النظام يرفض توسيع «التجميد» إلى ريف حلب... ودي ميستورا يزور دمشق ل «إنقاذ» خطته

قالت مصادر ديبلوماسية غربية ل «الحياة» أمس إن المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا سيزور دمشق منتصف الشهر الجاري في محاولة ل «إنقاذ» خطته ل «تجميد» القتال في حلب بعد عدم نجاح مساعده السفير رمزي عزالدين رمزي في الحصول على موافقة من الحكومة السورية على الخطوط العريضة للخطة.
وكان دي ميستورا أجرى منتصف الشهر الماضي محادثات مع ممثلي 19 فصيلاً مسلحاً في مدينة غازي عينتاب جنوب تركيا للإجابة عن تساؤلات قادتها وتقديم ضمانات لتنفيذ الخطة في حلب، ومحادثات مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للحصول على دعمهم السياسي والاقتصادي للخطة، بالتزامن مع زيارة السفير رمزي إلى دمشق لعرض الإطار العام للمشروع على نائب وزير الخارجية فيصل المقداد ومسؤولين آخرين.
وتناولت الأفكار أربعة محاور، هي وقف العمليات العسكرية والأمور التي يمكن للقوات النظامية ومقاتلي المعارضة القيام بها أو عدم القيام بها، وإجراءات الثقة التي يمكن أن تقوم بها السلطات السورية، وآلية الرقابة على «التجميد» والعلاقة بالإطار السياسي واحتمال البحث في تشكيل إدارة مشتركة للمدينة من ممثلي المعارضة والنظام.
وأوضحت المصادر أن رمزي اقترح على الجانب السوري «توسيع التجميد ليشمل ريف حلب وليس فقط المدينة»، إضافة إلى البحث في آليات رقابة، الأمر الذي لم يوافق عليه المسؤولون السوريون، ذلك أن رمزي تبلغ أن موافقة الرئيس بشار الأسد على «التجميد» كانت تتعلق بالمدينة فقط وليس بريف حلب، إضافة إلى رفض فكرة رقابة على تنفيذ الاتفاق واقتراح دخول قوات الشرطة السورية أو احتمال توسيع العاملين في مكتب المبعوث الدولي في دمشق ليقوموا برقابة تنفيذ الاتفاق. وقال أحد المصادر إن هذا «تزامن مع عودة أصوات داخل النظام خصوصاً من العسكر لتكرار تجربة حمص القديمة» عندما جرى تنفيذ اتفاق مصالحة فيها بعد فرض أسلوب «الجوع أو الركوع» بحصار الأحياء التي تضم مقاتلي المعارضة. وتضمن الاتفاق خروج مقاتلي المعارضة ودخول القوات الحكومية مع دور ليعقوب الحلو ممثل المبعوث الدولي في العاصمة السورية.
وانقسمت الأطراف الفاعلة في سورية إزاء تقييم هذه التجربة بين رغبة النظام وحلفائه بتكرارها، مقابل اعتبار دول غربية أنها لم تكن ناجحة والتحذير من وقوع الأمم المتحدة في هذه «التجربة المرة».
ولم تنجح «بعض الحوافز» مثل شمول التجميد بلدتي النبل والزهراء المواليتين للنظام والمحاصرتين من المعارضة، في إقناع النظام بقبول عدم اقتصار «التجميد» على حلب، في ظل شكوك من النظام بأن ذلك جاء ل «دعم أفكار» الحكومة التركية بإقامة مناطق عازلة شمال سورية، في مقابل شكوك دول داعمة للمعارضة أن النظام «يريد شراء الوقت في المفاوضات لفرض حصار على حلب قبل الوصول إلى التجميد».
وأشارت المصادر إلى أن الأمم المتحدة «فهمت» ضرورة عودة دي ميستورا إلى دمشق لإجراء مزيد من المحادثات مع الأسد ل «إنقاذ» خطة التجميد، إضافة إلى «دور بارز» لعبه مسؤول أمني لبناني سابق مع المبعوث الدولي نتيجة «صداقة قديمة تربطهما» خلال عمل دي ميستورا في لبنان.
ورفضت جولييت توما الناطقة باسم المبعوث الدولي الحديث عن موعد زيارة دي ميستورا إلى دمشق. وأوضحت ل «الحياة» انه سيجري «مزيداً من المحادثات مع أطراف النزاع خلال الشهر الجاري»، مشيرة إلى أنه في «أي نزاع مسلح لا بد من اتباع أسلوب النفس الطويل والاستعداد لإجراء مفاوضات شاقة وطويلة». وقالت مصادر أخرى إن «المفاوضات ستكون صعبة لكنه تستحق ذلك لأن اتفاق حلب سيكون نموذجاً يتبع في أماكن أخرى».
ولم تستبعد المصادر الديبلوماسية الغربية إمكانية «اختبار» دي ميستورا في دمشق آثار المكاسب العسكرية التي حققتها المعارضة المسلحة في ريف حلب على تفكير النظام السوري، خصوصاً في ظل عدم تمكن القوات النظامية بالتعاون مع حلفائها من فرض الطوق على حلب من خلال السيطرة على مخيم حندرات في ريفها الشمالي.
لكن مسؤولاً غربياً أشار إلى احتمال «استفادة النظام» من نتائج انتخابات «الائتلاف الوطني السوري» المعارض وإعلان رئيسه الجديد خالد خوجة موقفاً متشدداً من خطة دي ميستورا والأفكار الروسية لعقد لقاء تشاوري بين المعارضة وممثلي الحكومة بين 26 و29 الشهر الجاري. وكان خوجة قال في مؤتمر صحافي إن المبعوث الدولي «لديه أفكار ولم تكن لديه خطة. ربما تنضج الأفكار لتصل إلى خطة وعندها يمكن تحديد موقف الائتلاف منها».
وتتضمن أفكار دي ميستورا «تجميد» القتال وإدخال مساعدات إنسانية إلى طرفي مدينة حلب الغربي الخاضع لسيطرة النظام والشرقي الخاضع لسيطرة المعارضة وبدء عملية إعادة إعمار وتنشيط العجلة الاقتصادية. وأعد خبراء في «الاسكوا» خطة لاعادة تفعيل الحياة الاقتصادية بموازنة قدرها نحو 200 مليون دولار أميركي لاعادة عمل المدارس والمستشفيات والمياه والكهرباء والنفط. وعلمت «الحياة» أن ثلاثة تحديات ظهرت أمام الجانب الاقتصادي في الخطة. الأول، أن مصادر المياه والطاقة والنفط نقع تحت سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في شمال شرقي سورية، الأمر الذي يتطلب حواراً مع التنظيم وهو غير مقبول دولياً. الثاني، أن خط الإمداد الحيوي بين حلب وكل من دمشق جنوباً واللاذقية غرباً بات تحت سيطرة «جبهة النصرة» خصوصاً بعد سيطرتها على معسكري الحامدية ووادي الضيف في ريف إدلب في شمال غربي البلاد. الثالث، أن دولاً مانحة لم تظهر حماسة لتمويل مشروع إعادة الحياة الاقتصادية إلى حلب ما لم يكن ضمن مشروع سياسي له علاقة بالحوار على المستوى الوطني وتشكيل حكومة انتقالية بين ممثلي النظام والمعارضة.