الدرس الأمني لمحاولة اغتيال محمد بن نايف

تسطيح عقول المتلقين الذين يلغي بعضهم عقله وفكره، ويحل قلبه وعاطفته محل الاول، هي إحدى النتاجات المسطحة، خصوصاً عندما يكون هدف هذه الشخصية إرضاء أطراف أخرى... لنقف عند محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف ونتحدث عن هذه الحادثة المؤلمة والاسلوب والديناميكية اللتين استخدمتهما «القاعدة» في تنفيذ هذه الجريمة، لقد دلت الأبحاث والدراسات ان تجار المخدرات استخدموا أحدث التقنيات، خصوصاً الأمنية، في التستر على كل نشاطاتهم وباعتراف الكثير من المسؤولين عن هذه الأجهزة الأمنية.
لقد وضع الأمير محمد بن نايف نفسه في مرمى الخطر، إذ تمكن من طرد «القاعدة» من المملكة وكشف خلاياها النائمة، إن قيام الأمير محمد بن نايف بتعريض نفسه للخطر المباشر يمثل في حد ذاته قدرته الشخصية على العطاء والتضحية من اجل أمننا جميعاً، لكن أليس من الحكمة ان تتم رؤية التقنية الأمنية، ان المسألة واجب ديني ووطني من اجل الحفاظ على امن قاداتنا.
لقد قامت الكثير من الشركات التقنية بتطوير أدوات وبرامج مكافحة الجريمة والإرهاب التقني، خصوصاً بعد أحداث 11 (أيلول) سبتمبر، التي منها اجهزة ماسحات متخصصة قادرة على معرفة جميع مكونات الجسم البشري، خصوصاً الهيكل العظمي، بما يظهر أي أجسام غريبة فيه، وتقنيات قادرة على التعرف على اي بقايا لأي مواد ذات صبغة تفجيرية في جسم الانسان.
ان المعنيين بالتقنية الأمنية يدركون دور هذه التقنيات، لكن الاسلوب الذي جرى به محاولة اغتيال الأمير محمد يعكس واقعاً جديداً لا بد من النظر اليه بشكل جدي، ان طبيعة التفجير ونوعية التقنية التي استخدمت فيه تثير الكثير من التساؤلات التي تحتاج الى أجوبة بشكل دقيق ومبنية على اسس علمية.
إن دمج التقنية بالإرهاب يمثل عتبة تحدٍ شديدة الخطورة، هذه الخطوره تكمن في أسرار التقنية الأمنية وفي كيفية وصول هذا الإرهاب الى هذه الأسرار، إن محاولة اغتيال الأمير محمد تحتاج إلى أن يكون رد الفعل التقني قوياً لضمان عدم تكرارها على اصعدة اخرى، بعيداً عن اي حلول موقتة عادة ما يختفي صمودها بعد فترة، ان تحقيق ذلك يحتاج الى ردع متعدد الطبقات يفوق قدرة الإرهاب بعشرات المرات، مثلما حققنا قدرة الردع التقليدية في مكافحة الإرهاب، وهذا يحتاج الى بناء منظومات تقنية متطورة.
سعدت كثيراً بمتابعه افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، لكن رؤية القائمين على بعض تقنيتنا الأمنية لا زالوا يركزون على تأمين الحاسبات الشخصية والطابعات ويتركون التقنيات المفصلية الكبري لغيرهم من المجتمعات يبعث على الحيرة، نريد منهم ان يدفعوا بالكوادر الفنية للتفكير والتساؤل والنقاش والحوار، وأن ينزلوا الى بيئة عملهم الحقيقية حتى ينتجوا جيلاً متفتحاً، عالماً وواثقاً بقدراته العلمية.
إن ما بثته «القاعدة» على «الأنترنت» وتناقلته بعض التلفزيونات العربية حول محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف يظهر استعراضاً للقوة التقنية، فقد عرض ذلك الإرهابي جهازاً صغيراً يحمله بيده، يمثل ما اعتقد انه العبوة الناسفة التي زرعت في مؤخرته، التي قد يصل وزنها الى 200 جرام تحمل شريحة جوال الكترونية، وان هذه الشريحة تم توصيلها بالمادة المتفجرة بشكل دقيق خلال دوائر الكترونية معقدة، هذه العبوة لم تكن لتتطور دون معرفة الكثير من أسرار التقنية الأمنية مع عدم استبعاد انه تم تطويرها في مختبرات تقنية عالية الجودة والتدريب، فهل وصل الارهاب الى هذا المستوى التقني والمعرفي، أم أن هناك أيدي خفية تلعب من خلف الستار؟
إن مجتمع التقنية الأمنية مطالب الآن بتطبيق أحدث التقنيات الأمنية كي نحمي كياننا، لقد زرت عشرات الدول وقابلت العشرات من الفنيين فيها، وفي كل زيارة اصاب بالاحباط لأنني رأيت القدرات الفنية لهذه الدول تؤدي دورها بشكل طبيعي خدمة لأوطانها كسلوك حياة، وفي المسار نفسه، تعرفت عن قرب على مئات بل آلاف المتخصصين الوطنيين الذين اثبت معظمهم قدرتهم الفنية في الكثير من مجالات التقنية، لكن ألم يحن الوقت لإطلاق العنان لهذه القدرات التقنية كي تؤدي دورها بشكل طبيعي؟ في تصوري، انه من الصعب اطلاق هذا العنان دون سياسة جديدة بعيدة عن فلسفة الاقصاء «الجبري» الذي يتعرض له الكثير من هذه الكفاءات.
ان تحقيق هذا الردع التقني لا يعني امتلاكاً لماديات التقنية الامنية فقط، فهذه مسألة اقتصادية بحتة، لكن لا بد من توفر الإرادة بعيداً عن أي مزايدات فردية تطلق على نفسها مرجعية مطلقة لهذه التقنية، انني لا اشك في هذه المرجعية المطلقة، لكن أليس مطلوباً منها تطبيق أحدث التقنيات في هذا المجال؟
إن وجهة نظري تكمن في ان هذه المرجعية بحاجة الى اعادة التفكير حيال التقنية الجنائية، وإذا لم تستطع أو لم ترغب فإن ذلك بحد ذاته يمثل باباً خلفياً للتقنية البشرية.
هذه المكافحة الجنائية تحتاج لأن تُعطي الاولوية في سياق هذا الامر، فكل الدول المتطورة والكثير من الدول النامية تمتلك هذه المكافحة، لقد صدرت التوجيهات ببناء وحدة مكافحة جرائم التقنية منذ اكثر من ست سنوات، وصدر قبل ذلك قرار مجلس الوزراء الخاص بنظام مكافحة جرائم التقنية لكنها لم ترَ النور حتى الآن، فهل اصبحت رهينة تسطيح أخرى من خلال شخصية أخرى؟
أكاديمي وخبير في استراتيجيات التقنية الأمنية
Dr.abdulrahman@dgoldtech.com