الانخراط الديبلوماسي المباشر الذي أبدت واشنطن استعدادها للدخول فيه مع ايران من خلال مجموعة الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن وألمانيا)، يعكس تحولاً في الموقف الأميركي وتكتيكاً يغير قواعد اللعبة في الملف الايراني. وأكد مسؤول أميركي ل «الحياة» أن ادارة الرئيس باراك أوباما تسعى «الى حوار من دون شروط» مع طهران، ومن هنا إسقاط شرط وقف تخصيب اليورانيوم وجعله «هدفاً» في المدى المنظور، كما ترسم اللهجة الجديدة مع خطابي الرئيس الأميركي في براغ وأنقرة «خطاً في الرمل» بين حق ايران في امتلاك قوة نووية سلمية وهو ما تؤيده واشنطن، وبين رفضها القاطع لإيران «مسلحة نووياً». هذه التحولات التي تشكل أعمدة الاستراتيجية الأميركية الجديدة حيال طهران، أدت هذا الأسبوع الى اعلان الخارجية الأميركية عن استعداد واشنطن وممثلها لدى مجموعة الدول الست وهو نائب وزيرة الخارجية وليام برنز، للمشاركة و «التفاوض المباشر» مع الجانب الايراني في اجتماعات المجموعة المقبلة، تعكس رغبة حقيقية من واشنطن في السعي الى حل ديبلوماسي لهذا الملف، أو كحد أدنى، في امتحان النيات الايرانية ومدى صدقية طهران في تأكيدها للمجتمع الدولي أنها تسعى نحو طاقة نووية سلمية. وأشار مسؤول في الخارجية الأميركية ل «الحياة» الى أن واشنطن تريد «استكشاف الحلول الديبلوماسية حول أمور بالغة الجدية مع ايران وأن هذا الأمر يتطلب انخراطاً مباشراً» بين الطرفين. وجدد المسؤول رغبة واشنطن في المشاركة في اجتماعات مجموعة الدول الست، الى جانب ايران في حال موافقتها. وتتطلع الادارة الأميركية الى هذه المفاوضات كمناسبة لانخراط جدي مع ايران حول كيفية «كسر الجمود المتراكم عبر السنوات الماضية» في العلاقة و «العمل في شكل متعاون لحل المسائل المقلقة دولياً حول برنامج ايران النووي». وشدد المسؤول على استعداد واشنطن للاجتماع مع طهران، كما أنه ألمح الى انفتاح الادارة الأميركية على «اتصالات أخرى» مع طهران (خارج نطاق المجموعة) في حال كانت «تخدم المصالح الأميركية». ورداً على سؤال حول وقف تخصيب اليورانيوم والذي كان شرطاً محورياً للادارة الأميركية السابقة برئاسة جورج بوش قبل أي انفتاح ديبلوماسي على طهران، حصر المسؤول مسألة وقف التخصيب ضمن نطاق الواجبات الدولية المفروضة على ايران من خلال قرار مجلس الأمن الرقم 1835. وأكد بدلاً من ذلك أن «الرئيس الأميركي ووزيرة الخارجية كانا واضحين في شأن استعداد الولاياتالمتحدة للانخراط المباشر مع طهران ومن دون شروط». وترسم عبارة «من دون شروط» منعطفاً حاداً في السياسة الأميركية، وتجعل من وقف تخصيب اليورانيوم كما أوضح المسؤول «هدفاً لمجموعة الدول الست» بدل أن يكون شرطاً. ومنذ اصدار القرار 1835، استكملت ايران تخصيب اليورانيوم وبمعدلات مضاعفة، وهو ما قلل من فاعلية هذا القرار وبرهن صوابية التيار الأميركي القائل بوجوب بدء المفاوضات من دون شروط قبل فوات الأوان وفي ظل المخاوف من تحول طهران الى قوة نووية. وكان جورج بوش أصر في ادارته على عدم التنازل عن هذا الشرط حتى حين أرسل نائب وزيرة الخارجية وليام برنز الى اجتماع مجموعة الدول الكبرى في جنيف وبحضور ايران في حزيران (يونيو) الماضي، الا أنه قيده بمنعه من التفاوض مع المندوب الايراني واقتصار حضوره على «المراقبة والإصغاء». وفي تحول آخر في الخطاب الأميركي عن اتهام النظام في طهران لسعيه نحو «سلاح نووي» وهو ما كرره الرئيس بوش في ولايتيه، أكد المسؤول الأميركي أن هذه الادارة والرئيس باراك أوباما نفسه «أكد حق ايران ببرنامج نووي مدني»، أنما أضاف أنه «مع هذا الحق تأتي مسؤولية التعامل مع المسائل المقلقة الملحّة للمجتمع الدولي لاستعادة الثقة حول الأهداف السلمية للأنشطة النووية الايرانية». وكان أوباما أكد في القمة الأخيرة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في براغ وفي خطابه حول مكافحة الانتشار النووي، أن واشنطن «تدعم حق ايران في تطوير طاقة نووية سلمية مع فرض اجراءات تفتيش صارمة». وأضاف «ان هذا مسار يمكن الجانب الايراني أن يسلكه»، كما أكد رفضه في خطابه أمام البرلمان التركي «إيران مسلحة نووياً» وليس «إيران نووية». غير أن الرئيس الأميركي والخارجية لم يوضحا بعد ما اذا كانت الولاياتالمتحدة ستقبل بوجود برنامج سلمي كهذا لتخصيب اليورانيوم داخل ايران، أو أنها تفضل نقله خارجها أو بيعها اليورانيوم بأسعار مخفضة. وستعود القرارات حول هذه الخيارات الى المسار التفاوضي ومدى نجاح الايرانيين في ضمان ثقة المجتمع الدولي حول نياتهم السلمية من هذا البرنامج، كما أن فرنسا وبريطانيا تفضلان نقل هذا البرنامج الى خارج ايران. الا أن المسؤول نفسه، أكد توازي مساري الانخراط والعقوبات، مشيراً الى أن «المسار المزدوج للانخراط والضغط هو في صلب استراتيجية مجموعة الدول الست»، قبل أن يضيف أن ليس هناك أي خطط حالياً لاستصدار قرار في مجلس الأمن لمزيد من العقوبات على طهران.
