قوات أمن جزائرية على الحدود مع المغرب لتفادي اختراقات

نشرت قيادة الدرك الجزائري المئات من عناصرها في منطقة سياحية حدودية مع المغرب «تفادياً لأخطاء يرتكبها سياح» بتجاوز الشريط الحدودي، تفادياً لنشوب أزمة ديبلوماسية مع الجار اللدود، تذكر بملف الطفل إسلام خوالد الذي احتُجز في المغرب لشهور عدة.
ونشر الدرك الجزائري قوات إضافية في المنطقة الحدودية بين تلمسان الجزائرية والسعيدية المغربية.
وقال شهود من المنطقة إن حرس الحدود منتشرون بالمئات في منطقة التماس على مستوى شاطئ مرسى بن مهيدي من الجهة الجزائرية والسعيدية من الجهة المغربية. والموقع عبارة عن شواطئ يزورها آلاف السياح ويصعب عليهم التفريق بين الحدود الجزائرية والمغربية المتداخلة هناك.
وذكرت مصادر إخبارية أن قيادة الدرك أعطت تعليمات صارمة لقيادتها بتشديد الرقابة على الشريط الحدودي في فترة الصيف التي تشهد إقبالاً كبيراً من السياح الجزائريين إلى منطقة مغنية، بخاصة شاطئ مرسى بن مهيدي الذي يبعد نحو 5 أمتار فقط عن شاطئ السعيدية المغربي.
وأرجعت مصالح الدرك الوطني هذه الاجراءات لأخطاء شائعة يقع فيها عدد كبير من السياح الجزائريين الذين لا يعرفون المنطقة جيداً، ما يجعلهم عرضة لتحقيقات أمنية من الجانب المغربي.
وذكرت مصادر من حدود ولاية تلمسان أن إدارة المحافظة باشرت بنصب سياج حدودي بطول 100 كلم تقريباً، بين منطقة باب العسة، وبوكانون، والعريشة وهي مناطق معروفة بتهريب الوقود والمخدرات وغيرها من المواد الغذائية بين الدولتين.
وأتت هذه الإجراءات في سياق اتهام الجزائر للحكومة المغربية بالتسبب في «توتر العلاقات الثنائية والقطيعة»، إثر تصريحات وزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار الذي حمّل الجزائر مسؤولية الفشل في بناء الاتحاد المغاربي.
كما تأتي في سياق أزمة في المدن الحدودية الجزائرية بسبب تواصل عمليات التهريب، إذ أصدرت وزارة التجارة الجزائرية قراراً يقضي بتحديد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة البرية للنطاق الجمركي، ومنعت 10 سلع جديدة تبين أنها تُهرَّب إلى المغرب، أُضيفت إلى 10 سلع أخرى ممنوعة منذ سنوات، ما أدى إلى احتجاجات كبيرة في مغنية الحدودية وإلى مغادرة السياح المنطقة بسبب ارتفاع الأسعار بعد القرار.