الاستفتاء على 3 استحقاقات في يوم واحد: الانتخابات والاتفاق الأمني والتعديلات الدستورية

يتجه العراق الى إجراء 3 استفتاءات مهمة في يوم واحد، هي الانتخابات البرلمانية والاستفتاء على الاتفاق الأمني الموقع بين بغداد وواشنطن، والاستفتاء على التعديلات الدستورية التي يؤمل بأن يُقرها البرلمان في الفصل التشريعي الأخير الذي سيبدأ في 8 ايلول (سبتمبر) المقبل.
وكان البرلمان العراقي حدد 15 كانون الثاني (يناير) 2009 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة ما دفع الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى تأجيل إجراء الاستفتاء الشعبي على الاتفاق الأمني مع واشنطن، الذي كان مقرراً في 30 تموز(يوليو) الماضي، ليتزامن مع موعد الانتخابات النيابية اختصاراً للوقت والجهد.
وينتظر العراقيون استكمال لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان عملها في تعديل بعض فقرات وبنود الدستور المختلف عليها لإجراء الاستفتاء الشعبي، كما ينص الدستور.
وأعرب عضو لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان القيادي في «الحزب الإسلامي» سليم الجبوري عن أمله بأن يتم التصويت على التعديلات الدستورية خلال الفصل التشريعي المقبل. وقال ل «الحياة» إن «هناك تقدماً كبيراً في حل معظم النقاط الخلافية الخاصة بالتعديلات الدستورية، فيما بقيت بعض النقاط العالقة بحاجة الى مراجعة تحسمها الكتل السياسية نفسها».
وعن المرحلة التي تعقب تصويت النواب على التعديلات الدستورية أشار الجبوري الى ان «هذه التعديلات ستُعرض على الاستفتاء الشعبي العام» مشيراً الى ان «موعد هذا الاستفتاء لم يتحدد بعد بانتظار حسم البرلمان أمره فيها أولاً (...) وفي حال إقرار التعديلات ضمن الفصل التشريعي المقبل يُرجح ان يجرى الاستفتاء عليها مع موعد الانتخابات النيابية مطلع السنة».
الى ذلك يتوقع إجراء الاستفتاء الشعبي على الاتفاق الأمني الموقع بين بغداد وواشنطن أيضاً مع موعد الانتخابات النيابية، بعد ان مر الموعد المقرر، بموجب القانون الذي أقره البرلمان بالتزامن مع إقراره الاتفاق الأمني أواخر العام الماضي.
ونص الاتفاق الأمني على انسحاب وحدات الجيش الأميركي على مرحلتين: الأولى انسحاب القوات المقاتلة من المدن بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، يعقبها انسحاب شامل من البلاد نهاية عام 2011. وبسبب الاعتراضات والسجالات الحادة بين الكتل البرلمانية على هذا الاتفاق جرى الاتفاق على إقرار البرلمان الاتفاق مقابل اقرار قانون يتضمن اجراء استفتاء شعبي على الاتفاق بعد ستة أشهر من دخوله حيز التنفيذ، اي في 30 تموز (يوليو).
الا ان هذا الموعد مر من دون اجراء الاستفتاء ما أثار موجة انتقادات الى الحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بسبب تأجيل الاستفتاء. ووصف عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان عمار طعمة النائب عن كتلة الفضيلة الأمر بأنه «مخالفة صريحة»، ولفت الى ان «تأخير الاستفتاء على اتفاق سحب القوات الاميركية من العراق مخالفة صريحة لقوانين نافذة، وأن التبريرات التي ساقتها الحكومة لهذا التأخير من اختزال للوقت والجهد غير مقبولة».
وعن الموعد المحتمل لإجراء الاستفتاء على الاتفاق الأمني رجح القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان إجراءه بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية «اختصاراً للوقت والجهد» كما رأت الحكومة. ويواجه البرلمان عقدة تعديل قانون الانتخابات الحالي لتحفظ عدد من الأطراف السياسية عن بعض بنوده، واستمرار الخلاف بين القوى السياسية حوله على رغم قرب انتهاء الموعد المحدد لإقراره منتصف الشهر المقبل، استعداداَ للانتخابات البرلمانية المقبلة منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل. ويتمحور الخلاف خصوصاً حول كيفية احتساب الدوائر في عموم البلاد: متعددة أو واحدة، مفتوحة أو مغلقة، إضافة الى استمرار الخلاف حول الانتخابات في كركوك.
الى ذلك ارجأ البرلمان امس استجواب وزير الكهرباء كريم وحيد ورئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري لغياب رئيس البرلمان اياد السامرائي الموجود في ايران حالياً في زيارة تستغرق ايام.
وقالت عضو اللجنة القانونية في البرلمان ايمان الأسدي ل «الحياة» ان «جلسة اليوم (امس) لم تشهد استجواب وزير الكهرباء ورئيس مفوضية الانتخابات بسبب الموقف المفاجئ الذي ابداه نائبا رئيس البرلمان الشيخ خالد العطية وعارف طيفور بضرورة تأجيل الاستجواب الى حين حضور رئيس البرلمان. ولفتت الى ان «غياب رئيس البرلمان لا يسوغ تأجيل مناقشة المسؤولين واستجوابهم»، لافتة الى ان «الجلسة لم تتناول ايضاً مناقشة مجموعة من القوانين المهمة والعاجلة في مقدمها قانون الانتخابات البرلمانية والتقاعد العسكري وغيرها».