آمال اسرائيلية على دول الخليج... "التطبيع أقرب عنوان لمفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين"

يبني المسؤولون الاسرائيليون آمالا كبيرة على زيارة وزيرة الخارجية الاميركية، هيلاري كلينتون، الى الشرق الأوسط ويتوقعون ان تسفر هذه الزيارة في دول الخليج والسلطة الفلسطينية والمغرب، عن تحقيق اكثر من انجاز.
فهم يطمحون الى التوصل لاتفاق تتجاوز فيه الادارة الاميركية ازمة البناء في المستوطنات، التي تشكل عقبة كأداء امام استئناف مفاوضات السلام بين حكومة بنيامين نتنياهو والسلطة الفلسطينية واقناع وزراء الخارجية العرب بمطلب تقديم بوادر حسن النية لاسرائيل. وترغب تل ابيب بان تكون دول الخليج الاولى في تحقيق هذا المطلب الاميركي لما تشكله من استراتيجية هامة لاسرائيل حسب ما يعتقد قادتها وبرأيهم فان انضمام دول الخليج لعملية سياسية يمكن ان تمنح العملية السلمية زخما كبيرا.
ويرى الاسرائيليون ان اسرائيل تشكل هدفا للتعاون في مجالات عدة مثل التكنولوجيا وتحلية مياه البحر والمعلومات العسكرية الامنية، رغم ان الامكانيات الاقتصادية التجارية المتوقع ان تنشأ من خلال العلاقات بين الطرفين قليلة جداً.
الباحث يوال جوجانسكي، من مركز دراسات الامن القومي الاسرائيلي في جامعة تل ابيب، يرى ان دخول دول الخليج الى عملية السلام من شأنها دفع المواقف الفلسطينية الى الاعتدال. ويقول:"كقاعدة لا يمكن النظر إلى دول الخليج كوحدة سياسية واحدة، حيث ستواجه بعضها صعوبة في التوافق على خط سياسي واحد نحو اسرائيل. فهناك دول كعُمان والبحرين وقطر يمكن أن تأخذ مبادرات معينة نحو إسرائيل، ودول أخرى مثل السعودية والكويت يمكن أن تبقى من الخلف على الأقل في المرحلة الأولى". كما يمكن، حسب جوجانسكي ان تواجه هذه الدول قيودا عدة مثل تأثير الرأي العام فيها الذي يميل ضد التطبيع مع إسرائيل كما يمكن لجهات راديكالية ان تؤثر سلبا وتمنع اي نوع من التقارب مع اسرائيل الى حد محاولتها التسبب بالاذى لبعض دول الخليج"، يدعي الباحث الاسرائيلي .
وبناءا على وضعية كهذه يتوقع الاسرائيليون ان تختار دول الخليج في المرحلة الحالية التكيف مع الموقف العربي عبر تنفيذ إنسجامات تكتيكية خاصة بها، من خلال الحفاظ على تدخلات غير مباشرة.
وعلى عكس الاجواء التي تثار في كل مرة يطرح فيه رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، شرطه لتجميد البناء بشكل جزئي في المستوطنات بضمان تقديم بوادر حسن نية من قبل الدول العربية، لا يتوقع الاسرائيليون ان تكون دول الخليج قد اتفقت كليا مع الولايات المتحدة على التجاوب مع مطلب اخذ دورها لتحريك العملية السلمية ويقول الباحث الاسرائيلي: "غير واضح هل هذه الدول حسمت ما إذا كانت ستنضم إلى كتلة الدول البرغماتية على ضوء تخوفها من إيران، فيما يزداد الشك بخصوص استعداد الأميركيين للوقوف بجانبها في اللحظة الحقيقة". ويضيف: "دول الخليج العربية هي الآن في جبهة التعاطي مع التهديدات المتوقع أن تؤثر على استقرار الشرق الأوسط. وعلى رأس ما يهم الحكام في الخليج التهديد الاكبر الذي توجهه نحوهم إيران ومسألة الهوية المستقبلية للعراق. فقد يطلبون ربط الإيماءات المذكورة نحو إسرائيل بضمانات أميركية، تصعب على إيران، أن تملي جدول الأعمال في الخليج، أكانت مع قدرة نووية أو بدونها. هكذا سيسهل على دول الخليج أن تتخذ مقابل ذلك خطوات بناء الثقة وأن تلين علاقاتها مع إسرائيل".
من جهتها تمارس الادارة الاميركية في هذه الاثناء ضغوطاتها على مسارين متوازيين. فالى جانب ملف المستوطنات تقوم بالضغط على دول الخليج لاتخاذ خطوات نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقد ادعى اكثر من مصدر اسرائيلي واميركي أن بعض الدول ستسمح لطائرات مدنية " بما في ذلك طائرات شحن" إسرائيلية بالمرور في المجال الجوي لهذه الدول أو إقامة رحلات مباشرة من إسرائيل إلى مطاراتها، بينما دول أخرى ستمنح تأشيرات دخول إلى إسرائيليين ويتم التأسيس لخطوط الهاتف مباشرة، وسيجرون لقاءات علنية بدرجة رفيعة المستوى مع موظفين إسرائيليين.
ويسلسل الخبير الاسرائيلي الجهود الدبلوماسية الاميركية على مدار سنوات طويلة ساهمت في الاقتراب الرسمي من جانب دول الخليج من اسرائيل وضمن الاحداث التي يشير اليها:
- " مؤتمر مدريد " عام 1991، الذي ساهم في الاقتراب الرسمي من جانب دول الخليج من إسرائيل، ومع أن ذلك حصل تجاوبا من دول الخليج مع مطلب الإدارة الأميركية، غير ان التقدم القليل في المسيرة السلمية في السنوات التي تلت ذلك أعادت " دول الخليج إلى مواقفها السابقة المضادة لإسرائيل.
- اتفاقات أوسلو وهذه أدت إلى أن تدرس دول الخليج مواقفها من جديد وفي تشرين الأول (أكتوبر) 1994 وافق مجلس التعاون الخليجي على إلغاء المقاطعة عن الشركات التي تقيم علاقات اقتصادية مع إسرائيل، لكن ممثليها شددوا على أن المقاطعة المباشرة المفروضة على إسرائيل لا تلغي إلا عندما يتم اتفاق سلام شامل وكامل بين إسرائيل وجاراتها. إلا ان مقتل "رابين" في تشرين الثاني (نوفمبر) 1995، وحملة " عناقيد الغضب " في نيسان (إبريل) 1996, على لبنان وحادثة " نفق حائط البراق " في تشرين الأول (أكتوبر) 1996 أثارت نقداً شديداً في الخليج, وسببت في تجميد هذه الدول في آذار (مارس) 1997 خطوات التطبيع التي اتخذت منذ " مؤتمر مدريد".
- مبادرة السلام السعودية التي تبناها مؤتمر القمة العربي في أذار (مارس) 2002 نبعت من رغبة سعودية في الحصول على اعتراف بموقفها كعامل وسيط ومنسق لكن التأثير العملي للمبادرة على علاقات إسرائيل والعرب كانت حتى الآن محدوداً جداً، يقول الباحث الاسرائيلي.
- في أعقاب تطبيق خطة الفصل في أغسطس 2005، صرحت عدد من الدول مرة أخرى عن خطوات " تطبيع " مع إسرائيل: وزير الخارجية البحريني محمد بن مبارك أكد أن بلاده قررت إزالة المقاطعة على البضائع الإسرائيلية، ووزير الخارجية القطري حمد بن حاسم طالب الدول العربية " أن ترد بإيجاب على الخطوة التي قامت بها إسرائيل ( الفصل عن القطاع) في مؤتمر دولي، أو في لقاءات بين سياسيين عرب وإسرائيليين", وذكر أيضاً انه قد تحدث علاقات دبلوماسية كاملة بين قطر وإسرائيل، قبل الانسحاب الكامل لإسرائيل من الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ويشدد جوجانسكي على ان لإسرائيل مصلحة في تعزيز العلاقات مع دول الخليج اليوم أكثر من أي وقت مضى، فباستثناء المزايا المفهومة في فتح ممثليات قرب إيران، فالخطوة يمكن أن تقوي موقف إسرائيل، وأن تمنح شرعية لدول أخرى للانضمام إلى " عجلة السلام " وأن " تعزز مقابل " للرأي العام الإسرائيلي بشكل إيماءات عربية لصالح السلام. لكن أمس كاليوم، فإنه في نظر الخليجيين واجب الإثبات ملقى على إسرائيل " – فعليها أن تبدي رغبتها في السلام وأن توافق على صيغة تكون مقبولة عليهم في مسألة البناء في المناطق، وهذه ليست مسالة سهلة.
Amal2771@hotmail.com