مجموعة غرب أفريقيا تطالب بتأجيل انتخابات النيجر

ابوجا، باريس - أ ف ب، رويترز - طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا من النيجر تأجيل الانتخابات الاشتراعية المقررة في 20 الشهر الجاري، الى اشعار آخر بسبب رفض الرئيس مامادو تنغا الانسحاب من السلطة في كانون الاول (ديسمبر) المقبل بعد انتهاء عهده من ولايتين وكل ولاية من خمس سنوات. وإثر قمة على مستوى رؤساء الدول في ابوجا، طلبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا «في شكل عاجل من الرئيس تنغا تعليق الانتخابات من اجل تسهيل الحوار» السياسي، كما اعلنت المجموعة المؤلفة من 15 عضواً وتنتمي اليها النيجر. كما قررت المجموعة فرض عقوبات محدودة على النيجر خصوصاً عدم السماح لها بتقديم مرشحين لمناصب في المنظمات الدولية وكذلك تنظيم اجتماعات المجموعة.
ونتيجة استفتاء دستوري كان مدار ادانة جماعية في الداخل ومن المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، مدد مامادو تنغا الذي يحكم البلاد من عشر سنوات، فترة رئاسته لمدة ثلاث سنوات. ومن اجل ذلك، حل البرلمان والمحكمة الدستورية اللذين اعترضا على مشروعه. وخلال افتتاحه اعمال القمة صباح السبت، اعرب رئيس النيجر الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، عن الاسف لأنه «وعلى رغم كل المناشدات، لم يعرب الرئيس تنغا عن استعداده لاعادة العمل بالمؤسسات الديموقراطية التي حلها». في نيامي، تظاهر آلاف الاشخاص مطالبين برحيل تنغا عند انتهاء ولايته في 22 كانون الاول المقبل.
وجاءت التظاهرة بدعوة من «القوى الديموقراطية من اجل الجمهورية». ولم تتدخل الشرطة التي انتشرت في المكان ضد المتظاهرين.
على صعيد آخر، عبرت فرنسا عن دعمها لفرض مجموعة دول غرب افريقيا حظراً على التسلح على غينيا، وشددت على وجوب تقديم منفذي حملة عنيفة ضد محتجين هناك الى العدالة.
ورحبت وزارة الخارجية الفرنسية بدعم المجموعة لإجراء تحقيق دولي مستقل في الأحداث التي شهدتها غينيا في 28 ايلول (سبتمبر) الماضي حين قتل اكثر من 150 شخصاً بعد أن استخدم مسلحون ذخيرة حية ضد المحتجين في استاد رياضي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في بيان ان «رسالة المجتمع الدولي بسيطة، يجب تحديد هوية القتلة والمغتصبين ومحاكمتهم ومعاقبتهم تماماً مثل من أصدروا الأوامر لارتكاب هذه الأفعال».
وتزايدت الضغوط الدولية على الزعيم العسكري لغينيا الكابتن موسى ديداس كمارا كي يتخلى عن الحكم بعد الأحداث التي أسفرت عن سقوط آلاف الجرحى. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في حوادث القتل التي وقعت في كوناكري عاصمة غينيا. ودفع التوتر الذي أعقب أعمال العنف فرنسا الى اصدار مذكرة تنصح فيها رعاياها بمغادرة البلاد وأدت الى قيام الولايات المتحدة بسحب أسر ديبلوماسييها.
وكان الاتحاد الافريقي امهل حتى منتصف ليل السبت - الاحد اعضاء النظام العسكري وخصوصاً رئيسه الكابتن داديس كامارا للتعهد خطياً بعدم الترشح الى الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في كانون الثاني (يناير) المقبل وكما وعدوا خلال الانقلاب في 23 كانون الاول (ديسمبر) 2008.
وفي حال لم يمتثلوا لهذا الامر فان عقوبات موجهة ستفرض بحقهم.
في المقابل، طلب كامارا ان تدرج مسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية في الوساطة التي يقوم بها رئيس بوركينا فاسو.