أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية تشكيل فريق عمل ميداني من الباحثين في مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة محايل عسير، لمتابعة حال المواطن الذي طالب من خلال مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بمعالجة أبنائه المعوقين. وأكد المتحدث الإعلامي في وزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي في بيان صحافي أمس، أنه بعد اطلاع المسؤولين في الوزارة على المقطع وتحديد المنطقة التي يسكنها المواطن تم تشكيل فريق عمل ميداني للوقوف على حاله وتقديم كل ما من شأنه التخفيف من معاناته، مؤكداً أنه بعد درس وضعه من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، اتضح أن المواطن مشمول بمعاش شهري من الضمان الاجتماعي، مضيفاً: «المواطن مستفيد من برامج الدعم الأخرى مثل برنامج المساعدات المقطوعة، وبرنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء، وبرنامج الحقيبة والزي المدرسي لأبنائه». وأشار إلى أن المواطن يتقاضى مبلغ 2787 ريالاً شهرياً، مبيناً أن المواطن يبلغ من العمر 71 عاماً، ويعول أسرته المكونة من خمسة أبناء وزوجة وأخ 84 عاماً يعاني من أمراض عدة، بجانب ابنتين تعانيان من تخلف عقلي وإعاقة عن المشي وغير مشمولتين بالضمان الاجتماعي. وأكد الثبيتي أنه بناء على زيارة الفريق الميداني، أصدرت «الشؤون الاجتماعية» توصيات عاجلة للتخفيف من معاناته، من بينها صرف مساعدات مقطوعة عاجلة للمواطن الكريم بحدها الأعلى بمبلغ 30,000 ألف ريال، ومثلها لشقيقه المريض، ومخاطبة محافظ محايل عسير للتواصل مع شركة الكهرباء في المحافظة لتعديل مسار شبكة الضغط العالي لما تشكله من خطر كبير على حياة أسرة المواطن، خصوصاً أن سكن المواطن سبقت إقامته إنشاء تمديدات الشركة، إضافة إلى إيصال خدمة الكهرباء لمنزل المواطن، كما أوصت بمخاطبة الجمعية الخيرية في المحافظة لتقديم مساعدة للمواطن في بناء أو ترميم منزله، وتقديم مساعدات مالية وعينية وتسجيل الأسرة في خدمات الجمعية كافة. وأشار إلى أنها خاطبت مركز التأهيل الشامل من أجل إرسال فريق في شكل عاجل لدرس وضع شقيق المواطن، إذ إنه يعاني من أمراض عدة من بينها تخلف عقلي وعمى وعدم القدرة على المشي، إضافة إلى صعوبة وضعه الصحي الذي يحتاج إلى الرعاية والتسجيل في التأهيل الشامل، كما أوصت بتسجيل ابنتي المواطن في التأهيل الشامل، إذ إن الابنة الكبرى تعاني من تخلف عقلي والأخرى من إعاقة حركية ولا تستطيع المشي. وأوضح أن الوزارة قامت بمخاطبة المشرف على مراكز الرعاية الصحية والطب المنزلي في المحافظة لإرسال فريق طبي في شكل عاجل للكشف ومعالجة مشكلات الأسرة الصحية، كما ستقوم بتأثيث منزله في شكل عاجل، وتحويل ابنتيه إلى المستشفى للكشف الطبي وفصلهما عن والدهما وتسجيلهما في الضمان الاجتماعي. يذكر أن تفاعل وزارة الشؤون الاجتماعية جاء عقب تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مواطناً يتحدث عن حال المسن الاجتماعية والاقتصادية وعن حال شقيقه الصحية وأسرته وحاجتها للدعم، مطالباً بمعالجة أبنائه المعوقين، وحل مشكلته مع الشركة السعودية للكهرباء التي ترفض إيصال التيار الكهربائي لمنزله قبل دفع تكاليف نقل أسلاك الضغط العالي على حسابه الخاص. وتعقب على «الحياة»:صرفنا 87 مليوناً ل 5950 معوقاً أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية عدم وجود عوائق تحول من دون صرف الرسوم الدراسية لنحو 5950 طالباً من ذوي الإعاقة، موزعين على 97 مركزاً أهلياً، وتربو رسومهم على 87 مليون ريال. ودعت الوزارة أسر ذوي الإعاقة إلى عدم دفع أي مبالغ للمراكز، لافتة إلى أن تصنيف المركز يحدد رسومه المستحقة. ورد المدير العام للعلاقات العامة والإعلام الاجتماعي المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية خالد دخيل الله الثبيتي، في خطاب وجهه إلى «الحياة»، على اتهام بعض ملاك مراكز الرعاية النهارية غير الحكومية، وزارة الشؤون الاجتماعية، بالامتناع عن دفع الرسوم المخصصة للحالات المسجلة في هذه المراكز، وذلك في التقرير الذي نشرته الصحيفة في وقت سابق بعنوان: «أزمة مستحقات تعرقل تسجيل معوقين في مراكز التأهيل الخاصة».وقال الثبيتي في رده: «إن وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة في وزارة الشؤون الاجتماعية قامت باستيعاب وتسجيل جميع الحالات المسجلة في مراكز التأهيل الأهلية، بما في ذلك الجمعيات الخيرية ومراكز التنمية، وذلك حرصاً على الإفادة من هذا البرنامج، الذي يغطي جميع حالات ذوي الإعاقة من فئة حالات التوحد و«متلازمة داون» وحالات متوسطة الإعاقة العقلية غير القابلة للتعليم العام».وأضاف المتحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية: « تجاوز عدد هذه الحالات 5951 حالة، وصُرفت لها مخصصات مالية بمبلغ 870745.000 ريال، وذلك لفترة التأهيل الأولى (الفصل الأول) والتي وزعت على 97 مركزاً أهلياً»، لافتاً إلى أنه تم «اعتماد حالات ومخصصات كل مركز بعد تطبيقها في النظام المعد لهذا البرنامج، وتم تزويد جميع المراكز بالمستجدات المالية لكل مركز بحسب الحالات المُسجلة لديه». وأكد الثبيتي على جميع أسر ذوي الإعاقة الملتحقين بمراكز التأهيل ب «عدم دفع أي مبالغ لأي مركز من المراكز». كما دعاها إلى «موافاة مكاتب الشؤون الاجتماعية ومكاتب الإشراف التابعة للوزارة، في حال المركز أي مبلغ للدراسة للعام الدراسي 1435/1436ه». وأوضح أن «تصنيف المركز هو الذي يحدد الرسوم المستحقة له، إذ يكون التصنيف مبنياً على شمولية البرامج التأهيلية، وكذلك كفاءة الكوادر المهنية المقدمة لهذه البرامج بما يعادل 75 في المئة من قيمة التصنيفات، ويكون مناسبة والجوانب الإدارية الأخرى بنسبة 25 في المئة». وأضاف: «يكون التصنيف على حسب الفئات: أ، وب، وج، ود»، لافتاً إلى أن «غالبية المراكز الحالية، وهي 97 مركزاً، من فئة «ج»، ثم «ب». فيما سيكون المبلغ مضاعفاً عند رفع كفاءة المركز لفئة «أ».
