دلتا النيل تفقد بين 12 و15 في المئة من أراضيها الزراعية نتيجة اشتداد الملوحة وتوسع العمران

أكدت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي العربية، أن التغيّرات المناخية من أكبر التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحاضر، وحذّرت من أن الاحتباس الحراري يزيد الأزمات والظروف المناخية القاسية، فيتسبب بتأثيرات كارثية على دول عديدة. ولفتت في هذا الصدد الى توقعات خبراء البيئة بأن تفقد دلتا النيل في مصر، من 12 إلى 15 في المئة من أراضيها الزراعية نتيجة ارتفاع منسوب المياه المالحة، فضلاً عن تراجع المساحات المزروعة بسبب توسع المدن.
وقال الأمين العام للهيئة الدكتور أنور العبدالله لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتقييس، تحت شعار «معالجة تغير المناخ من خلال المواصفات القياسية»: «إن الخبراء يتوقعون بهذا الصدد انخفاض المردود الزراعي في بعض البلدان بمعدل النصف بحلول 2020 وتراجع العائدات الصافية 90 في المئة نهاية القرن الحالي، نتيجة تزايد موجات الحر واتساع المناطق المعرّضة للجفاف ما يؤدي إلى تراجع نوعية التربة وتزايد الطلب على المياه، لا سيما للري».
وقال: «إنه في حين يعاني حالياً نحو 200 مليون شخص في أفريقيا من نقص في المياه، يتوقع أن يرتفع عددهم إلى 1.8 بليون في حال تجاوز ارتفاع حرارة الأرض ثلاث درجات مئوية فيما يتوقع أن يصل هذا العدد في آسيا إلى بليون نسمة.
ويقدّر أن يعاني خمس البشرية من فيضانات، وأن يتسبب ارتفاع مستوى المحيطات بين 20 و60 سنتمتراً بحلول 2100، بفيضانات تطال «مئات الملايين»، على الأخص على السواحل الشرقية لأفريقيا والجزر الصغيرة والمناطق القليلة الارتفاع.
ويؤدي ارتفاع حرارة المحيطات إلى «انحسار كبير في معظم» أرصفة الشُعب المرجانية في حال ازدادت درجتين مئويتين، وتؤدي إلى موتها في حال تجاوز الفارق هذا الحد.
وإذا تراوح ارتفاع الحرارة بين 1.5 و2.5 درجة مئوية فإن 20 إلى 30 في المئة من الكائنات الحية تكون مهددة بالانقراض نهائياً وقد تفقد أنظمة بيئية كثيرة قدرتها على المقاومة في القرن الحادي والعشرين.
ولفت العبدالله إلى ازدياد اللوائح والمعايير التقنية التي تعتمدها البلدان في شكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ويمكن النظر إلى السياسة التنظيمية كنتيجة طبيعية لارتفاع مستويات المعيشة في أنحاء العالم، وهي عززت الطلب لدى المستهلكين لمنتجات آمنة وذات جودة عالية من ناحية، وشجّع ازدياد الشعور العام بالحاجة الملحة لمعالجة المشاكل المتزايدة من تلوث المياه والهواء والتربة، المجتمعاتِ الحديثة على استكشاف المنتجات الصديقة للبيئة من ناحية أخرى.
وتؤمن « المواصفات القياسية الدولية لواضعي السياسات وأرباب الصناعة والمستخدمين، أدواتٍ عامة يحتاجونها للعمل لمعالجة تغير المناخ، كما تؤمن المنظمات الدولية الرئيسة الثلاث المعنية بالتقييس الدولي: المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهرتقنية والاتحاد الدولي للاتصالات، نظاماً شاملاً يساعد الدول والقطاع الخاص على المشاركة في تحديد الأولويات اللازمة لمعالجة تغير المناخ في السنوات المقبلة. وتقدّم المواصفات القياسية الدولية الحلول العملية مع إمكان أن تستخدم كجزء من أي اتفاق دولي بعد بروتوكول «كيوتو».
وذكر العبدالله أن المواصفات القياسية الصادرة عن المنظمات الدولية الرئيسة الثلاث، تؤمن لحكومات العالم وللصناعة أفضل معايير مرجعية لدى اتخاذ قرارات لتحديد سياسة الحكومة أو صوغ المعاهدات المناخية المستقبلية. وتعمل المنظمات الدولية الثلاث معاً ومع المنظمات الدولية الأخرى لضمان أن المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة المقبل والمعني بتغيّر المناخ (7-18 ديسمبر 2009 في كوبنهاغن – الدنمارك) على دراية بالحلول التي تؤمنها المواصفات القياسية الدولية الحالية والمستقبلية».
وترى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون أن تنفيذ هذا الشعار يحتاج إلى جهود كثيرة متضافرة بين أجهزة التقييس في دول مجلس التعاون، وتلعب هذه الأجهزة دور الريادة في جمع كافة الشركاء والقائمين على الصناعة، بما فيها الأجهزة التنظيمية والرقابية ولجان مزاولة المهن الهندسية، والمؤسسات التعليمية والبحثية والجهات ذات العلاقة، لوضع كل ذلك في خدمة أغراض التنمية المستدامة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة لمعالجة تغير المناخ على المدى الطويل.
لجان بيئية خليجية
وأكد الدكتور العبدالله أن الهيئة تعمل بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية للتوسع في تشكيل اللجان الخليجية الفنية والفرعية في قطاع البيئة. وتوقع في هذا الصدد أن تشكل لجنة فنية للبيئة أواخر السنة الحالية. ولفت إلى أنه تم حديثاً تشكيل لجنة فرعية لمواصفات المباني الخضراء تعدُّ المواصفات القياسية المتوافقة مع البيئة لها، والتي تساعد في خفض استهلاك الطاقة وتغطي خصائص المواد والشروط الفنية وطرق الفحص والمصطلحات لهذا النوع من المباني وتشجع على مشاركة دول المجلس في أعمال اللجان الدولية التي تعد المواصفات الدولية في هذه القطاعات المهمة.
وأصدرت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون مواصفات كثيرة تهتم بالبيئة و بكفاءة استخدام الطاقة مع توجه حثيث إلى التوسع في إصدارها، بخاصة بعد تشكيل اللجان الفنية المتخصصة. وتعمل الهيئة جاهدة بالتعاون مع الأجهزة الوطنية للتقييس في الدول الأعضاء، لمعالجة التحديات من خلال تطوير المواصفات القياسية الخليجية اللازمة والأنظمة ذات العلاقة، بما يخدم احتياجات قطاعي التجارة والصناعة ومتطلباتهما، في دول المجلس حيث تجاوز عدد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية 4400 مواصفة قياسية ولائحة فنية.
وأكد العبدالله أن الهيئة تسعى جاهدة إلى تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وقيام الاتحادات الصناعية والتجارية الخليجية بدورها في دعم نشاطات التقييس المختلفة والمشاركة الفاعلة في اللجان الخليجية للمواصفات، والمشاركة في اللجان الدولية للمواصفات، حتى يتاح للمواصفات الدولية التأثير في المراحل الأولى لإعدادها، والمساهمة تالياً في تضمين المتطلبات الفنية لدول المجلس في المواصفات الدولية والتي ستعود بالفائدة الاقتصادية لدول المنطقة.