«داعش» يخلي مقاره في الموصل ويتوقّع معركة لتحريرها قريباً

توجه وفد يمثل الحكومة المحلية في الأنبار وعدد من شيوخ العشائر إلى واشنطن، للبحث في مشروع «الحرس الوطني» الذي يشكّل حجر الزاوية للاستراتيجية الأميركية في الحرب على تنظيم «داعش»، لطرده من الموصل. وعلمت «الحياة» من مصادر داخل المدينة أن قيادات التنظيم بدأت تبديل مقارها في إطار خطة لإخلاء الموصل، في ظل مخاوف من اقتراب بدء الجيش العراقي معركة تحرير المدينة. وأكد سعد البدران أحد شيوخ الموصل ل «الحياة»، أن «داعش» تعرّض لضربات جوية عنيفة خلال اليومين الماضيين، طاولت مقاره شمال المدينة وغربها، ما دفعه إلى الانتقال إلى مساجد ومنازل مهجورة (المزيد).
وصدّت قوات «البيشمركة» الكردية أمس هجوماً ل «داعش» على مناطق كوير ومخمور جنوب غربي أربيل، كما أعلنت سيطرتها على الطريق الممتد بين الموصل والأراضي السورية، ما دفع «داعش» إلى استخدام طريق القيارة والشرقاط وأبو دبس إلى الأنبار، لتأمين الإمدادات لعناصره.
وتأتي زيارة وفد الأنبار واشنطن بعد أكثر من شهر على استقبالها وفداً سنّياً ضم معارضين للحكومة العراقية، وممثلين للمجموعات المسلحة، لدرس مستقبل المناطق السنّية بعد طرد «داعش» منها. وأكدت مصادر عراقية ل «الحياة» أن مصير المناطق السنّية والطرف الذي سيحكمها والقوة العسكرية التي ستتولى حمايتها، أصبحت أكثر إلحاحاً من تحرير تلك المناطق، ما جعل معركة تحرير الموصل ترتبط بحسم قضية تشكيل «الحرس الوطني» الذي ما زال يواجه اعتراضات شيعية، إضافة إلى تحديد القوى السنّية التي ستنضم إليه.
وكان وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي عرض أفكاراً في شأن الشكل الذي ستؤول إليه قوات «الحرس الوطني»، قائلاً إن المنتسبين إليه فئتان: دائمون يكوّنون الجهاز المهني الذي سيشكل المفاصل الرئيسية للحرس، ويعاملون كالقوات المسلحة لجهة المسؤوليات والحقوق. وموقتون يتم استدعاؤهم عند الحاجة ثم يعودون إلى أعمالهم، وتُطلب منهم الخدمة لمدة شهر سنوياً لأغراض التدريب والاستعداد.
وأشار إلى أن هذا التشكيل سيضم «الحشد الشعبي» (فصائل شيعية مسلحة) و «أبناء العراق» (قوات «الصحوة» السابقة ومقاتلو العشائر) و «البيشمركة». وبالإضافة إلى رفض إقليم كردستان ضم «البيشمركة» إلى «الحرس الوطني» ترفض الفصائل الشيعية الرئيسية التي تتولى الدور الأهم في القتال اليوم إلى جانب الجيش العراقي، الصِّيَغ المطروحة، ويعتبر سياسيون معظمهم مقرّب من الرئيس السابق للحكومة نوري المالكي أنها بداية لتقسيم العراق.