مضت سنة وما زال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يضع على رأس أولوياته توقيف الداعية المعارض فتح الله غولن وحظر جماعته. وفيما يجلس أردوغان في قصره الفخم في أنقرة مع مستشاريه، في اجتماع تلو آخر يناقشون خلاله كيفية إقناع واشنطن بتسليم حليفه السابق، أرسل له غولن بطاقة معايدة بالسنة الجديدة، على شكل رسالة مسجّلة ورد فيها بتحدٍ وسخرية: «أُسامحك إذا اعتذرتَ مني وعُدتَ عن خطئك». ونظراً إلى ميزان القوى بين الطرفين، يبدو واضحاً تفوّق أردوغان المسيطر على الدولة والحكومة بكل أجهزتها والبرلمان، وعلى رغم ذلك تتصرّف جماعة غولن أحياناً كأنها تتحدى حليفها السابق القضاء عليها. فبعدما غيّرت الحكومة مواقع عمل آلافٍ ممّن تشتبه في ولائهم لغولن في أجهزة الأمن والشرطة والقضاء والاستخبارات، واعتقلت عشرات من أبرز مديري الأمن والاستخبارات لاتهامهم بالتجسس والتنصت، حتى اعتقدت بأنها اجتثّت أنصار الداعية من جسم الدولة، ظهر على الإنترنت تسجيل لمقاطع من التحقيق مع رئيس تحرير صحيفة «زمان» أكرم دومانلي، المُشتبه في أنه «عضو في تنظيم إرهابي يقوده غولن» وفق محضر للشرطة. المقاطع التي تظهِر «بطولة دومانلي في ردّ الاتهامات عنه وعن غولن»، يُفترض أنها تسجيل خاص محفوظ لدى أجهزة الأمن لا تصل يدٌ إليه، لكن يد غولن ما زالت طويلة كما يبدو، على رغم كل التدابير السابقة. هاجس التنصت والمراقبة اللذين اشتهرت بهما جماعة غولن، كبّد أردوغان كثيراً من المال في تشييد قصره الجديد الذي بُني بعض قاعات الاجتماعات فيه من دون أسلاك اتصالات في جدرانه، مع أجهزة تشويش متقدمة لتأكيد احتفاظ الرئاسة بخصوصيتها بعيداً من عيون غولن وآذانه. وعلى رغم ذلك، يستمر حساب على موقع «تويتر» لشخص غامض الهوية يُطلق على نفسه «فؤاد عوني»، في تسريب أخبار اجتماعات سرية للحكومة والأمن وأوامر يصدرها أردوغان، مفصّلاً موعد الاجتماع وأسماء المشاركين ونتائجه. كما يفشي خطط حملات دهم واعتقالات أُعِدّ لها سراً، كما تكهن بدهم مقرات وسائل إعلام تابعة لغولن قبل يومين من تنفيذ العملية، فيما معظم الوزراء والمدعي العام لم يعلموا بها. عجز كل من الطرفين عن حسم الصراع لمصلحته، ونزيفهما المستمر بسبب استمرار نشر كل طرف للغسيل القذر للطرف الآخر، دفعا أصواتاً من الجانبين إلى المطالبة بأن تكون 2015 سنة مصالحة يشترط غولن لتحقيقها «اعتذاراً ورجوعاً عن الخطأ»، ويرفضها أردوغان في شكل جازم، حتى الآن. ويرصد المتابعون للعلاقة بين الرجلين ضعفاً في أداء الرئيس في ملاحقة غريمه، على رغم كل السلطة والقوة اللتين يتمتع بهما، بسبب ذكاء خصمه وحيطته، فالرئيس ورجاله لم يجدوا قضية تُمكّنهم من توريط غولن قضائياً، سوى ملف قديم وهزيل يعود إلى العام 2010، يحشر فيه وكيل النيابة كل الحيل القانونية لإظهار غولن «زعيم تنظيم إرهابي»، اذ أوعز إلى رجاله في وسائل الإعلام والشرطة بتلفيق قضية لجماعة دينية منافسة، واتهامها زوراً بالانتماء إلى تنظيم «القاعدة». ولا يملك وكيل النيابة دليلاً يبرر نعت جماعة غولن بأنها «إرهابية»، فلا سلاح ضُبِط معها ولا يمكن أن تُنسب إليها عملية عنف، كما أن العلاقة بين أعضائها وزعيمها الروحي لا يمكن إثباتها قانوناً. ومهما اشتدت قبضة أردوغان لمحاصرة غولن ورجاله، ينجح الأخير في العثور على ثغرة ينفذ منها، محتفظاً بثقته بنفسه وبالتفاف جماعته حوله. ويستعد الرجلان لمزيد من المفاجآت عام 2015، خصوصاً بعدما أعفى المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، أربعة مدعين بارزين كانوا تولّوا التحقيق في فضيحة فساد كبرى طاولت أردوغان ومقربين منه، لأسباب تأديبية، وقد يقيلهم. واعتقلت الشرطة الصحافية صدف كاباش، بسبب نشرها تغريدة على موقع «تويتر» تدعو الأتراك إلى «عدم نسيان اسم القاضي الذي أغلق ملف التحقيق» في الفضيحة. وصادرت الشرطة حاسوب كاباش وجهازاً لوحياً وهاتفها الخليوي.
