اعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية المُقالة القيادي في حركة «حماس» إسماعيل هنية أن خطاب الرئيس محمود عباس الذي هاجم حركته فيه ودافع عن إرجاء التصويت على «تقرير غولدستون» الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، «يعكس حجم المأزق الذي تمر به سلطة رام الله بسبب الفضيحة والجريمة السياسية التي ارتكبتها». وأضاف هنية خلال تصريحات أدلى بها في مدينة غزة أمس أن «الخطاب لا يعكس إرادة الشعب الفلسطيني ولا يرقى إلى مستوى التضحيات التي قدمها طوال سنين كفاحه، بل يعكس الإرادة الهابطة المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي والإرادة الأميركية». واعتبر أن «حجم المؤامرة السياسية التي تحاك ضد شعبنا كبير للغاية، ونحن الآن في آخر فصولها، فطريقنا لن يكون مفروشاً بالورود، بل مليء بالأشواك وقد اخترناه بأنفسنا». ووصف الناطق باسم حركة «الجهاد الإسلامي» داود شهاب ما جاء في خطاب عباس بأنه «تبريرات واهية». وقال إن حديث عباس «تكريس للمشكلة وللأزمة التي تعيشها الساحة الفلسطينية، المتمثلة في مشكلة القرار الوطني، ومن المخول باتخاذ القرار وآلية اتخاذه». ووصف لجنة التحقيق التي شكلها عباس بأنها «محاولة لذر الرماد في العيون». واعتبر أنه «لا يمكن الحديث عن تشكيل لجنة تحقيق من طرف عباس وأشخاص محسوبين عليه»، مطالباً بأن تكون اللجنة «مستقلة تضم شخصيات عربية وقانونية ووطنية مشهوداً لها بالنزاهة والمهنية». ورأى في «محاولة عباس الظهور بمظهر المتفهم لحال الغضب الشعبي، محاولة للتهرب من المسؤولية، وكان يجب عليه أن يعتذر للشعب عن فضيحة جنيف». من جانبه، قال نائب الأمين العام ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عبدالرحيم ملوح إن «اللجنة التنفيذية اتخذت خلال اجتماعها (ليل الأحد - الأثنين) قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق (في تأجيل تقرير غولدستون) من زاويتيه التنظيمية والقانونية». وأوضح أن «اللجنة ستقف خلال أيام على نتائج لجنة التحقيق ومن المفترض أن تعلن هذه النتائج للجمهور الفلسطيني». واعتبر أن «المدخل الوحيد لإنهاء الأزمة الراهنة هو الذهاب إلى المصالحة وإلى صندوق الاقتراع والالتزام بنتائجه». من جهته، وصف عضو المكتب السياسي للجبهة الدكتور رباح مهنا خطابي عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل بأنهما «جولة ردح متبادلة». واعتبر أن عباس ومشعل «أضاعا المصلحة الوطنية العليا لصالح انشدادهما لحساباتهما الضيقة»، محذراً من «مدى إساءة هذه التصريحات إلى صورة شعبنا أمام العالم وإلى قضيتنا». ودعا إلى «الذهاب إلى الحوار فوراً، وإنهاء الانقسام من دون أي تلكؤ، للتصدي للمخاطر المحدقة بقضيتنا وثوابته». وأعلن الأمين العام ل «حزب الشعب» النائب بسام الصالحي أن الحزب «مستعد لتوقيع الورقة المصرية للمصالحة». وقال إن الحزب «يولي اهتماماً بالغاً لإتمام المصالحة، لما تنطوي عليه من أهمية كبرى في استعادة الوحدة الوطنية، والمحافظة على النظام السياسي الفلسطيني». وأضاف أن خطابي عباس ومشعل «لا يوفّران المناخ الضروري واللازم لتحقيق المصالحة»، مطالباً «بالكفّ عن كل ما من شأنه أن يوتر الأجواء، ويبعد تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام». وقال إنه كان ينتظر أن يتضمن خطاب عباس «اعترافاً واضحاً وصريحاً بخطأ قرار تأجيل مناقشة تقرير غولدستون»، كما وصف ما جاء في خطاب مشعل بأنه «لغة تحريضية لا تخدم تحقيق المصالحة الوطنية». وانتقد دعوته إلى «بناء مرجعية وطنية»، مطالباً «بالإسراع في تحقيق المصالحة، وليس إرجائها كما حصل في تقرير غولدستون».