لم تألُ حكومتنا الرشيدة جهداً أو مالاً في سبيل تطوير الخدمات، التي تحقّق للمواطن الرفاهية المنشودة، خصوصاً الخدمات البلدية، فها هي المشاريع تتابع بكثافة على اختلاف أهدافها وتخصصاتها، ومع ذلك لا بد من القول إن هناك أخطاء تحبط هذه الجهود، وتقلل الاستفادة منها، وأشنع هذه الأخطاء هو ما تفعله - من دون قصد - بلدية محافظة خميس مشيط، اذ وقّعت عقداً منذ أكثر من خمس سنوات مع إحدى المؤسسات لإقامة جسور للمشاة على طريقي الرياض والمدينة وأمام مطاعم الصنارة، وتم تأسيس القواعد الخرسانية على هذه الشوارع، وفجأة توقف المشروع، من دون أن يعرف المواطن الأسباب التي أدت إلى ذلك، حتى اننا لا نعرف إلى متى يدوم هذا التوقف، وما هو مصير المبالغ التي صرفت، إضافة إلى الكثير من الأسئلة المحيرة. مضت سنوات عدة، ونحن نشاهد قواعد خرسانية تشوّه المنظر العام، ولا نعلم ما هو مصيرها. ومن هذا المنطلق نأمل من المسؤولين في بلدية محافظة خميس مشيط، العمل سريعاً على إكمال مشروع الجسور، الذي رصدت له ملايين الريالات، أو إزالة التشوهات الخرسانية من الشوارع المذكورة، ومحاسبة المتسبب في هذا الوضع.
