزوي النائب المستقل والوزير السابق في حكومة كارزاي قال انه يجب إيجاد بدائل أخرى. وقال: «هذه منطقة جديدة تماماً لم يتم التطرق إليها من قبل. إن الدورة الثانية من الانتخابات لم تتقرر لأسباب عادية وطني والعالمي».
وأضاف: «هذه ليست منافسة على الشعبية بين مرشحين، بل هي منافسة تتعلق بإرادة الشعب. علينا أن نفكر في آليات جديدة ونخرج بأفكار خارجة عن المعتاد».
ودعا سلطانوزي الى تشكيل مجلس «لويا جيرغا» (مجلس أعيان أفغاني تقليدي) جديد يجمع بين زعماء القبائل، موضحاً أن ذلك يمكن أن يساعد على إقناع قادة «طالبان» المعتدلين انهم مشاركون في مستقبل البلاد وبالتالي تهدئة التمرد. وأضاف: «علينا أن نصبح أكثر إبداعاً في ضوء حقيقة أننا نحاول اختراق صفوف طالبان ومعرفة من من قادتهم مستعد للحوار».
وقال نادري إن أكبر المستفيدين هم «طالبان» الذين هددوا بتكثيف الهجمات قبل الانتخابات التي ستجرى السبت المقبل.
ولعبت هجمات «طالبان» التي اشتملت على اطلاق صواريخ على مراكز اقتراع في 20 آب الماضي، دوراً قوياً في خفض نسبة المشاركة. وقال نادري إن «وجود أزمة سياسية مثل التي شهدناها خلال الشهرين الماضيين ستفيد طالبان». واوضح ان الحركة «ستتمكن من تجنيد مزيد من الأشخاص، وشن علاقات عامة أكثر فاعلية باستخدام الوضع الراهن لإقناع مزيد من الناس أن الأمور لا تسير في الشكل الصحيح وبالتالي علينا اتباع طريقتنا».
وكان عبدالله مرشح المعارضة لانتخابات الرئاسة أعلن انسحابه من الدورة الثانية للانتخابات المقررة السبت المقبل، متذرعاً برفض الرئيس الأفغاني مجموعة من المطالب التي تقدم بها عبدالله في مسعى لتجنب تكرار تزوير الانتخابات الذي جرى في الدورة الأولى.
وقال عبد الله انه لا يرى فائدة من المشاركة في الدورة الثانية. لكنه أشار الى أن قرار المشاركة في الانتخابات يعود الى أنصاره الذين دعاهم الى عدم الخروج في تظاهرات عقب قراره.
وأكد معسكر كارزاي أن الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها فيما قال محللون إن الانتخابات بمنافس واحد يمكن أن تجرى في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حتى لو كانت نسبة المشاركة أقل من نسبة ال 38 في المئة التي بلغتها في الدورة الأولى.
وقال عبدالله ان «القرار الذي سأعلنه الآن لم يكن سهلاً. لقد كان قراراً اتخذته بعد مشاورات واسعة مع شعب أفغانستان ومع أنصاري ومع زعماء متنفذين». وأضاف: «احتجاجاً على سوء تصرف الحكومة ولجنة الانتخابات المستقلة لن أشارك في الانتخابات».
وخلال خطابه الطويل، شن وزير الخارجية السابق هجوماً شديداً على حكم كارزاي المستمر منذ ثماني سنوات، ما يقلل احتمالات اتفاق المتنافسين على شكل من أشكال تقاسم السلطة. وقال وسط تصفيق أنصاره الذين بلغ عددهم حوالى 2000: «مررنا بثماني سنوات من الفرص الضائعة بسبب ضعف الحكومة».
وفي اعقاب عمليات التزوير الواسعة التي شهدتها الدورة الأولى من الانتخابات في العشرين من آب الماضي، طالب عبدالله الرئيس الأفغاني بإقالة رئيس لجنة الانتخابات المستقلة عزيز الله لودين ووقف أربعة وزراء ساهموا في حملة كارزاي عن العمل.
وحدد معسكر عبدالله يوم السبت موعداً لاستجابة كارزاي لهذه المطالب، وقال انه لن يشارك في منافسة انتخابية لن تكون حرة أو نزيهة.
ولم تلق مطالبه استجابة إذ أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة انه لا يمكن إقالة لودين إلا بقرار من المحكمة العليا، فيما قال كارزاي إن عبدالله ليس له الحق في التدخل في المناصب الوزارية.
وقال عبدالله انه لا يعتقد بوجود فرصة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة يوم السبت المقبل طالما بقي لودين الذي عينه كارزاي رئيساً للجنة الانتخابية. وأضاف أن «اللجنة الانتخابية لم تكن مستقلة. ولو كانت كذلك لما واجه الشعب مثل هذه المشكلة. لقد كانت مهمتها ضمان إجراء انتخابات ذات مصداقية، ولكننا رأينا ما حدث».