البرلمان العراقي لن يستجوب المالكي في سقوط الموصل قبل انهاء التحقيقات

نفى مكتب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري نية مجلس النواب استجواب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في أسباب سقوط نينوى وعدد من المناطق في يد تنظيم «داعش» في حزيران الماضي، فيما أكدت أطراف نيابية ان الوقت غير مناسب لإجراء أي استجواب في هذا الأمر إلا بعد استكمال التحقيقات الخاصة بأحداث الموصل.
وجاء في بيان لمكتب الجبوري، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب ينفي الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام عن استجواب رئيس مجلس الوزراء السابق في جلسته المقبلة، في سقوط مدينة الموصل».
وأكد ان «موضوع استجواب أي مسؤول في الدولة العراقية يجب ان يخضع للسياقات الدستورية والقانونية المعتمدة» ، مبيناً ان «التحقيق في هذا الملف من اختصاص السلطة القضائية حصراً».
إلى ذلك قال النائب عن دولة القانون هشام السهيل في تصريح إلى «الحياة»: «من غير المناسب في هذه المرحلة استجواب نائب رئيس الجمهورية الحالي رئيس الحكومة السابق في ما يتعلق بأحداث سقوط مدينة الموصل». وتابع ان «الجميع يحرص على اعادة تصحيح مسار العملية السياسية وإجراء إصلاحات حقيقية وشاملة واعتقد بأن كل تلك الخطوات قد تنتهي اذا تحققت مساعي إفشال العملية السياسية».
واستدرك ان «مسألة الاستجواب لا بد ان تخضع لضوابط رسمية، من بينها تقديم طلبات من غالبية النواب الى رئاسة البرلمان، وهذا ما لم يحصل حتى الآن». واضاف: «من يريد استجواب السيد المالكي فليذهب اليه فهو موجود في بغداد ولم يهرب الى جهة مجهولة او يطلب التدخل من بعض الأطراف الخارجية».
لكن النائب عن كتلة «المواطن» هاشم الموسوي قال ل»الحياة»: «ليس من مصلحة احد عرقلة الإصلاحات الحكومية كما ان الترويج لاستجواب رئيس الحكومة السابق محاولة لإرباك المشهد بالكامل «. ولفت الى ان البرلمان « شكّل لجاناً للوقوف على ملابسات سقوط محافظة الموصل فضلاً عن ديالى».
إلى ذلك، أكد رئيس لجنة التحقيق في أحداث الموصل النائب حاكم الزاملي في تصريح الى «الحياة» أن «لا حصانه لأحد امام القضاء اذا ثبت تورطه في أي فعل أسهم في ضرب المحافظات الغربية».