روسيا تقرّ زيادة الإنفاق في الموازنة

صادق مجلس الاتحاد الروسي أمس على تعديلات الموازنة الحكومية للفترة من 2009-2011، تضمنت زيادة بنود الإنفاق الحكومي، واستند وزير المال ألكسى كودرين في دفاعه عن التعديلات المقترحة، إلى أن «روسيا بدأت تخرج من حال الركود الاقتصادي، وأنها قد تمر بفترة صعبة، لكن الاقتصاد سيشهد بعدها تنامياً في الاستثمارات وتوسعَ أنشطتها في الأسواق».
وأشار كودرين إلى أن الحكومة صادقت في الموازنة المعدلة، على تخصيص 15 بليون روبل (500 مليون دولار) إلى مؤسسة «روس أتوم» التي تدير الشركات العاملة في قطاع الطاقة النووية، بهدف مواصلة تنفيذ خطط الحكومة الخاصة بزيادة حصة الطاقة النووية في توليد الطاقة الكهربائية إلى 30 في المئة، وتطوير ترسانة الأسلحة النووية.
وأضاف أن مصانع «ميغ» ستحصل على 4.3 بليون روبل (140 مليون دولار) لتحديث معدات الإنتاج لتصنيع طائرات (ميغ) المتطورة.
وأضاف الوزير أن التعديلات التي أجريت على الموازنة وجّهت نحو تطوير المؤسسات الإنتاجية، واستخدام المعدات والتقنيات الحديثة في القطاعات الإنتاجية.
وبموجب التعديلات الجديدة يرتفع عجز الموازنة الحكومية إلى 3 بليون روبل (100 مليون دولار) ليصبح 7.7 في المئة.
وتمكنت الحكومة من زيادة بنود إنفاق حكومي بفضل تقليص في بنود الإنفاق الخاصة بمخصصات الأقاليم لدعم الخدمات السكنية للمواطنين، وموازنة قوات حفظ السلام.
واضطرت الحكومة إلى اقتراح تعديلات الموازنة بسبب الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط أقل من السعر الذي حددت بموجبه عائدات الخزينة الحكومية.
وفي هذا السياق أعتبر رئيس مجلس أدارة مصرف الادخار الحكومي (سبيربنك) غيرمان غريف، أن ابرز نقاط ضعف الاقتصاد الروسي تكمن في اعتماده عائدات تصدير المواد الخام والثروات الطبيعية. ودعا إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، لتقليص حجم الأخطار التي تهدد استقرار الوضع الاقتصادي.
وأضاف غريف أن المهمة الأصعب على عاتق الحكومة، هي تطوير البنية التحتية وتحديثها، وتتطلب توظيف رؤوس أموال من جانب المؤسسات الحكومية لتجنب حدوث انهيار في أهم القطاعات الإنتاجية.
وأعلن غريف أن تحقيق نمو اقتصادي سنوي يصل إلى 5 في المئة يرتبط بالنجاح في تحقيق استقرار الاقتصاد الروسي بين 2010-2011.