الخرطوم تتهم الموظفَين الدوليين المطرودين ب«الإساءة إلى شعب السودان»

ردّت وزارة الخارجية السودانية على انتقاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لقرار الحكومة إبعاد كل من المنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية في المنظمة الدولية في السودان علي الزعتري، والمديرة القُطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الخرطوم ايفون هيل، بالقول أنهما «أساءا» إلى شعب السودان وحكومته.
وقالت الوزارة في بيان إن «الحكومة اتخذت قرار الإبعاد بحق السيد علي الزعتري لأنه أساء إلى الشعب السوداني وقيادته السياسية عبر تصريح لإحدى الصحف النروجية في خطوةٍ تناقض مهامه كموظف دولي رفيع للأمم المتحدة في السودان».
وكان المركز السوداني للخدمات الصحافية القريب من جهاز الأمن والاستخبارات نقل في مطلع كانون الأول (ديسمبر) الجاري، أن علي الزعتري قال لصحيفة «بيستانساكتويلت» النروجية إن «السودانيين يعانون الفقر ويعيشون أزمة اقتصادية وسياسية ويعتمدون على المساعدات الإنسانية التي تُقدَم لهم. نحن مضطرون للتعامل مع (الرئيس السوداني عمر) البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية» لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غرب البلاد. وأقرّ الزعتري بإجراء المقابلة، لكنه نفى الكلام المنسوب إليه.
وتابع بيان الخارجية أن المسؤول الدولي «مُنح الفرصة الكافية لإبراز التسجيل الصوتي للحوار الصحافي، إلا أنه لم يفعل، حيث أن المعلوم عرفاً وقانوناً أنه لا يجوز لأي موظف دولي أن ينصب نفسه قيّماً وحكماً على أداء رئيس دولة ويسيء لشعب بكامله».
وزاد البيان: «كما اضطرت الحكومة السودانية لإبعاد السيدة إيفون هيل (هولندية) لأسباب عدة من بينها أنها شديدة التحامل على حكومة السودان وتتعامل مع المسؤولين السودانيين بغطرسة وتعالٍ، كما أنها اتخذت من دون مشورة الحكومة قرارات بإيقاف الدعم المالي والفني لعدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية ذات المردود التنموي والسياسي والاقتصادي للسودان بما يتعارض مع مهامها».
ودعت وزارة الخارجية بان كي مون «لمراجعة إدانته المتعجلة لقرار الإبعاد».
ويُعدّ قرار إبعاد الزعتري وهيل، الثاني من نوعه خلال العام الجاري، ففي نيسان (أبريل) الماضي، طلبت الحكومة السودانية من رئيسة صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان الأميركية باميلا ديلارغي مغادرة البلاد متهمةً إياها بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية.
كما يأتي الإبعاد وسط توتر بين الحكومة السودانية وقوة حفظ السلام الدولية الأفريقية المشتركة في دارفور (يوناميد) بسبب التحقيق في تقارير عن قيام القوات الحكومية باغتصاب 200 امرأة وفتاة في قرية في إحدى قرى الإقليم المضطرب في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وطالب السودان القوة المشتركة التي تضم نحو 16 ألف جندي بوضع «استراتيجية خروج» من دارفور حيث تنتشر منذ 2007 بهدف حماية المدنيين وتأمين المساعدة الإنسانية.
على صعيد آخر، قال الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني أول من أمس، إنه لن يسحب قواته من جنوب السودان إلا بعد أن تقوم القوات الإقليمية بتأمين العاصمة جوبا من هجمات المتمردين.
وكان موسيفيني أيّد «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم دولة جنوب السودان حالياً في صراعها الذي استمر عقوداً مع الخرطوم قبل الاستقلال في عام 2011. وأرسل موسيفيني قوات إلى جنوب السودان بدعوة من جوبا بعد أن اندلع القتال في منتصف كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، فيما طالب زعيم المتمردين رياك مشار بانسحابها. وقال موسيفيني في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا مريم ديسالين: «المشكلة ليست مع أوغندا. المشكلة هي مشكلة السلام بين أبناء جنوب السودان. ووافقنا حتى لا نترك فراغاً، على أن تنشر دول أخرى في الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) قواتها وهي تنشرها الآن.» وأضاف: «اعتقد أن القوات الإثيوبية هناك بالفعل والقوات الرواندية هناك وحالما تكون جاهزة ونتأكد من أن جوبا على الأقل لن تتضرر، سنعود. لا توجد مشكلة كبيرة».