أساتذة يستغلون هاجس المرحلة الثانوية

قاربت الساعة الثالثة ظهراً وحان موعد الدرس الخصوصي، إلا أن عدم اكتمال عدد الطالبات المتحلقات حول طاولة الدرس في منزل منى سالم جعلها تنشغل بإجراء مكالمات هاتفية لاستدعاء الأخريات.
منى (24 سنة) لا تزال مبتدئة في العملية التدريسية داخل المنزل، وكانت فشلت في إيجاد وظيفة ضمن المؤسسات التعليمية فاختارت أن تمارس العمل في دارها، بعدما نجحت في جذب عدد متواضع من الطالبات غالبيتهن من الأقارب والمجاورين لها في السكن.
عقد حصص «التقوية الدراسية» كان الخيار الوحيد المتاح أمامها، لأن تخصصها الجامعي في الرياضيات يحصر مجالات عملها في مهنة التدريس. فالشهادة الجامعية التي علقتها في صدر غرفة الجلوس كانت تذكرها دوماً بأن سنوات الدراسة ينبغي ألا تُهدر، الأمر الذي جعلها تفكر ملياً في العمل بمهنة الدروس الخصوصية.
وضعت منى برنامج الحصص الدراسية، ولم تكتف بتوزيعه على طالباتها، بل كان هناك نسخة منه للعائلة لأن عقد حصص التدريس يتطلب حجز غرفة الضيوف مسبقاً لفترة لا تقل عن 3 ساعات متواصلة يومياً.
ولم توفر منى جهداً إلا وبذلته للتعريف بنفسها لذوي الطلبة المعنيين برفع المستوى التعليمي لأبنائهم في الصفوف الابتدائية قبل انتقالهم الى المرحلة الثانوية الحاسمة، وكانت تحرص على أن تكون حاضرة في الاجتماعات التي تجمع الأقارب وتكثف من زياراتها للجيران معلنة عن عروض تنافسية. فسعر ساعة الدرس الخاص لا يتجاوز الدنانير الثلاثة في وقت تتقاضى فيه غالبية المدرسين الخصوصيين ما يزيد عن 10 دنانير.
وتقول منى: «الدخل المتأتي من عملي يكفي لتغطية مصاريفي الشخصية»، مشيرة إلى أنها أصبحت معنية أكثر بتوسيع دائرة عملها والتسويق لنفسها كي تضمن استمراريتها في العمل.
العطلة الصيفية المدرسية الممتدة من منتصف شهر حزيران (يونيو) ولغاية شهر أيلول (سبتمبر)، لم تكن بالنسبة لمحترفي الدروس الخصوصية محطة لالتقاط الأنفاس، بل ادخلت غالبيتهم في سباق ماراثوني لجذب أكبر عدد من الطلبة المقبلين على مرحلة الثانوية العامة.
وبحسب استطلاع أعدته وزارة التربية والتعليم العام الماضي، يعد الأردن من الدول المتوسطة في نسبة انتشار الدروس الخصوصية، اذ بلغ ترتيبها السادس بين دول العالم».
وأظهر الاستطلاع أن « 53.5 في المئة من الطلاب في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي يتلقون الدروس الخصوصية، وسجلت الصفوف الثانوية أعلى نسبة في تلقي الدروس اذ بلغت 53.6 في المئة، فيما أقل نسبة كانت للصفوف الابتدائية وبلغت 4.3 في المئة».
ويقول عيسى الحمود ويعمل منذ 20 سنة مدرساً في مدرسة خاصة في عمان، إضافة إلى إعطائه دروساً خصوصية، انه «تأثر كبقية أبناء المجتمع الأردني بالاوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على مستوى المعيشة ما جعله يبحث عن وظيفة أخرى تدر عليه دخل إضافياً، وإن كان موقتاً».
ويراهن عيسى في استمرارية عمله على طلبة الثانوية العامة الذين يشكل نجاحهم في امتحانات «التوجيهي» هاجساً يدفع بالأسر إلى اقتطاع جزء من دخلها لتأمين حاجتهم من دروس التقوية.
وبحسب استطلاع الوزارة، تبلغ نسبة الأسر التي تنفق شهرياً في المتوسط على الدروس الخصوصية من 50 – 100 دينار أردني، 46.8 في المئة. وكشف الاستطلاع ان بعض العائلات يخصص شهرياً ما يتراوح بين 150 و200 دينار لنفقات الدروس، وان نسبة هذه العائلات حوالى 8 في المئة من مجموع السكان البالغ نحو 6 ملايين نسمة.
ويواصل عيسى عمله في التدريس الخاص بعد انتهاء الدوام الرسمي. فما هي إلا ساعات قليلة يخصصها لتناول الغداء وغفوة قصيرة ليستأنف عمله الذي يستمر في فترة الامتحانات حتى ساعات الصباح الاولى.
ولا يُلقي عيسى بالاً للاستمتاع بعطلة الصيف، فهو يعتقد أن تأمين متطلبات الحياة لعائلته يفرض عليه تنازلات غالباً ما تأتي على حساب راحته. ويشير إلى أن تواضع دخله الذي لا يتجاوز ال 350 ديناراً، لا يكاد يكفي لمواجهة غلاء المعيشة، فيما يُمكّنه دخل الدروس الخصوصية والبالغ نحو 700 دينار شهرياً من العيش مرتاح البال».
ويعتقد محمد البزور، خريج لغة انكليزية، أن ضعف الراتب الحكومي وطول الانتظار لحين الالتحاق بالوظيفة يحتم على الشباب امتهان الدروس الخصوصية لمواجهة غلاء المعيشة. ويقول: «هناك ارتفاع في نسبة البطالة خصوصاً أن مغتربين كُثراً يعملون في قطاع التربية عادوا اخيراً من الدول الخليجية على إثر الأزمة المالية فأصبحوا شريحة تنافس الآخرين».
ويقول إن هناك منافسة من العاطلين عن العمل لخوض مجال دروس التقوية «وتنشغل الغالبية العظمى منهم في جذب طلبة الثانوية العامة بعدما أصبح امتحان التوجيهي كابوساً يراود العائلات التي باتت ترزح تحت أعباء مالية في سبيل نجاح أبنائها».