أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، أن سيتم خلال الخمسة أعوام المقبلة خفض الطلب العالي على الكهرباء إلى 50 في المئة، مشيراً إلى أن أهم بند في الترشيد هو العزل الحراري الذي يوفر 50 في المئة من الطاقة ولا يستهلك سوى خمسة في المئة من الاستثمارات المالية. وأوضح الحصين في مؤتمر صحافي عقده أمس، في مقر الوزارة في الرياض، على هامش توقيعه عقد تنفيذ برامج ترشيد استهلاك الطاقة في مرحلتها الاختيارية وإقامة أنظمة لإعداد قاعدة البيانات الخاصة بها وصياغة قانون ترشيد الطاقة مع شركة كهرباء طوكيو اليابانية، ان الطاقة التي تستخدم لإنارة الطرق في المساء لا تسبب مشكلات من حيث الضغط على الكهرباء، بسبب أن الوقت التي يتم إضاءتها فيه لا يهدر الطاقة ولا المال «لكن الطاقة تهدر في فترة النهار ولا سيما في وقت الذروة الذي يحصل ما بين ال 12 والرابعة مساء هو ما يتسبب في تلك الخسائر الكبيرة». وأشار إلى أن الهدف من العقد مع الشركة اليابانية يتمثل في البدء بتنفيذ البرامج التي أوصى بها فريق الخبراء الياباني في الخطة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء مثل رفع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية والتجارية والصناعية، إضافة إلى إعداد بطاقة مواصفات وكفاءة الطاقة وتدريب مديري الطاقة في الجهات الحكومية والتجارية والصناعية والسكنية واستحداث جائزة لكفاءة الطاقة. وأوضح الحصين أن وزارته ستعمل على شراء وتركيب أجهزة لقياس الطاقة الكهربائية في عشر جهات حكومية وتجارية وصناعية بغرض مراجعة استهلاك الطاقة الكهربائية فيها، واستحداث الإجراءات والبرامج التي من شأنها رفع كفاءة الطاقة فيها. وفي ما يختص بموافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على تنازل الدولة عن أرباحها لشركة الكهرباء لمصلحة المساهمين، قال: «الذي وزّع يقارب 500 مليون ريال وأرباح الشركة بليون و700 مليون ريال... ولو وزعت الشركة الأرباح على الدولة وشركة ارامكو لما استطاعت أن توزع الأرباح على المساهمين لأنها ستقل عن خمسة في المئة». وأوضح وزير المياه والكهرباء أن تنفيذ العقد سيبدأ من الآن وعلى مدى ستة أشهر، على أن يكون هناك تمديد لمدة وقيمة مماثلتين لتغطية البرامج، لافتاً إلى أن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ عشرة ملايين ريال مقسمة إلى خمسة ملايين ريال في الأشهر الستة الأولى ومثلها في الأشهر الستة الثانية من البرنامج. ولفت إلى أن القطاع السكني يعد المستهلك الأكبر للطاقة بواقع 54 في المئة، «وعليه يجب أن يكون هو المستهدف الأكبر من عملية الترشيد التي ستكون على مراحل»، مشيراً إلى أن الوزارة إذا تمكنت من خفض الاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي ستكون قطعت شوطاً بعيداً في خطتها. وأشار إلى أن نسبة الزيادة السنوية لاستهلاك الطاقة في المملكة تعد من أكبر نسب النمو في العالم، لافتاً إلى أنها وصلت هذا العام إلى 8 في المئة من الطلب على الطاقة، «يوجد لدينا طاقة مركبة تبلغ نحو أربعين ألف ميغا واط ولذلك الزيادة السنوية المطلوبة الآن قرابة 3 آلاف ميغا واط وهي زيادة هائلة جداً بكل المقاييس تحتاج مبالغ هائلة لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة» . يذكر أن الوزارة عملت مع الجهات ذات العلاقة في قطاع الكهرباء وبالتعاون مع خبراء يابانيين في كل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» وشركة كهرباء طوكيو، على ترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة استخدامها خلال السنوات الخمس الماضية، كما أثمر العمل في إكمال إعداد الخطة الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة استخدامها واقتراح البرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق أهدافها.
