الذكرى ال 8 لحرب أفغانستان: ادارة أوباما أمام خيار الردع العسكري وكسب تعاون الجوار

كانت أربعة أسابيع كافية لإسقاط نظام «طالبان» في افغانستان نهاية 2001، في حرب توقعتها واشنطن أن تكون قصيرة وذات أهداف محصورة بمكافحة الإرهاب واحتواء التطرف في جنوب وسط آسيا. الا أن الذكرى الثامنة لحرب أفغانستان اليوم تتقاطع مع مقارنات متزايدة لها بحرب فييتنام وتحذير مفاجئ للرئيس باراك أوباما من زيادة عدد القوات هناك، والذهاب بدلاً من ذلك في اتجاه استراتيجية «الاحتواء والردع» وضمان تعاون دول الجوار بما فيها ايران.
في ذكراها الثامنة تتصدر حرب أفغانستان الجدال الداخلي والسياسي الأميركي، باعتبارها التحدي الأمني الأبرز أمام ادارة أوباما، والجبهة الرئيسة لمواجهة تنظيم «القاعدة» وإضعاف نفوذه وخصوصاً على الحدود الأفغانية - الباكستانية.
وتحاول الادارة تسويق الحرب وربطها مباشرة بالأمن القومي الأميركي، مع تأكيد أوباما في مقابلة مع شبكة «سي بي أس» أخيراً أن انجاح المهمة في أفغانستان يرتبط فعلياً بمنع اعتداء ارهابي آخر على الأراضي الأميركية، فيما تتراجع نسب التأييد للحرب في أوساط الرأي العام الأميركي، اذ يرى 53 في المئة من الأميركيين أن الأمور تسير في شكل سيئ هناك ويحبذ 41 في المئة الانسحاب مقابل 29 في المئة مع زيادة عدد القوات (استطلاع سي بي أس).
وتبرز حصيلة القتلى في صفوف الجيش الأميركي والتي تناهز ال 800 جندي والكلفة التي تخطت ال 228 بليون دولار منذ بدء الحرب، كعاملين محركين للرأي العام. وتأتي هذه الأرقام في وقت تواجه ادارة أوباما اختباراً أساسياً حول استراتيجيتها هناك، وهي مضطرة لحسم قرارها قريباً، إما بتبني توصيات قائد قوات حلف الشمال الأطلسي في أفغانستان ستانلي ماكريستال وإرسال تعزيزات قوامها 40 ألف جندي، أو المضي في نهج يقلص الدور الأميركي وكلفة الحرب.
وسيجتمع أوباما مع أركان ادارته من وزارتي الدفاع والخارجية ومجلس الأمن القومي ومكتب نائب الرئيس مرتين هذا الأسبوع (اليوم والجمعة) لاستكمال المشاورات في هذا الشأن، ويتوقع أن يتخذ قراراً «خلال اسابيع» كما أكد مستشار الأمن القومي جايمس جونز.
وتنقسم الادارة في قراءتها للشأن الأفغاني الى خطين: الأول يقوده ماكريستال ويحظى فيه بدعم ضمني من وزير الدفاع روبرت غيتس والقيادة العسكرية والى حد أقل من وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. ويؤيد هذا الخط استراتيجية مشابهة لحرب العراق، تعتمد على تعزيزات مرحلية قوامها 40 ألف جندي وتوسيع المهمة لحشر «طالبان» وتنظيم «القاعدة» وبناء القوات الأفغانية.
ما الخط الثاني ويتزعمه نائب الرئيس جوزيف بايدن ويلقى تعاطفاً من جونز وشخصيات بارزة في الكونغرس بينها جون كيري وكال ليفين، فيقضي بتقليص الدور الأميركي وتحويل المهمة من تأسيس البنية التحتية للحكومة الأفغانية الى استهداف «القاعدة» وضمان الحدود.
وحذر ماكريستال من استراتيجية بايدن واعتبرها مرادفة ل «فوضى - ستان» كما قال في خطابه في لندن الأسبوع الماضي، فيما شكك عدد من كبار المسؤولين الأميركيين في الافتراضات الرئيسة التي بنى عليها ماكريستال «تقويمه الكئيب» للحرب. ولا يوافق المسؤولون الذين تحدثوا الى صحيفة «واشنطن بوست» على نبرة الاستعجال التي طبعت نداء ماكريستال، ويصفها بعضهم ب «فرضيات وأساطير»، خصوصاً لجهة دمج أهداف «القاعدة» و «طالبان»، ما يعيد تبرير وجود «طالبان معتدلين» وهي «اسطورة» أيضاً. ويحذر المعارضون لخطة ماكريستال من تكرار سيناريو حرب فيتنام، ووقوع أوباما في الخطأ الذي وقع فيه الرئيس السابق ليندون جونسون حين زاد عدد القوات هناك عام 1964 وتخبط في حرب استمرت عقداً ونصف عقد وذهب ضحيتها أكثر من ثلاثة ملايين مدني وحوالى ستين ألف جندي أميركي.
ولم تساعد الانتخابات الأفغانية الأخيرة والجدل المستمر حول شرعيتها، أصحاب نظرية بناء الدولة الأفغانية، وتوظيف المزيد من القوة العسكرية الأميركية هناك، كما لا تساعد العوامل الداخلية في التحضير لزيادة كهذه (كلفتها 5.5 بليون دولار) وخصوصاً في ظل عبء الأزمة الاقتصادية ومساعي أوباما لخفض العجز في الموازنة.
في الوقت ذاته، يتجه كبار الخبراء وبينهم رئيس مجلس العلاقات الخارجية ليزلي غلب الى حض أوباما على اختيار نهج وسطي بين اقتراحات ماكريستال وبايدن. وينصح غلب الادارة ببناء «جيش أفغاني صغير» بين 75 و100 ألف منضبط وقادر على الحرب، وتدريب زعماء القبائل لعزل «طالبان» وإيجاد انقسامات في الحركة. أما البند الثاني فهو في زيادة محصورة بعشرة آلاف جندي للتعامل مع التحديات الآنية، الى جانب اعتماد أسلوب الردع والاحتواء بالتحالف مع الدول المجاورة «مثل باكستان والهند والصين وروسيا وحتى ايران» لمنع «طالبان» من العودة الى الحكم.