انتخابات العراق: المالكي حوّل رئاسة الحكومة وجهة وحيدة لكل القوى المتنافسة

لم يعد رداء الحكم في العراق يتسع كما يبدو لذلك الطيف السياسي الواسع الذي قدّم منذ عام 2003 مشاريع متباينة سرعان ما تصادمت لتنتج واقعاً سياسياً يفتقر الى الخطوط العريضة، فقد انصهرت في تناقضاته تلك الإجابات المجتزأة والمرحلية والتجريبية عن تساؤل بديهي مؤجل مفاده: «كيف سنحكم العراق»؟
وعلى أبواب انتخابات تبدو كأنها أشبه بمباراة نهائية للظفر ب «الحكم» بعد سبع سنوات من التجاذب السياسي، يبدو التنافس أبعد ما يكون عن شكله الديموقراطي المفترض لتداول السلطة بين أحزاب متصارعة، وأقرب الى كسر العظم وصولاً الى فرض شكل عراق ضاعت ملامحه منذ عقود.
وللمرة الأولى لن يكون على الكبار انتظار اقتسام كعكة الحكم وانما الاستئثار بها، فالتقلبات السياسية والصراع على حافة الهاوية أكسبت الوسط السياسي العراقي خبرات غير متوقعة ومنحته حيزاً واسعاً لخوض اللعبة بحرفية وقسوة أكبر، وفق مساحة حراك تقف حولها قوى دولية وإقليمية.
خريطة وليدة
مع إعلان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن قائمته الانتخابية «ائتلاف دولة القانون» تكون الخريطة الانتخابية العراقية قد أفصحت عن شكلها الأولي بفرز نحو خمسة تجمعات سياسية رئيسية ستكون حاضرة بقوة في المرحلة المقبلة مع استبعاد المفاجآت الكبيرة.
وإضافة الى «الائتلاف الوطني العراقي» الذي ضم مجموعة الأحزاب الشيعية والرموز الفاعلة خلال المرحلة السابقة (عمار الحكيم ومقتدى الصدر وإبراهيم الجعفري وأحمد الجلبي) مطعّم بشخصيات سنية (حميد الهايس من الأنبار وخالد الملا من البصرة)، سيكون هناك «التحالف الكردستاني» بكتلة يتوقع أن تكون تقليدية وتقتصر على الحزبين الكرديين مع توقع تحالفهما مع قائمة الإصلاح البرلمانية الحالية وقوائم إسلامية وتركمانية متحالفة مع الحزبين فيما سيكون موقف قائمة التغيير بزعامة نيوشروان مصطفى غير محسوم.
وبضم كتلة يتوقع أن تنبثق من تحالف الحزب الإسلامي مع أطراف عشائرية مع احتمال عودة التحالف مع زعيم الحزب السابق طارق الهاشمي سيكون ثالوث التمثيل المذهبي والعرقي قد عبر عن نفسه عملياً في الانتخابات المقبلة.
لكن هذا التمثيل سيواجه للمرة الأولى تحدياً من نوع جديد يمثل نتاج الانشقاقات الشيعية والسنية والكردية وتبلور فكرة التمثيل الوطني باعتبارها الأكثر جاذبية للناخب العراقي.
ويمكن الإشارة الى أن خط التمثيل الوطني الذي كانت «القائمة العراقية» بتنويعاتها المختلفة وبقيادة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي تمثله طوال السنوات الماضية سيحتل مساحة أوسع ربما تعادل في وزنها مساحة جبهة التمثيل المذهبي والعرقي، بدخول رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ساحة الانتخابات عبر تشكيلة سياسية غلب عليها تمثيل حزب الدعوة باعتباره الواجهة السياسية لائتلاف المالكي لكنه شمل أيضاً شخصيات سنية وعلمانية وقومية ليعيد إنتاج صيغة الصراع الانتخابي وفق أسس جديدة.
ويمكن الحديث عن صراع مناهج سياسية يتفجر على خلفية شكل غير محسوم للحكم وإدارة القرار في العراق.
وفي مقابل جبهة سياسية تعتقد أن حكم العراق لا بد من أن يكون عبر نظام التوافق الإجباري بين الممثليات السياسية والفئوية وعلى أساس تقاسم السلطة وفي نطاق ما يعرف ب «حكومة الوحدة الوطنية»، فإن الجبهة الأخرى تعتقد أن السلطة في العراق لا يمكن أن تقسم وأن منظومة الحكم يجب أن تمر عبر آلية حكومة متجانسة مختارة من رئيس الوزراء ولا تتدخل فيها إرادات سياسية أخرى.
والجبهة السياسية الأخيرة قد تفصح عن نفسها لتطرح مثال الحاكم القوي الذي يهدد بإقصاء الأطراف الأخرى وإعادة طرح نموذج سياسي لا يختلف كثيراً عن سياق الحكم في المنطقة، لكنها أيضاً قد تعبر عن نفسها بأسلوب الاستعداد للتعاون مع الممثليات الطائفية.
السباق الى كرسي الرئيس
كان المجلس الإسلامي الأعلى قد ارتكب أكبر أخطائه الاستراتيجية عام 2005 عندما تخلى عن منصب رئاسة الحكومة لمصلحة حزب الدعوة مقابل مجموعة من الوزارات الأمنية والمالية التي تبين لاحقاً انها لن تسهم بأية حال في ضمان مستقبل المجلس السياسي.
والمجلس الذي فقد زعيمه الراحل عبدالعزيز الحكيم أخيراً ربما أدرك متأخراً عمق الأخطاء التي ارتكبها وقادت الى تراجعه الى المرتبة الثالثة في الساحة السياسية الشيعية بعد حزب الدعوة وتيار الصدر.
واستراتيجية المجلس السابقة كانت تقترب في جوهرها من الاستراتيجية الكردية وكلاهما كانتا تعتمدان على ما بدا ثابتاً حتى عام 2005 وهو إمكان تحويل العراق الى كانتونات فيديرالية تحكم مناطقياً.
فهدف تحول المجلس الأعلى الى قائد لإقليم الشيعة على غرار إقليم الأكراد وإقليم آخر للسنة يقابله تمثيل شكلي وغير مؤثر في السلطة المركزية في بغداد لم يتحقق بل وانقلب كلياً لمصلحة فكرة الحكم المركزي القوي.
وفي مقابل ذلك فإن حزب الدعوة الذي تخلى عن كل الوزارات لحلفائه الأكراد والشيعة عام 2005 لم يكن يتصور أن المنصب الذي ظفر به في تسوية اعتبرت مكسباً في حينه للمجلس الأعلى سيتحول الى مصدر قوة الحزب ومركز إنتاج نظرية الحكم الجديدة.
ويمكن القول إن عدم نجاح رئيس حزب الدعوة والحكومة السابق إبراهيم الجعفري في استثمار إمكانات منصب رئيس الحكومة قابله نجاح منقطع لخليفته في رئاسة الحزب والحكومة نوري المالكي الذي أعاد للمنصب سطوته بل حوله خلال سنوات حكمه وفي شكل تدريجي ومثير الى مركز الحكم في العراق بعد أن كان تابعاً في شكل أو آخر الى سطوة كتلة الائتلاف بزعامة المجلس الأعلى من جهة وخاضع عملياً الى إرادات الأحزاب المشاركة في الحكومة من جهة ثانية ومتأثراً في شكل كامل بآراء ومواقف النخب الدينية من الأحداث السياسية والأمنية الداخلية والخارجية.
والقول اليوم إن نوري المالكي كرس الصراع حول منصب رئيس الحكومة باعتباره الصراع المصيري الأكبر، وفي اعتباره جوهر الحراك السياسي الى ما بعد انتخابات العام المقبل، تبرره قوانين كتلة «الائتلاف الوطني العراقي» التي شكلها معارضوه الشيعة، والتي تشير في مجملها الى إعادة القرار السياسي الى منظومة الكتلة الشيعية ليصنع ويتخذ داخلها، فيركز أعضاء الكتلة الجديدة على سحب معظم الصلاحيات التي اكتسبها منصب رئيس الحكومة بل وإعادة الاعتبار الى منصب رئيس الكتلة السياسية ليكون في مرتبة تسمح بمحاسبة رئيس الحكومة ومساءلته.
وربما أتاح مثل هذا الخيار لرئيس الوزراء السابق ومنافس المالكي على كرسي رئاسة الوزراء إبراهيم الجعفري تحويل اهتمامه الى منصب رئيس كتلة الائتلاف الجديدة مفترضاً فوزها في الانتخابات بغالبية شيعية طاغية وقدرتها على صنع رئيس الحكومة أو إقالته.
كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر انضمت هي الأخرى الى الائتلاف الجديد على وقع جاذبية فكرة إعادة الاعتبار الى الكتلة الشيعية في مقابل سحب المزيد من صلاحيات رئيس الحكومة.
الأكراد الذين خاضوا صراع إرادات طويلاً مع المالكي خلال السنوات الماضية لن يكون بمقدورهم احتمال طموح الرجل الذي فرض نفسه ككاريزما جديدة في وقت ظن الكثيرون أن العراق لن يحتمل شخصنة للسلطة ما بعد صدام حسين.
عودة علاوي
وعلى رغم أن ثقل المالكي السياسي والشخصي زحف خلال العامين الماضيين باتجاه مساحة نفوذ زعيم الاتجاه الليبرالي العراقي إياد علاوي، فان رئيس الوزراء العراقي الأسبق الذي أعاد تجديد كتلته السياسية مؤخراً استعداداً لخوض الانتخابات ضمن تحالفات «أكثر منطقية» من إشاعات تحالفه مع «الائتلاف الوطني العراقي» شملت اتجاهات ليبرالية وقومية وقبلية، ربما عاد ليصبح رقماً صعباً في المعادلة السياسية على ما يرى المراقبون.
فتحالف (علاوي – المطلك – المشهداني – أبو ريشة – البولاني) مع احتمالات انضمام شخصيات عشائرية شيعية وكتلة تجديد بزعامة طارق الهاشمي، لو تحقق سيكون قد انتج كتلة عريضة قادرة على إحداث مفاجأة باحتلال حيز يعادل الوزن المتوقع أن تحتله كتلة المالكي وكتلة المجلس الأعلى والكتلة الكردية ويفوق بالضرورة الوزن المتوقع للكتلة السنية التي يبدو انها ستكون أولى الممثليات المذهبية والعرقية التي ستتراجع في شكل لافت.
والوزن السني في الانتخابات المقبلة سيكون موزعاً على قائمتي المالكي وعلاوي في شكل رئيس ما يشكل مصدر قلق بالغ لقيادات الحزب الإسلامي التي ستفقد المناصب الكبيرة التي حازت عليها في الحكومة والمؤسسات الرسمية والبرلمانية تحت مظلة التمثيل السني.
والحال على الجبهة الشيعية لن يكون مختلفاً كثيراً في نطاق تنازع ثلاث قوى رئيسة على أصواتها.
حسم المناهج السياسية
لم يكن صراع الصلاحيات بين رئيس الوزراء وهيئة الرئاسة بعيداً في جوهره عن الخلل الأساسي الذي عاناه النظام العراقي على مستوى النظرية الدستورية والتطبيق العملي للسلطة منذ عام 2003.
فغياب التوصيف الدستوري الدقيق لحدود السلطات وصلاحياتها كان مكملاً لسلسلة ثغرات اتسم بها النص الدستوري انتبه المشرعون في ما بعد الى انها «منهجية» لجهة إنتاجها بيئة صالحة للصراعات طويلة الأمد.
والانتخابات المقبلة يفترض انها ستحسم السجال بين طرفي صراع الصلاحيات على مستوى السلطة التنفيذية، لكنها في وجه أكثر وضوحاً ستحسم آليات صنع واتخاذ القرار السياسي الذي يعاني اليوم من إشكالية كبيرة تتجسد في غياب أية منهجية معلومة لطرق اتخاذ القرار.
وفيما تؤكد القرارات الحكومية الرسمية أن عملية صنع القرار تجرى اليوم داخل مجلس الوزراء تذهب معلومات أخرى الى أن مطبخ القرار الحقيقي وربما الوحيد محصور في مكتب رئيس الحكومة الشخصي وهيئة مستشاريه وأن دور مجلس الوزراء تكميلي وإجرائي وليس مفصلياً.
وفي نطاق البحث عن تلك الآليات الغائبة كان الوسط السياسي العراقي قد تخبط مطولاً في إنتاج مطبخ القرار ليكون عبر «المجلس السياسي للأمن الوطني» الذي ولد ميتاً ولم ينتج أية تسوية سياسية كبيرة ما عدا منحه صلاحيات التفاوض في شأن الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة الى رئيس الوزراء.
وكان الصراع السياسي أنتج مرة أخرى ما عرف ب «المجلس التنفيذي 3+1» ويضم رئيس الوزراء وهيئة الرئاسة كآلية بديلة لإنتاج مطبخ عراقي للقرار لكنه سرعان ما انتهى هو الآخر اثر خلافات عميقة بين أطرافه كشفت عبر مناسبات مختلفة الخلاف حول الموقف من أسلوب التعامل مع الأزمة السياسية مع سورية.
وقبل كل ذلك كانت المجموعات السياسية الرئيسة في العراق قد حاولت إنتاج أشكال أخرى لصنع القرار عبر «المجلس الرباعي – الدعوة والمجلس الأعلى والحزبين الكرديين» ومن ثم «المجلس الخماسي – بإضافة الحزب الإسلامي» وجميع تلك المشاريع والمحاولات فشلت في النهاية لمصلحة تحول منظومة القرار الى مكتب المالكي.
والأصل في فشل إنتاج مطبخ قرار عراقي هو العجز عن وضع مقتضيات التوافق في خدمة القرار السياسي العراقي وعدم اعتماد هيكلية علمية لصنع واتخاذ القرار وقبل كل ذلك العجز عن الوصول الى توافقات حول الخطوط العامة لمستقبل هذا البلد بين قواه السياسية الفاعلة.
ملامح إقليمية ودولية
وأن يكون عراق ما بعد الانتخابات هاجساً عراقياً مستمراً، فانه هاجس بدرجات متفاوتة على المستوى الإقليمي والدولي. ولا تبدو الملامح الإقليمية غائبة عن شكل التحالفات الجديدة في العراق وأيضاً في الخريطة السياسية التي تنتج منها.
وعلى رغم استمرار التداخل في الخنادق الإقليمية والدولية على الأرض العراقية وتناسل سياسيات مد النفوذ الإقليمي الى أبعد نقطة متاحة، فإن التأثير الإيراني الذي بدا طاغياً في عام 2005 يبدو انه يتراجع بدرجة ما خلال هذه الانتخابات، بعد إخفاق طهران في إنتاج تحالف شيعي موال وموحد يبرر ما يمكن أن يعد غضباً إيرانياً واضح الملامح على سياسات المالكي ودفع باتجاه إنهاء وجوده السياسي في أعلى هرم السلطة.
دمشق التي وجدت نفسها بعد مرحلة التوازن القلق تُسحب من الجبهة العراقية في نهاية حقبة المالكي الى خارج المجال الحيوي الذي تجيد التعامل معه سياسياً، وفيما تتهم عراقياً بدعم مجموعات إرهابية لخلخلة النظام السياسي تتهم بدورها الأطراف العراقية بمحاولة تصدير خلافاتها لمصالح انتخابية.
دول الخليج العربي التي توجه إليها محلياً اتهامات بتمويل حملات أحزاب سياسية عراقية كجزء من صراع التوازن المعقد مع إيران لا تجمعها علاقات ود مع المالكي هي الأخرى.
وفي مقابل موقف أوروبي يزداد غموضاً حول الدور المقبل في العراق تتسرب معلومات عن تمويل تقدمه دول أوروبية الى أطراف سياسية عراقية لخوض العملية الانتخابية.
واللافت أن تسريبات أخرى تتحدث عن أموال ووسائل دعم لأطراف متنوعة تقدم من دول في جنوب شرق آسيا وشركات عالمية ورجال أعمال دوليين.
وعلى ضفة أخرى تماماً تقف الولايات المتحدة أمام تحديات مغادرة عراق غير مستقر أمنياً بنخب سياسية مهيأة للابتلاع الإقليمي والدولي ومزاد دعم معقود على مستويات غير متوقعة.
والموقف الأميركي سيكون على الغالب «انتهازياً»، ويرجح ألا يتداخل كثيراً في محاولة دعم طرف على حساب الآخر الى ان تتوضح نتائج الانتخابات أو على الأقل بروز معطيات أقل غموضاً للنتائج المتوقعة.
وأميركياً لا يبدو أن من الأولويات اليوم اختيار الطرف السياسي الذي يحكم العراق ما بعد 2010 بقدر أهمية امتلاك القدرة على التعامل السريع مع الطرف المنتصر وفق إمكانات الخريطة السياسية الجديدة.
لا تريد واشنطن بالتأكيد وسطاً سياسياً معادياً، لكنها لا تفضل إنتاجاً عراقياً جديداً لكاريزما السلطان، فيما أن مقتضيات انسحاب آمن من العراق والمنطقة لا يدعمها بأية حال خيارات استمرار تنازع السلطات الحالي.