... ويتجه إلى إعادة تفعيل «هيئة اجتثاث البعث»

رجَّحت مصادر برلمانية عراقية ان يتم تفعيل «هيئة اجتثاث البعث» المجمدة للتدقيق في أسماء المرشحين الى الانتخابات التشريعية المقررة في 16 كانون الثاني (يناير) المقبل، داعية الى «تشكيل هيئة مستقلة وموقتة للتدقيق في ملفات المرشحين كي لا يتم الطعن بها من جانب بعض الكتل السياسية».
وعلى رغم مضي أكثر من اربعة أشهر على تقديم مجلس الوزراء أسماء «هيئة المساءلة والعدالة» التي كان يفترض ان تحل محل «هيئة الاجتثاث» التي يرأسها أحمد الجلبي (زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي) الا أن البرلمان العراقي لم يصادق عليها بعد، الأمر الذي يضطره الى إعادة تفعيل «هيئة الاجتثاث» التي جمدها سابقاً لتلافي فراغاً قانونياً.
واستبعد النائب عن «جبهة التوافق « عضو لجنة «المساءلة والعدالة» البرلمانية رشيد العزاوي في تصريح الى «الحياة» ان «يتم تطبيق قانون اجتثاث البعث القديم لانه سيعتبر مخالفة قانونية خصوصاً وان قانون المساءلة والعدالة الذي أصدره البرلمان الغى هذا القانون». واضاف انه «ستناط مهمة تطبيق قانون المساءلة والعدالة بهيئة الاجتثاث التي يرأسها الجلبي لان البرلمان لم يتمكن من تشكيل هيئة خاصة بالمساءلة». وتابع ان «تطبيق هذا الاجراء هو الافضل لانه سيجنبنا الوقوع في فراغ قانوني، وليس هناك طريق آخر سوى اعادة تفعيل الهيئة».
ودعا العزاوي الحكومة الى «تنفيذ جميع فقرات قانون المساءلة والعدالة والابتعاد عن الانتقائية في تنفيذه»، لافتاً الى ان «القانون نشر في الجريدة الرسمية منذ منتصف شباط (فبراير) الماضي لكنه لم ينفذ».
واشار العزاوي الى ان «الحكومة لم تنفذ سوى الجانب السلبي من هذا القانون، ولا يمكن الاستمرار بهذا الأمر»، موضحاً أن «هذا الأمر طرح على رئيس البرلمان لإعادة طرحه للوصول الى تنفيذه كاملا بعيداً من الانتقائية، او ان لا ينفذ بشكل كامل».
بدوره طالب الناطق باسم «الكتلة الصدرية «علي الميالي ب «تشكيل هيئة موقتة للتدقيق في ملفات المرشحين الى الانتخابات التشريعية المقبلة، وأن لا تناط هذه المهمة بهيئة اجتثاث البعث لوجود اعتراضات عليها من جانب بعض الكتل السياسية».
وقال الميالي ل «الحياة» إن «جميع المؤشرات تدل على ان البرلمان لن يتمكن من تشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة. لذلك، وبغية الابتعاد عن المناكفات السياسية، فمن الأفضل تشكيل هيئة موقتة تطبق قانون المساءلة والعدالة على المرشحين». وأضاف أن «رئاسة الوزراء قدمت اسماء هيئة المساءلة قبل أكثر من اربعة أشهر، لكن اعتراضات البرلمان على الهيئة، لأن بعض أعضائها مشمولون بإجراءات قانون المساءلة، حال دون تمريرها»، مشيراً الى ان «المصادقة على الهيئة يحتاج الى توافق سياسي لا يمكن ان يحصل في هذه المرحلة».
ورجح الميالي أن «يتم تفعيل هيئة الاجتثاث المجمدة لكن سيتم إلزامها بتطبيق قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة».
ونصَّ قانون المساءلة في المادة الثانية على أن «تحل تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بصفتها هيئة مستقلة مالياً واداريًا محل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، وتتمتع بكافة صلاحيتها الدستورية وبالشخصية المعنوية ذاتها وترتبط بالبرلمان وتواصل اعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية».
واشترط قانون المساءلة ان يكون عدد اعضاء الهيئة 7 أشخاص بدرجة المدير العام، ولا تقل اعمارهم عن 35 سنة، وغير مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، اي غير منتمين الى «حزب البعث» المحظور منذ عام 2003.