أمير قطر: حان الوقت لتحديد موقعنا ودورنا الإقليمي والتحرك «كرجل واحد»

(كونا)- أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن الوقت حان لمجلس التعاون الخليجي لتحديد موقعه ودوره الإقليمي، معرباً عن الأمل بأن تؤسس القمة الحالية لمرحلة جديدة من التعاون المشترك، وتقدم الأمير تميم في كلمته بالجلسة الافتتاحية لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها ال35 بالشكر والتقدير لدولة الكويت على جهودها المخلصة خلال رئاسة الدورة ال34 التي كان لها أبلغ الأثر في تعزيز مسيرة العمل والتعاون داخل المنظومة الخليجية.
وأضاف أن هدف الاتحاد الخليجي يتحقق عبر «خطوات تدريجية» تستند إلى شراكة فعلية للنظم الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن الأمن الخليجي يتطلب الحفاظ على علاقات التعاون وحسن الجوار، داعياً المنظومة الخليجية للتحرك «كرجل واحد».
وحول العنف والإرهاب شدد على ضرورة تكثيف الجهد الجماعي لمواجهة هذه الظاهرة وعلاج أسبابها الحقيقية، موضحاً أن العنف والاضطهاد وانعدام الأمل تقود إلى العنف.
وفي الشأن الفلسطيني قال إن مظاهر العدوان وإرهاب الدولة لإسرائيل تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبرى، مضيفاً أن حل الدولتين تحول إلى «شعار غير قابل للتحقق».
من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمته إن المجلس الوزاري رفع مجموعة من التوصيات للمجلس الأعلى للقادة.
وأكد الزياني أن هذه المشاريع جاءت نتيجية عمل عام كامل من المتابعة والبحث من خلال اللجان الوزارية وفرق العمل. وتبحث القمة التي بدأت هنا الليلة بتكريم أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على جهوده الإنسانية مجالات العمل الخليجي المشترك من خلال توصيات وقرارات اللجان الوزارية وفرق العمل إلى جانب الحوارات الاستراتيجية بين دول المجلس والتكتلات العالمية وآخر المستجدات والتطورات والأحداث والمتغيرات السياسية والأمنية التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية.
ويتضمن جدول الأعمال جملة من المواضيع العسكرية والأمنية ومنها القيادة العسكرية الخليجية الموحدة وإنشاء جهاز شرطة خليجي وقوة بحرية مشتركة وذلك سعياً لمواجهة التحديات الجديدة في ظل الظروف والأحداث التي تشهدها المنطقة.
ويبحث قادة دول مجلس التعاون الخليجي كذلك مواضيع حيوية تعكس توجهات الشعوب الخليجية نحو تكامل اقتصادي واجتماعي كالتعاون في مجالات الشؤون الاقتصادية والأسواق المالية والربط المائي والأمن المائي فضلاً عن تقارير المتابعة بشأن السوق المشتركة والاتحاد النقدي والسكك الحديد والاتحاد الجمركي والحوار مع المجموعات الاقتصادية.
وينتظر بحث تداعيات الانخفاض المستمر في أسعار النفط العالمية وما يشكله ذلك من ضغوط على اقتصادات دول الخليج العربي وعلى نمو إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يدفع إلى خطوات جادة نحو سياسات تنويع اقتصادات أسواق المنطقة.
ويضع تراجع أسعار النفط تحديات مختلفة أمام أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما مع ضعف الطلب وزيادة العرض والأداء القوي للدولار الأميركي.