الاستثمارات تتجه إلى تقنية الاتصالات والمعلومات العالية الجودة

اختتمت أمس أعمال المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، بعد أسبوع من المداخلات وحلقات النقاش الموسعة حول مستقبل الاتصلات وآفاق تقنياتها وانعكاساتها المختلفة.
وقد انخفض عدد الشركات المساهمة في أعمال المؤتمر والمعرض الملحق به إلى 300 شركة بعدما كان نحو 900 في مؤتمر عام 2003، ما يعكس تخوف المراقبين من تأثير سلبي للأزمة الاقتصادية العالمية على قطاعات الاتصالات في شكل عام.
لكن خبراء الاتصالات لا يرون علاقة مباشرة بين تراجع عدد العارضين وتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، مستندين في ذلك إلى زيادة ملحوظة في عدد المشاركين في خطوط الهواتف الخليوية واستخدام شبكات الإنترنت، ليس في الدول الغنية فقط بل أيضاً في الدول النامية، حيث يمثل الاتصال بالهواتف المحمولة أحد وسائل كسر العقبات الروتينية لتركيب خطوط هواتف ثابتة وما تحتاجه من بنية تحتية باهظة التكاليف، مقارنة مع إمكانات الدول النامية الضعيفة.
ويصنف خبراء الاستثمار تمويل مشروعات الاتصالات إلى قطاعين الأول يُعنى بتقنية الاتصالات العالية الجودة المستخدمة في نقل البث الإعلامي والهاتفي عبر الأقمار الاصطناعية وعقد المؤتمرات عن بعد، والثاني في تقنيات نقل المعلومات سواء عبر كابلات الألياف الزجاجية أو الأقمار الاصطناعية أيضاً، لكن هذا المجال يكون مصحوباً باستثمارات في البنية التحتية في الدول التي تريد الاستفادة من هذه التقنية، وهو طريق بيروقراطي يحتاج إلى استثمارات طويلة المدى، كما يعلن الخبراء.
في الوقت ذاته بدأت الدول المتقدمة في التنافس للحصول على أسرع أجهزة النقل والاستقبال، بعد أن اصبح أن حجم المعلومات والمواد المرغوب في نقلها كبيراً للغاية، وتستقطب تلك الشركات شريحة غير قليلة من المؤسسات العلمية والإعلامية بل والأمنية أيضاً.
لكن المخاوف تظهر من انتشار التقنيات الجديدة وما يمكن أن يصحبها من مشكلات بسبب الجاسوسية الاقتصادية التي بدأت تنتشر في شكل كبير، وبتقنيات تتطور في شكل متلاحق، لا تتمكن شركات الاتصالات العاملة في نقل البيانات والمعلومات، من صدها بالسرعة المطلوبة.
وكان الاتحاد الدولي للاتصالات أعلن خلال المؤتمر أن الاشتراكات في خدمات الهاتف المحمول سترتفع إلى 4.6 بليون اشتراك نهاية هذه السنة، مدعومة بالازدهار المستمر الذي يشهده سوقه في الاقتصادات الناشئة.