تحسن ثقة المستهلكين بأسواق العقارات العربية

لاحظ تقرير شركة «المزايا القابضة»، تحسناً في مستويات ثقة المستهلكين في المنطقة، من علاماته استقرار الإيجارات وتقلّص وتيرة تراجع أسعار العقارات. لكن أشار إلى استمرار «ضعف ثقة الشركات والمؤسسات، عكسه عزوف الشركات العقارية عن طرح منتجات ومشاريع جديدة مكتفية بما طُرح سابقاً».
وأكد التقرير مجدداً، ان غياب منتجات التمويل «يشكل عقبة كبيرة أمام عودة مستويات الثقة بين قطاع الشركات والمؤسسات»، مشيراً إلى ان «عودة السيولة مطلب أساس لتفعيل الطلب في ظل ارتفاع مخزون العرض، المتوقع ان يستمر في الارتفاع خلال الشهور المقبلة مع تسليم مشاريع عقارية أُعلن تنفيذها سابقاً».
وعلى رغم تخفيف المصارف والمؤسسات المالية من تشددها، رأت «مزايا» ان البنوك «لا تزال بعيدة من أيدي المشترين النهائيين، بينما يبقى من يملكون السيولة النقدية أقدر من غيرهم على اصطياد الصفقات والتفاوض على أسعار مغرية لعقارات مميزة».
وتوقعت شركة «جونز لانغ لاسال» العقارية، تسليم 20 ألف وحدة سكنية جديدة في دبي هذه السنة، ليصل المعروض الإجمالي من الوحدات السكنية في مختلف أنحاء دبي إلى نحو 276 ألف وحدة، علماً ان معظم الوحدات الجديدة موجودة في «نخلة الجميرا»، و«الخليج التجاري»، و«موتور سيتي»، و«أبراج بحيرة الجميرا». وأعلنت في تقرير صدر أخيراً، «إنجاز 75 في المئة من الوحدات في أيلول (سبتمبر) الماضي يُتوقع دخولها إلى السوق هذه السنة، لكن ليست كلها جاهزة للإيجار أو البيع نظراً إلى تأخر التسليم». ورجحت ان «يتأخر تسليم الوحدات المفترض إنجازها في الربع الرابع من السنة، إلى الربع الأول من عام 2010». ولفتت إلى ان «التوقعات الحالية بدخول 20 ألف وحدة سكنية هذه السنة، هي أقل من توقعات سابقة بلغت 22 ألف وحدة في النصف الثاني من هذه السنة، نظراً إلى التأخير في التسليم».
ولم تستبعد «المزايا» ان تشهد دبي فائضاً في المعروض، استناداً إلى إحصاءات «دويتشه بنك»، الذي قدّره ب 32 ألف وحدة سكنية جديدة نهاية عام 2010 «.
ورصد التقرير، بروز قطاع الفيلات في الإمارات، وهو أول الخارجين من الأزمة العقارية، لافتاً إلى ان «المستخدمين النهائيين والمستثمرين لأجل طويل هم الذين يقودون الطلب على العقارات السكنية، مع خروج المضاربين من السوق». ولاحظت شركة «لاند مارك» العقارية، ان الفيلات في دبي «استحوذت على 60 في المئة من المبيعات السكنية في الربع الأخير من هذه السنة، إذ سجلت الأسعار ارتفاعاً نسبته 8 في المئة». وأشارت إلى «استقرار نسبي للمعروض المتوقع من الفيلات والمبيعات الحالية، ما يعني ان أسعار الفيلات ستبقى مستقرة على المدى القريب»، لافتة إلى «انخفاض أسعار الشقق السكنية بنسبة 3 في المئة فقط في الربع الثالث هذه السنة، مقارنة بتراجع نسبته 17 في المئة في الربع الثاني». وأوضحت ان «معدلات تأجير الفيلات في دبي ارتفعت بنسبة 6 في المئة، تماشياً مع الطلب الكبير خلال أشهر الصيف، خصوصاً الانتقال من أماكن إلى أخرى أفضل داخل الإمارات، ومن خلال الطلب الجديد والمحدود». وأعلنت «لاند مارك»، ان «إيجارات الشقق في دبي انخفضت بنسبة 17 في المئة في الربع الثالث من السنة، على عكس إيجارات الفيلات». وأشارت في تقرير الأسبوع الماضي، إلى ان الطلب «اتجه على الشقق في دبي نحو الوحدات السكنية ذات الكلفة المعقولة، لكن المشاكل لا تزال قائمة في عمليات التمويل العقاري، إذ انخفض معدل الشقق الممولة ليصل إلى 14 في المئة في الربع الثالث». أما تقرير «جونز لانغ لاسال»، فلاحظ ان «أسعار العقارات انخفضت في شكل عام بنسبة راوحت بين 40 و60 في المئة في دبي، و30 إلى 50 في المئة في مناطق معينة منها».
إلى ذلك، أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، ان أسعار المنازل في دبي «مرجحة للتراجع مجدداً بنسبة 10 في المئة هذه السنة، مع استمرار تداعيات أزمة المال، ما يخالف توجهات الأسواق الأكثر نضجاً، مثل بريطانيا والولايات المتحدة التي أظهرت علامات انتعاش». وبيّن متوسط توقعات تسعة محللين في مصارف وشركات استثمار ومؤسسات بحوث، ان أسعار العقارات السكنية في دبي «لم تبلغ ذروة تراجعها بعد»، مشيرة إلى «وجود فرصة نسبتها 20 في المئة فقط لبلوغ هذه الذروة قبل عام 2011».
ويُتوقع ان تنخفض الأسعار في دبي بنسبة 50 في المئة هذه السنة، عن ذروتها نهاية الماضي، ويُرجح ان يبلغ الانخفاض في الأسعار 60 في المئة بحلول عام 2010، ما يعادل تراجعاً نسبته 20 في المئة عن مستويات الأسعار الحالية».
ورصد تقرير «المزايا القابضة» أبحاثاً ودراسات صدرت الأسبوع الماضي بالتزامن مع معرض «سيتي سكيب دبي»، فأشارت شركة «جونز لانغ لاسال»، إلى ان كل أنواع العقارات في دبي «لا تزال في مرحلة الانكماش»، مرجحة «استمرار انخفاض متوسط أسعار وإيجارات العقارات في الفترة المتبقية من هذه السنة».
وأعلنت «المزايا» ان السوق العقارية في إمارتي أبوظبي ودبي، «نشطت في شكل ملحوظ في الربع الأخير من هذه السنة، مع تطور بعض التوجهات الاستثنائية في الإمارتين». ولاحظ تقرير «لاند مارك» ان أسعار الوحدات السكنية في الإمارات «سجلت تقلباً واضحاً مقارنة بالفترات الماضية». وأشار إلى «ارتفاع معدل أسعار المبيعات في سوق أبوظبي السكنية، لكن معظم الأسعار الحقيقية للتعاملات لم ترتفع، كما راوح الفارق بين سعر العرض والطلب بين 15 و20 في المئة في الربع الثالث، وتمثل هذه النسبة زيادة كبيرة مقارنة بالربع الأخير، في وقت لم يتخط الفارق في الأسعار حاجز 5 إلى 10 في المئة». ولاحظ ارتفاع متوسط أسعار الشقق والفيلات في السوق بنسبة 8 و 10 في المئة على التوالي. وأظهرت سوق الإيجارات توجهات مماثلة، في حين استمرت الإيجارات المتفق عليها بالانخفاض». وبقيت سوق الإيجارات في أبو ظبي مشلولة طيلة الربع الثالث، على رغم التراجع الطفيف البالغ 3 في المئة في أسعار المبيعات المدرجة».
ولم ترَ «جونز لانغ لاسال»، تأثيراً مباشراً لإطلاق المرحلة الأولى من مترو دبي في أسعار العقارات أو الإيجارات»، لكن توقعت «ازدياده على المدى الأطول على تطور دبي وأداء السوق العقارية». ورجحت ان «ترتفع أسعار العقارات والإيجارات في المواقع البعيدة حتى 200 متر عن أي محطة مترو، بنسبة تراوح بين 5 و 10في المئة».