اعتقال قياديين في المعارضة السودانية والمتمردون يعلنون صدّ هجوم للجيش

أطلق تحالف المعارضة السودانية الذي يضم «قوى الإجماع الوطني» ومتمردي «الجبهة الثورية»، حملة أمس، للإفراج عن رئيس التحالف فاروق أبوعيسى والقانوني أمين مكي مدني، بعد ساعات من اعتقالهما مع ناشطين آخرين، غداة عودتهم من أديس أبابا، حيث وقعوا على وثيقة باسم «نداء السودان»، مع المتمردين لتفكيك النظام الحكم. تزامن ذلك مع إعلان المتمردين صد هجوم كبير للجيش على مواقعهم في جنوب كردفان ومقتل مدنيين في قصف جوي.
واعتقل «جهاز الأمن والمخابرات» أبو عيسى ومدني، ومعهما فرح عقار ومحمد بلدوا اللذين شاركا مستشارين لمتمردي «الحركة الشعبية - الشمال»، في مفاوضاتها الأخيرة، مع الحكومة.
وقال أبو عيسى ل»الحياة» قبل اعتقاله بساعات إن قيادات المعارضة التي وقعت «نداء السودان» مع «الجبهة الثورية»، تستحق التقدير والإشادة وليس المحاكمة، مؤكداً أن التحالف لديه «دفوعات قوية لهزيمة الأصوات المطالبة بمحاكمة قياداته».
وحذر أبو عيسى من تحول السودان دولة فاشلة تمزقها الاضطرابات، ما لم يتداعَ السياسيون إلى «اتفاق بالحد الأدنى وتفكيك دولة الحزب الواحد». ورأى أن تبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة غير مجدٍ، ولن يساعد في إخراج البلاد من مشاكلها.
وبادر تحالف المعارضة إلى حملة لإطلاق ابو عيسى ومدني. ودعت نائبة رئيس حزب «الأمة» مريم الصادق المهدي أحزاب المعارضة التي قبلت الحوار مع الحكومة، إلى تبني موقف من الحوار، مؤكدة أن المعارضة رفعت الأمر إلى الأطراف الدولية التي تراقب الحوار.
وأضافت في تصريحات صحافية: «أبلغنا الأطراف المراقبة، بتطورات الأوضاع في السودان وحملة الاعتقالات التي أطلقتها السلطة».
وقال الناطق باسم تحالف المعارضة محمد ضياء الدين في مؤتمر صحافي أمس، إن التحالف يعتزم «استحداث وسائل جديدة» للتعامل مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، في ظل «ازدياد وتيرة التضييق».
وأكد ضياء الدين أن اللجنة القانونية للمعارضة ستشرع في حملة قوية لإطلاق أبو عيسى ومدني في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن المعارضة «لن تقف مكتوفة الأيدي حيال مصادرة الحريات».
وأضاف إن الخلافات الموجودة داخل تحالف المعارضة في شأن بعض القضايا لن تمنعهم من المضي قدماً بالمطالبة بإطلاق كافة المحكومين وأبرزهم أبو عيسى ومدني.
وفي أديس أبابا، طالب رئيس وفد «الحركة الشعبية – الشمال» إلى المحادثات مع الحكومة ياسر عرمان خلال مؤتمر صحافي أمس، بإطلاق قيادات المعارضة، واتهم الحكومة بعدم الجدية في دعوتها المعارضة إلى طاولة حوار وطني، محذراً النظام الحاكم في الخرطوم ب «انتفاضة شعبية كاسحة» و»انفجار» في حال استمرار «التضييق على المعارضة ومصادرة الحريات».
ورأى عرمان أن مواقف وفدي الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية» في المحادثات الجارية بينهما لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، لا تزال متباعدة، موضحاً: «أنهم يسعون إلى حل سياسي شامل بينما تتمسك الحكومة بحلول جزئية».
وأضاف إن الحكومة «ليست لديها حلول لتسوية الأزمة في جنوب كردفان والنيل الأزرق وتسعى إلى مقايضة مع المتمردين بتسريح قواتهم مقابل وظائف في الحكومة، ووقف نار شامل مقابل السماح بتمرير الطعام إلى المتضررين من الحرب».