انشغال بتبعات «تقرير غولدستون» رغم الاطمئنان إلى «فيتو» أميركي لعرقلته

استبعدت محافل إسرائيلية رسمية أن تتكلل بالنجاح الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة العبرية لوقف «كرة الثلج» المتمثلة ب «تقرير غولدستون» الذي دان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة من التدحرج من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الذي سينظر في التقرير اليوم بطلب جديد من السلطة الفلسطينية ودول عدم الانحياز، إلى أروقة مجلس الأمن، وربما منه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إن التقرير سيشغل إسرائيل في السنوات القريبة، فيما اعتبر مسؤول إسرائيلي رفيع التقرير «عبئاً ثقيلاً على إسرائيل في الساحة الدولية»، في إشارة إلى احتمالات اصدار محاكم أوروبية أوامر اعتقال بحق مسؤولين.
وعلى رغم تأكيد سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة غابرييلا شاليف أن الولايات المتحدة التزمت استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن في حال أحيل عليه «تقرير غولدستون» للتصويت، كما وعدتها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، فإن مصدراً سياسياً رفيع المستوى يقول إن التقرير سيلاحق إسرائيل دولياً لفترة طويلة، «إذ يصورها دولة متَهمة وجرباء في نظر العالم». وأضاف: «حتى إن نجحنا في مواجهة التقرير قضائياً، ليس جيداً أن يتحدث العالم عن إسرائيل كمن ارتكبت جرائم حرب».
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن نتانياهو قوله في اجتماعات مغلقة ان المعركة التي تشنها إسرائيل ضد التقرير صعبة جداً «إزاء توافر غالبية في المجلس الأممي تدعم نقل التقرير إلى أروقة الأمم المتحدة». وتابعت الصحيفة أن نتانياهو ووزيري الخارجية والدفاع أفيغدور ليبرمان وايهود باراك أخذوا على عاتقهم شن حملة ديبلوماسية في أرجاء العالم من خلال إجراء اتصالات مع زعماء دول صديقة لإقناعهم بعدم تبني مجلس حقوق الإنسان التقرير، محذرين من ان خطوة كهذه تحول دون استئناف العملية السياسية في الشرق الأوسط. لكن أوساطاً قريبة من صناع القرار وصفت فرص عدم تبني المجلس التقرير بأنها «ضئيلة للغاية».
في غضون ذلك، كشفت صحيفة «هآرتس» أن السلطة الفلسطينية قدمت إلى مجلس حقوق الإنسان، وثيقة تفصيلية تضمنت إلى جانب المطالبة بتبني التقرير طلبات بإدانة ممارسات إسرائيل في القدس وغزة المحتلتين.
ونقلت عن وثيقة مشروع القرار التي قدمتها السلطة الفلسطينية إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف وحصلت الصحيفة الإسرائيلية على نسخة منها، أن طلبات الفلسطينيين تتمحور في «تبني توصيات تقرير غولدستون كاملة وتنفيذها، وإدانة كل الخطوات الإسرائيلية بتقييد إمكان وصول الفلسطينيين إلى الأماكن المقدسة، خصوصاً في شرق القدس... ومطالبة إسرائيل بوقف أعمال الحفر أو أعمال أخرى تحت المسجد الأقصى ومحيطه، والتوقف عن تنفيذ أعمال من شأنها تغيير طابع الأماكن المقدسة... والاعتراف بأن الحصار على قطاع غزة المحتل هو عقاب جماعي كارثي». واعتبر مسؤولون إسرائيليون الوثيقة «متطرفة للغاية»، لكن مصادر في الخارجية أعربت عن ارتياحها لمضمونها بداعي أنها «ستظهر للعالم ان لا أساس من الصحة للادعاءات الفلسطينية».