المحكمة الجنائية تفتح تحقيقاً أولياً حول جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الجمعة) فتح تحقيق أولي، وهو مرحلة تسبق تحقيقاً، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في الأراضي الفلسطينية.
والتحقيق الأولي يهدف إلى تحديد ما إذا كان هناك "أساس معقول" لفتح تحقيق، كما أوضح مكتب المدعي في بيان، مضيفاً أن "المدعية ستحلل خصوصاً المسائل المرتبطة بالاختصاص، وإمكانية قبول الملف ومصالح القضاء".
وكانت الحكومة الفلسطينية انضمت إلى معاهدة روما المؤسسة للمحكمة في الثاني من كانون الثاني (يناير). وهذا الانضمام سيتيح للمدعي فتح تحقيقات في المستقبل حول جرائم محتملة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أرسل في الوقت نفسه للمحكمة وثيقة تسمح للمدعية بالتحقيق حول جرائم مفترضة ارتكبت في "الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 حزيران (يونيو) 2014".
وفي ذلك التاريخ شنت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة وما تلاها من حرب في غزة.
وحملة الاعتقالات هذه بدأت غداة خطف ثلاثة شبان إسرائيليين في الضفة الغربية ثم قتلهم. وخلال الاشهر الثلاثة التي تلت، اعتقل أكثر من 2000 فلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس.
وازدادت حلقة أعمال العنف عندئذ، وخصوصاً في المدينة المقدسة التي هزتها مواجهات وعدد من الهجمات.
وبعد أقل من شهر، بدأت اسرائيل هجومها الثالث ضد قطاع غزة في غضون ستة أعوام، ما تسبب في مقتل قرابة 2200 فلسطيني في غالبيتهم من المدنيين. وقتل أكثر من 70 شخصاً في الجانب الإسرائيلي كلهم من الجنود تقريباً.
وطلب الانضمام الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية يندرج في إطار حملة ديبلوماسية بدأها الفلسطينيون في الأمم المتحدة. وجمدت إسرائيل رداً على ذلك دفع 106 ملايين دولار من الرسوم التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.