موسكو منزعجة من إجازة الكونغرس لعقوبات وتسليم أسلحة لكييف

عبرت روسيا الجمعة عن "أسفها العميق" بعد تبني الكونغرس الأميركي قانوناً يجيز فرض عقوبات جديدة على موسكو، وتسليم أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "التصويت على القانون حول (دعم الحرية في أوكرانيا) الذي تم تبنيه من دون مناقشة ولا تصويت حقيقي، لا يمكن إلا أن يثير الأسف العميق لجانب المواجهة المفتوحة" الذي يتضمنه.
ولكن تسليم الأسلحة الذي تطالب به كييف مناط بالرئيس الاميركي باراك اوباما، الذي ما زال حتى الأن يرفض تزويد أوكرانيا بالسلاح، ويفضل منحها معدات "غير قاتلة"، على غرار الرادارات ونظارات الرؤية الليلية والسترات الواقية من الرصاص.
وأقر الكونغرس الأميركي القانون الذي يجيز لواشنطن تعزيز المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، ولا سيما عبر تزويدها بذخائر مضادة للدبابات وغيرها، وطائرات استطلاع بلا طيار، ومعدات اتصال.
وقدم الجيش الأميركي أخيراً إلى أوكرانيا ثلاثة رادارات مضادة للهاون، ترمي إلى رصد وتحديد مواقع إطلاق النار. وتطالب كييف بالكثير من المعدات الأميركية لمواجهة تمرد موال لروسيا في شرقها. ويفترض تسليم 20 راداراً بالإجمال.
وأقر مشروع القانون الخميس بالإجماع بالتوالي في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، لكن ينبغي إعادة طرحه في مجلس الشيوخ لأسباب تقنية حيث يفترض اقراراه بالإجماع، قبل إحالته غلى اوباما ليصادق عليه.
ولكن النص خضع لتعديل ولم يعد يذكر أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا بصفتها دول "حليفة استراتيجية غير عضو في الحلف الأطلسي"، على عكس النسخ الأولى، بعد اعتراض البيت الأبيض، الذي أعلن أن الوضع المميز لن يأتي للبلاد بشيء لا تستفيد منه اصلاً. وهذا التعبير الذي أقر لدول قليلة على غرار أفغانستان واليابان يسهل التعاون العسكري ونقل الأسلحة.
وينص القانون على فرض الرئيس الأميركي عقوبات على كيانات في قطاع الدفاع الروسي (صناع أو تجار السلاح) تنقل منتجات إلى سورية أو أوكرانيا أو جورجيا أو مولدافيا، وتساهم وفق المسؤولين الأميركيين في انعدام استقرارها. وتستهدف شركة "روسوبورونكسبورت" الروسية العامة بشكل خاص.
وعلى مستوى الطاقة يجيز القانون فرض عقوبات ولا سيما على الشركة العملاقة "غازبروم" في حال قلصت شحناتها من الغاز الى أوكرانيا أو أعضاء الحلف الأطلسي.
وتشمل العقوبات المحتملة، منع منح تأشيرات والإستبعاد من النظام المالي الأميركي، لأي كيان أجنبي لديه صفقات مع الهيئات المستهدفة.
وكانت الولايات المتحدة تبنت سلسلة عقوبات في 11 ايلول (سبتمبر) ضد مجموعات روسية كبرى، على غرار عملاق المحروقات "روسنفت" ومصرف عملاق الغاز "غازبروم" والمصرف العام "في اي بي" الذي يشمل رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف من بين مديريه، عبر تجفيف تمويلها على المدى الطويل.
وأضافت غلى لائحتها السوداء مصرف "سيربانك" الرئيس في البلاد، ومجموعة "روستك" الصناعية، والفرع النفطي في "غازبروم" (غازبروم نفط)، وحرمتها من التمويل الأميركي بمهلة تسديد تفوق 90 يوماً.
ومنعت واشنطن تزويد خمس شركات روسية سلعاً وخدمات وتكنولوجيات، مخصصة للتنقيب النفطي في القطب الشمالي ذي الأهمية الإستراتيجية القصوى.