ثلاث مجازر في غارات على درعا ودوما وإدلب

قُتل 50 وجرح 120 مدنياً بثلاث مجازر ارتكبها الطيران السوري في ريفَيْ درعا ودمشق جنوباً وإدلب في شمال غربي البلاد، في وقت أقام المقاتلون الأكراد حزام أمن حول عين العرب (كوباني) بعد تقهقر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) شمال البلاد. وعلمت «الحياة» أن إيران اشترطت الحصول على «ضمانات سيادية» لتلبية طلب النظام السوري الحصول على نحو خمسة بلايين دولار أميركي. (للمزيد)
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قال إنه «وثّق مقتل 44 مواطناً بينهم طفلان على الأقل و3 مواطنات وجرح 120 بعضهم في حالات خطرة» في غارات على ثلاث مناطق في البلاد. وأفاد بمقتل «15 مواطناً وإصابة ما لا يقل عن 25 آخرين بجروح، إثر تنفيذ مقاتلات النظام أربع غارات على مناطق في بلدة جاسم في ريف درعا» بين دمشق والأردن. كما ذكر «المرصد» أن الطيران قصف مدينة أنخل وبلدة سملين في ريف درعا، وبأن مروحيات ألقت «براميل متفجرة» على مدينة درعا وقرية الدلي.
وتأتي هذه الغارات في وقت تستمر العمليات العسكرية عنيفة في عدد من مناطق محافظة درعا منذ أشهر نتيجة هجوم بدأه مقاتلو المعارضة وحققوا خلاله تقدماً ملموساً على الأرض في عدد من مناطق الجنوب.
في دمشق، نفذت مقاتلات النظام ست غارات على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، «ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات المدنيين، أعقبه قصف من جانب قوات النظام بقذائف الهاون على المدينة»، وفق «المرصد»، الذي أشار الى مقتل «11 مدنياً وجرح آخرين بقصف على مدينة خان شيخون في ريف إدلب» في شمال غربي البلاد.
شمالاً، قال «المرصد» إن عناصر «داعش» ينسحبون من مناطق في محيط مدينة عين العرب، وإن المقاتلين الأكراد والعرب لم يجدوا مقاومة تذكر وهم يحتلون مناطق جديدة في ريف المدينة قرب حدود تركيا، لافتاً إلى تمكن الأكراد بدعم من مقاتلي «الجيش الحر» من السيطرة على 30 قرية وإقامة «حزام بعرض 10 كيلومترات حول المدينة وسط فرار عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من مناطق الاشتباكات».
وفي واشنطن، أظهرت وثائق نشرت أمس، أن موازنة الرئيس الأميركي باراك أوباما للعام 2016 تطلب تخصيص 8.8 بليون دولار لتمويل جهود الولايات المتحدة لقتال «داعش» وتعزيز الجيش العراقي وتقوية المعارضة «المعتدلة» في سورية، حيث جرى تخصيص 5.3 بليون لوزارة الدفاع (بنتاغون) و3.5 بليون لوزارة الخارجية.
الى ذلك، كشفت مصادر ل «الحياة»، عن أن إيران طلبت «ضمانات سيادية» قد تصل قيمتها الى نحو 20 بليون دولار لتلبية طلب الحكومة السورية تقديم خط ائتمان جديد بقيمة 4.7 بليون دولار، ما استدعى قيام مسؤولين سوريين بزيارات سرية إلى طهران للقاء المرشد الأعلى علي خامنئي ل «تليين الشروط الإيرانية» ومعالجة تراجع المساعدات بسبب تدني أسعار النفط.