الجزائر تشغّل نظام مراقبة متطوراً على الحدود مع المغرب

أطلقت السلطات الجزائرية مشروع نظام المراقبة الإلكترونية بهدف تأمين الحدود البرية مع المغرب. ويعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه من جانب الجزائر على حدودها مع المغرب، على رغم أنها كانت تؤكد عدم الرد بالمثل على تشييد الرباط سياجاً حدودياً عالياً من جهتها.
وقال قائد المنطقة العسكرية الثانية لحرس الحدود في الجزائر عبد الكريم رملي في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن «السلطات العسكرية تدرس مشروع نظام المراقبة الإلكتروني لتعزيز تدابير أمن الشريط الحدودي الغربي مع المغرب.
وكانت الحكومة الجزائرية أعطت انطباعاً بأنها غير راغبة بتشديد إجراءات الرقابة على حدود المغرب، وحتى وزارة الخارجية كانت ترفض الرد على ما قالت إنه «استفزازات مغربية» حين أُخطرت بمشروع السياج المغربي على الحدود.
ويتضمن نظام المراقبة الإلكترونية وضع تجهيزات تكنولوجية حديثة على غرار الكاميرات، تشكّل سنداً لعمل الوحدات المكلّفة حراسة الحدود البرية وأمنها»، ومن شأن هذا النظام الأمني تعزيز التدابير الأمنية واللوجستية المتخذة لتأمين الحدود، بخاصة في تلك المناطق التي تشهد منذ سنوات تفاقم ظاهرة التهريب التي شملت معظم أنواع البضائع والممنوعات، لاسيما المخدرات التي توجه نحو الجزائر، وتهريب الوقود.
ولفت مسؤول أمني جزائري إلى أن التجهيزات الهندسية التي أُنجِزت على الشريط الحدودي، كرفع السواتر وحفر الخنادق، أعطت ثمارها وأثبتت فعاليتها في الميدان لاسيما في مجال مكافحة ظاهرة التهريب والوقاية منها.
كما كشف عن أن تضييق الخناق على نشاط المهربين جراء هذه التجهيزات الهندسية أدى ببعضهم إلى القيام بأعمال استفزازية، كمحاولة تدمير السواتر والخنادق وتخريبها.
وأعلن العقيد رملي أن «الجزائر أنجزت التجهيزات الهندسية وسواتر ترابية، وحفرت خنادق على طول الحدود البرية مع المغرب، ما ساهم في تضييق الخناق على نشاط شبكات التهريب. وما زالت الحدود البرية بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ نهاية عام 1994، بعد حادثة تفجير في فندق بمراكش، حين اتهم المغرب الاستخبارات الجزائرية بالوقوف خلفه.
على صعيد آخر، أشرف رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال أمس، على مراسم استقبال جثامين الضحايا الجزائريين لسقوط الطائرة الإسبانية المستأجرة من جانب الخطوط الجوية الجزائرية في مطار هواري بومدين والترحم على أرواحهم.
وكانت طائرة شركة «سويفت إير» الإسبانية التي استأجرتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية، تحطمت يوم 24 تموز (يوليو) الماضي، فوق مالي خلال رحلتها رقم «أ أش 5017» بين عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو والعاصمة الجزائرية، ما أدى إلى مقتل 116 شخصاً من بينهم 6 جزائريين. وكانت الحكومة أقرّت سلسلةً من الإجراءات لمرافقة عائلات ضحايا هذا الحادث المأسوي، من بينها إقامة صلاة الغائب من أجل السماح لأهل الضحايا بدفن موتاهم.