ضبطت هيئة ضبط الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة آلاف المخالفات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في مصانع ومعامل ومستودعات واستراحات وشقق ومساكن شعبية ومحال تجارية. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان أمس أنه تم خلال تلك الحملات فتح أكثر من 17 مستودعاً لا يحمل أية لوحات خارجية، وضبط الكثير من المخالفات فيها، إذ تم ضبط ومصادرة وإتلاف أكثر من 6 آلاف مادة غذائية، وأكثر من 8 آلاف عبوة شامبو مقلدة، كما تبين عدم مطابقة المستودعات ومخالفتها للاشتراطات الصحية، وإغلاقها من الحملة الأمنية المشتركة. وقالت الوزارة إنه تم ضبط ومصادرة وإتلاف 63720 عبوة كماليات وعطوارت مغشوشة ومقلدة، و170 ألف من المغلفات والإستكرات والعبوات الفارغة، و16905 إطارات مستعملة ومنتهية الصلاحية، وتم حجز 2500 إطار لشاحنات منتهية الصلاحية تم ضبطها بإحدى الاستراحات. وأشارت إلى أنه تم ضبط ومصادرة وإتلاف 79 عبوة زيت سيارات مغشوشة ومعاد تعبئتها، و61055 وحدة غذائية منتهية الصلاحية، وحجز 2000 وحدة غذائية صغرى من عصائر وبسكويت فاسدة، وضبط 2500 قطعة غيار سيارات مقلدة عبارة عن فلاتر زيت. وجرى ضبط 2740 ساعة مقلدة، و5000 وجه جوال، وكذلك 1500 شاحن جوال مخالفة لنظام البيانات التجارية. وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أنه تم الوقوف على مستودع، يستخدم مصنعاً للمنظفات والشامبوهات، وضبطت به 20 ألف عبوة فلاش، كتبت عليها عبارة خادعة «فلاش أميركي أصلي»، كما تم ضبط 1200 عبوة شامبو مخالفة لنظام البيانات التجارية، وتم غلق الموقع واستدعاء صاحب المصنع. وبيّنت أنه بناء على بلاغ مقدم من أحد المقيمين لإدارة مكافحة الغش التجاري في الوزارة عن وجود عمالة أجنبية، تقوم بعملية تسويق منتجات استهلاكية، ممثلة في شامبوهات وكريمات منتهية الصلاحية في موقعين، الأول بيت شعبي في حي منفوحة، والثاني عبارة عن منزل مسلح في طريق الحجاز، وبالوقوف عليهما من مندوبي الوزارة مع بقية أعضاء الحملة، تم ضبط 150 ألف عبوة شامبو منتهية الصلاحية، و290 ألف عبوة كريم منتهية الصلاحية، وضبط 6 آلاف كرتون شامبو وكريمات منتهية الصلاحية أيضاًَ. وأكدت الوزارة أنه تمت إحالة قضيتين لهيئة التحقيق والادعاء العام، وإحالة أخرى لإدارة مكافحة التستر لوجود اشتباه تستر، إضافة إلى أنه تتم المتابعة المستمرة مع المخالفين، لإنهاء إجراءات التحقيق، والإحالة للجهات المعنية لتطبيق الأنظمة. وأهابت الوزارة بذوي العلاقة من الشركات والمؤسسات والمصنعين والمستوردين وأصحاب المحال التجارية ومحطات الوقود والمستودعات، التقيد والالتزام بالأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة، حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة والمساءلة. ودعت عموم المستهلكين إلى دعم جهود الوزارة في التصدي لظاهرة انتشار الغش التجاري والتقليد، من خلال الإبلاغ عما يشاهدونه في الأسواق والمحال التجارية والمستودعات، أو أية مواقع مشبوهة تمارس هذه الظاهرة. وبينت أن تلك الحملات تأتي ضمن جهود الوزارة في مكافحة الغش التجاري والتقليد، ومتابعة كافة السلع المعروضة في الأسواق والمحال التجارية والمستودعات للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة، وانطلاقاً من التوجيهات الصادرة بتشديد الرقابة الميدانية للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك.
